الناخبون يصوتون بالانتخابات البريطانية وترجيح فوز العمال بأكبر أغلبية منذ 190 عاما
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بدأ الناخبون في بريطانيا اليوم الخميس التصويت في الانتخابات المبكرة التي ترجح استطلاعات الرأي اكتساح حزب العمال لها، ووضع نهاية لحكم حزب الحافظين المتواصل منذ 14 عاما، الذي تنتظره هزيمة متوقعة تعد الأسوأ في تاريخه منذ عقود، بحسب نتائج الاستطلاعات.
وتم فتح نحو 40 ألف مركز اقتراع -في إنجلترا، وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية- لاستقبال الناخبين في الساعة الـ7 صباحا بتوقيت غرينتش.
ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت 46 مليون بريطاني يصوتون لاختيار ممثليهم في مجلس العموم عن 650 دائرة، وستبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة عند إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساء. ويتعين على الحزب الذي سيشكل الحكومة المقبلة الفوز بـ326 مقعدا على الأقل.
وعشية الانتخابات، أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" إلى أن حزب العمال البريطاني المعارض بزعامة كير ستارمر"يتجه للفوز بأغلبية تاريخية ستكون الأكبر لأي حزب سياسي، أي قبل أكثر من 190 عاما، مما سيضع حدا لـ14 عاما من حكم المحافظين".
وجاء في استطلاع "يوغوف" أن ستارمر كان في طريقه ليصبح رئيسا للوزراء غدا الجمعة مع 431 نائبا محققا بذلك "أفضل أداء انتخابي لحزب العمال على الإطلاق، وأكبر أغلبية لأي حزب منذ عام 1832".
وقال ستارمر إن فوز حزب العمال سيكون إيذانا ببدء "عصر جديد من الأمل والفرص بعد 14 عاما من الفوضى والانحدار". معتبرا أن "مستقبل بريطانيا على ورقة الاقتراع"
من جهته، حث رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الناخبين الذين تركوا حزبه على العودة، قائلا إن لديهم "السلطة لمنع تشكيل حكومة عمالية بلا رادع " مضيفا أنه سيذهب إلى يوم الاقتراع "بضمير مرتاح" وهو يعلم أنه عمل بأقصى ما يستطيع من أجل "الصواب من أجل البلاد".
وكان سوناك يأمل في تدخل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لمنع بعض الخسائر. الذي ظهر في تجمع انتخابي لأنصار المحافظين الثلاثاء لأول مرة في الحملة الانتخابية محذرا من أن "مطرقة الغالبية العمالية حبلى بالفظائع"، وحث أنصار الحزب على القتال من أجل كل صوت قبل مرحلة الصمت الانتخابي.
وبحسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، ستفقد بعض الأسماء الكبيرة في حزب المحافظين مقاعدها في الانتخابات العامة ومن المحتمل أن يرحل 16 وزيرا من أصل 26 وزيرا، بمن فيهم جيريمي هانت، وزير المالية. ووزير الدفاع غرانت شابس، والوزير المخضرم جوني ميرسر وزير شؤون المحاربين القدامى، وبيني موردونت، وإستير ماكفي، وريتشارد هولدن.
وتشمل قائمة الخاسرين المحتملين أيضا السير إيان دنكان سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، والمتنافسين المحتملين على القيادة مثل روبرت جينريك.
ويشير استطلاع مؤسسة "يوغوف" إلى أن موقف المحافظين قد ساء منذ آخر استطلاع واسع النطاق أجرته المؤسسة على الرغم من سلسلة التحذيرات الصارخة حول مخاطر "الأغلبية العظمى" لحزب العمال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
شهدت الساحة السياسية الأمريكة نقاشا محتدما بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ضد استطلاعات الرأي التي تظهر تزايد سخط الأمريكيين من سياساته الاقتصادية.
وعبر ترامب عن غضبه من نتائج الاستطلاعات متسائلا: "متى ستعكس الاستطلاعات عظمة أمريكا اليوم؟"، مؤكدا في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه أنشأ، من دون تضخم، ما وصفه بأنه ربما أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة، وأن الأمريكيين لا يدركون حقيقة ما يجري.
وواصل ترامب تحميل سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية ما يسميه "كارثة التضخم" التي يدعي أنها إرث تركته إدارة بايدن له، رغم أن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين تكشف عن تذبذب ملحوظ في الأسعار وتراجع في بعض قطاعات السوق.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة تراجعا كبيرا في نسبة تأييد الأمريكيين لسياسات ترامب، وخصوصا في ملفي الاقتصاد والهجرة، مقارنة بما كانت عليه في اذار/مارس الماضي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 31 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أداء ترامب الاقتصادي، بعد أن كانت النسبة 40 بالمئة في اذار/مارس 2025، وهو أدنى مستوى تأييد يسجله ترامب في هذا المجال خلال ولايتيه.
كما تراجعت نسبة التأييد لسياساته المتعلقة بالهجرة من 49 بالمئة إلى 38 بالمئة، في مؤشر واضح على أن القضيتين اللتين ساهمتا في تعزيز فرصه الانتخابية قبل عام واحد فقط، باتتا تمثلان عبئا سياسيا على حملته وحزبه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن أداء ترامب في ملف الجريمة فقد جزءا من بريقه، إذ انخفضت نسبة الموافقة على إدارته لهذا الملف من 53 بالمئة قبل بضعة أشهر إلى 43 بالمئة فقط.
