كرموس: تولي شخصية جديدة لرئاسة مجلس الدولة من شأنه التسريع بإنهاء كثير من الإشكاليات مع البرلمان
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا والمرشح لرئاسته أن تولي شخصية جديدة لرئاسة مجلسه من شأنه التسريع بإنهاء كثير من الإشكاليات مع البرلمان، بما يمهد لحلحلة قضية إجراء الانتخابات العامة.
كرموس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،صرح أنه حال فاز برئاسة مجلسه، فإن ذلك لن يكون موجهاً لاستهداف أو إزاحة شخصيات بعينها من مواقعها.
وقال كرموس:” هدفي الرئيسي والكتلة المؤيدة لي إيجاد حكومة موحدة تضطلع بالتمهيد للانتخابات العامة، والابتعاد عن استهداف أي من رئيس الحكومتين الحاليتين، أو إزاحتهما من موقعهما بناء على أسباب وخلافات شخصية”.
وحول إمكانية استقطابه لأصوات بعض المؤيدين لتكالة، وخشيته من حصول الأخير على دعم قوي من الدبيبة كما ردد بالانتخابات السابقة، أجاب كرموس:”عملية التصويت لا تعتمد فقط على الأداء والتقييم السياسي، وإنما على علاقات الصداقة والشراكة بين الأعضاء”.
وأضاف كرموس :”في الانتخابات الماضية تردد حديث عن دعم الدبيبة لتكالة ليزيح المشري من رئاسة المجلس، في ظل ما هو معروف عن خصومتهما، ورغم عدم وجود أدلة على ذلك، فالأمر أساء بدرجة كبيرة لسمعة المجلس وانتخاباته الدورية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026