«صمود»: قرار البرلمان يعكس التزاماً أوروبياً قوياً بإنهاء حرب السودان
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تحالف «صمود» قال إن قرار البرلمان الأوروبي يضيف زخماً مهماً للجهود الدولية التي تصاعدت مؤخراً للإسهام في إحلال السلام بالسودان.
الخرطوم: التغيير
أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، تحريبه بالقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي حول السودان الخميس الماضي، وقال إنه يعكس التزاماً أوروبياً قوياً بإنهاء الحرب في السودان التي تعد أكبر مأساة إنسانية في العالم.
وأدان البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503، الخميس الماضي، العنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، ورحب بمبادرة الرباعية لإنهاء الصراع، وأكد على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ونص على أن مسؤولية إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادتي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، والجهات التي تقدم لهم الدعم.
ووصف تحالف (صمود) في بيان صحفي، القرار الأوروبي بأنه “يضيف زخماً مهماً للجهود الدولية التي تصاعدت مؤخراً للمساهمة في إحلال السلام في بلادنا”.
وشدد التحالف على أنه لا حل عسكري للصراع الدائر في السودان.
وقال إن إقرار هدنة شاملة يمثل المدخل الصحيح الذي يخاطب أولوية معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة ووقف نزيف الدم، ويمهد الطريق لحل سلمي تفاوضي، يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، ويقود لتحول مدني ديمقراطي، ولجيش واحد مهني وقومي غير مسيس، ويحاسب كل من أجرم في حق البلاد وشعبها، ويجبر ضرر كل من تأذى، ولا يسمح بعودة النظام البائد مرة أخرى.
وعبر تحالف صمود عن شكره لكل الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية التي التفتت لمأساة السودان وبادرت بمواقف تعين على إحلال السلام، ودعا لتنسيق هذه الجهود حتى تؤتي أكلها بأسرع وقت.
وتوجه تحالف (صمود) بنداء صادق لكافة القوى السودانية المدنية والسياسية المناهضة للحرب لمضاعفة العمل سوياً لإنهاء هذه الحرب الإجرامية التي فتكت بالبلاد وأهلها.
الوسومالأزمة الإنسانية البرلمان الأوروبي التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الحل العسكري القوات المسلحة السودانية تحول مدني ديمقراطي قوات الدعم السريع
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأزمة الإنسانية البرلمان الأوروبي التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود الحل العسكري القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.