كما يواصل الرئيس الجمهوري مواجهة ردود فعل سلبية في ملفات أخرى تتعلق بإدارة الحكومة الفيدرالية، دون أن ينجح في استعادة جزء من شعبيته حتى بعد إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي كان يأمل أن يسهم في تحسين تقييم أدائه.
أما معدل التأييد العام لترامب فقد شهد انخفاضا من 42 بالمئة في اذار/مارس إلى 36 بالمئة في الاستطلاع الأخير، وهو تراجع لا يوازي الانحدار الكبير المسجل في الملفات الاقتصادية والأمنية، لكنه يعكس حالة من الفتور العام تجاه نهجه السياسي منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ورغم تزايد الاستياء داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، إلا أن غالبية قواعد الحزب لا تزال متمسكة بدعم الرئيس، مع تراجع نسبي في الثقة بوعوده الاقتصادية.
وبالتوازي مع استطلاع "أسوشيتد برس" و"نورك"، أظهرت سلسلة من الاستطلاعات الأخرى السابقة صورة مشابهة؛ إذ كشف استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح "أسوشيتد برس" عن انخفاض نسبة الرضا عن سياسات ترامب الاقتصادية إلى 31 بالمئة، وهي النسبة الأدنى على الإطلاق.
فيما رأى 68 بالمئة من الأمريكيين أن الاقتصاد في حال سيئة. ويعكس هذا التقييم تعارضا بين الخطاب الإيجابي الذي يقدمه ترامب بشأن الاقتصاد، وبين القلق الشعبي المتزايد من تكاليف المعيشة وعودة التضخم إلى الارتفاع بعد فترة تباطؤ قصيرة أعقبت دخوله البيت الأبيض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع لشبكة "فوكس نيوز" أن 76 بالمئة من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد يسير في اتجاه سلبي في عهد ترامب، مقارنة بـ70 بالمئة في نهاية ولاية بايدن، كما حمل 62 بالمئة منهم ترامب مسؤولية التدهور الاقتصادي، في مقابل 32 بالمئة فقط حملوا بايدن المسؤولية.
وتركز التشاؤم بشكل خاص بين الناخبين دون سن 45 عاما، وذوي الدخل المحدود، واللاتينيين، والأفارقة الأمريكيين، ومن لا يحملون شهادات جامعية.
وخلال استطلاع "رويترز/ إبسوس"، انخفض معدل تأييد ترامب إلى 38 بالمئة نتيجة الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والإغلاق الحكومي والجدل الدائر حول ملفات مرتبطة بجيفري إبستين.
أما استطلاع "إي بي-نورك"، فأظهر أن 33 بالمئة فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة ترامب للحكومة الفيدرالية، مقارنة بـ43 بالمئة قبل ثمانية أشهر، مع انخفاض التأييد لأدائه الاقتصادي إلى 33 بالمئة مقابل معارضة بلغت 67 بالمئة.
ووفق استطلاع "مورنينغ كونسلت"، فإن صافي تأييد ترامب انخفض إلى -5 نقاط، بعدما كان -10 نقاط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما أكد 63 بالمئة من الأمريكيين أنهم تابعوا أخبار الإغلاق الحكومي بشكل مكثف، ما أسهم في تشكيل صورة سلبية عن أداء الإدارة.
كما سجل استطلاع "كلية إمرسون" تراجعا جديدا بتقلص نسبة التأييد من 45 إلى 41 بالمئة خلال شهر واحد فقط، وارتفاع نسبة عدم الموافقة لدى المستقلين إلى 51 بالمئة، ولدى الناخبين اللاتينيين من 39 إلى 54 بالمئة.
وتتواصل صورة التراجع في استطلاعات أخرى، إذ أظهر متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي التأييد إلى -14 نقطة، في أدنى مستوى يصل إليه ترامب في ولايته الثانية، مع تعليق من سيلفر قال فيه إن انخفاض شعبية ترامب "قد يكون حالة طويلة الأمد".
أما استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل ثلاثة آلاف ناخب لاتيني قبل انتخابات 2026، فأظهر أن ثلثي الناخبين اللاتينيين لا يوافقون على أداء ترامب، وأن 13 بالمئة ممن صوتوا له في انتخابات 2024 لن يعيدوا التصويت له، مع ازدياد نسبة من يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ.
وفي المقابل، ردت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على تصريحات ترامب وانتقاداته اللاذعة للاستطلاعات بالقول إن المؤشرات الاقتصادية الحالية "أفضل وأكثر إشراقا" مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة.
وأكدت أن الجهود الحكومية مستمرة لتحسين تكلفة المعيشة وتخفيف الضغوط عن الأمريكيين، رغم عودة التضخم إلى الارتفاع منذ نيسان/ أبريل الماضي.
وتبرز نتائج هذه الاستطلاعات في مجملها صورة عامة تشير إلى تحديات جدية يواجهها ترامب في الحفاظ على رصيده السياسي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي قد تشكل اختبارا حقيقيا لشعبيته وقدرته على إقناع الناخبين بواقعية روايته الاقتصادية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة