استطلاع رأي يستبعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي بأغلبية مطلقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أظهر استطلاع رأي اليوم الخميس أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قد لا يحقق أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل، مما يعكس على الأرجح نجاح الجهود التي تبذلها الأحزاب الأخرى الرئيسية لقطع الطريق أمامه.
ويعد هذا الاستطلاع الثاني الذي يظهر خلال يومين فقط تصدّر حزب مارين لوبان الانتخابات دون أن يحصل على 289 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بأغلبية مطلقة.
ويشير هذا فيما يبدو إلى نجاح "جبهة شعبية" انسحب بموجبها أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة "إل سي آي" وصحيفة لوفيغارو الفرنسية فوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 210 مقاعد و240 مقعدا هبوطا من عدد يتراوح بين 240 و270 مقعدا قبل الانسحاب.
ومن المتوقع أن يحل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" المنتمي إلى تيار اليسار في المركز الثاني بما يتراوح بين 170 مقعدا و200 مقعد متفوقا على تحالف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط المتوقع فوزه بما يتراوح بين 95 و125 مقعدا، وأشارت التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين المحافظ على ما بين 25 و45 مقعدا.
وأظهر استطلاع رأي أمس الأربعاء أجرته شركة "هاريس إنتر أكتيف" للأبحاث توقعات بفوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 190 و220 مقعدا.
وقال حزب التجمع الوطني إنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية، كما دأبت زعيمته مارين لوبان ورئيسه جوردان بارديلا على انتقاد "الجبهة الشعبية"، إذ يقولان إنها تبدي ازدراء لناخبي الحزب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025