بيع لوحة عمرها 514 سنة بـ22 مليون دولار.. ما قصة «استرح من الرحلة إلى مصر»؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قبل سنوات طويلة، وقعت حادثة سرقة في أحد المنازل البريطانية، رغبة في الحصول على لوحة «استرح في الرحلة إلى مصر» التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وبعد فترة من الوقت، قادت الصدفة أحد محققي الفن إلى العثور على اللوحة وإعادتها إلى صاحبها، ليكون مصيرها في النهاية البيع في مزاد علني بأكثر من 22 مليون دولار.
«استرح في الرحلة إلى مصر» هي اللوحة المسروقة للفنان التشكيلي الفينيسي تيتيان، إذ سُرقت منذ فترة طويلة ولم يعرف مصيرها، حتى اشتراختا احد الأشخاص وظلت في حوزته فترة من الوقت، إلى أنّ اقتحم لصوص شقته وسرقوها، وفقد الأمل في اقتنائها مرة أخرى، ليجري العثور عليها بعد مدة طويلة داخل إحدى محطات الحافلات في لندن، وكانت موضوعة داخل كيس بلاستيكي أبيض وأزرق بسيط، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
ما يقرب من 22 مليون دولار هو السعر التي قدرت به اللوحة، بعد أنّ عرضها صاحبها للبيع في مزاد كريستيز خلال الأيام الماضية، إذ تعد ذات قيمة تاريخية كبيرة، وتعود إلى القرن السادس عشر، وكانت قد قوات نابليون قد نهبتها ذات يوم، خاصة أنها جزءًا من المجموعات الملكية، وعندما سرقت من منزل الشخص البريطاني أحدثت ضجة عارمة.
ويرجع تاريخ اللوحة المسروقة التي بيعت بسعر 22 مليون دولار، إلى عام 1510، وتم بيعها للمرة الأولى في عام 1878 إلى مركز باث الرابع، كما أنّ لها تاريخا كبيرا، إذ تتعلق بسرد العديد من القصص التاريخية، وكان نابليون بونابارت قد اقتناها في فترة من الزمن، فضلًا عن أنها سرقت مرتين، قبل بيعها بشكل نهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لوحة مسروقة سرقت لوحة نابليون ملايين الدولارات الرحلة إلى مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بتوحيد لوحات تسجيل السيارات داخل وخارج أرض الوطن
زنقة 20 ا الرباط
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى ضرورة اعتماد صيغة موحدة للوحات تسجيل المركبات بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه.
وجاء هذا السؤال في أعقاب البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي أشار إلى إلزامية توفر المركبات المغربية المتوجهة نحو الخارج على لوحات تسجيل تتضمن حروفاً لاتينية إلى جانب الحروف العربية، مع إدراج رمز “MA” على اللوحة الخلفية، وذلك استناداً إلى مقتضيات قرار وزاري يعود لسنة 2010.
وأكد النائب حموني أن هذا البلاغ خلق ارتباكاً واسعاً لدى أصحاب المركبات، لا سيما سائقي الشاحنات وعربات نقل البضائع والمسافرين، فضلاً عن المواطنين الذين يسافرون بسياراتهم الخاصة خارج البلاد، خاصة في ظل غياب أي مشاكل سابقة تتعلق بصيغة اللوحات خلال العبور الدولي.
وأشار البرلماني إلى أن القرار الوزاري المذكور، باعتباره نصاً تنظيمياً، يمكن تعديله بمرونة، داعياً الوزارة إلى اعتماد صيغة موحدة للوحات التسجيل، تضمن التناسق بين ما هو مضمن في البطاقة الرمادية وما هو معروض في اللوحة المعدنية، وتُجنب المواطنين إجراءات التغيير عند كل سفر نحو الخارج.
وختم حموني سؤاله مطالباً الوزارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذا الإشكال، وتيسير تنقل المواطنين دون أعباء إضافية أو عراقيل غير مبررة.