لماذا لا يدعو برّي إلى الحوار في غياب القوّات؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
اصبح من الواضح أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" يعمل على عقد حوار وطنيّ من دون مُشاركة "القوّات اللبنانيّة"، إذ أشار عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب أسعد درغام قبل أيّام قليلة، إلى أنّ فريقه يبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبقيّة الأفرقاء في عقد طاولة تشاور بحضور 86 نائباً، للتوصّل إلى توافق وإنهاء الشغور الرئاسيّ.
ويبدو أنّ مسعى "التيّار" لم يلقَ دعماً من أغلبيّة الكتل النيابيّة وخصوصاً من قبل برّي، لأنّ الأخير لا يزال يُشدّد على مُشاركة كافة القوى كيّ يكون الرئيس المُقبل بالفعل جامعاً، وكيّ لا يصطدم بمعُارضة قد تُفشل مشاريعه وولايته. غير أنّ هناك مُشكلة ثانيّة تحول دون قيام رئيس المجلس بالدعوة إلى حوار، وهي أنّ الأصوات الداعمة لرئيس تيّار "المردة" لم ترتفع، والكتل الوسطيّة لا تزال تتمسّك بالخيار الثالث بينما النائب جبران باسيل لم ينجح مع "حزب الله" في الوصول إلى نهاية سعيدة بملفيّ الصندوق الإئتمانيّ واللامركزيّة الإداريّة والماليّة، كيّ يُجيّر أصوات تكتّله إلى مرشّح "الثنائيّ الشيعيّ".
وترى مصادر سياسيّة في هذا الصدد أنّه لو كان برّي يُدرك أنّ النواب الذين سيحضرون طاولة الحوار سيدعمون فرنجيّة بأغلبيتهم، أو لن يُطيّروا نصاب جلسة الإنتخاب إذا كان رئيس "المردة" سيحصل على 65 نائباً، لكان دعا إليها من دون حضور "القوّات". وتُضيف المصادر السياسيّة أنّ برّي وغيره من الأفرقاء، يكتفون بمُشاركة فريقٍ مسيحيّ وازن إنّ في الحوار او في جلسة الإنتخاب، و"الوطنيّ الحرّ" لم يعدّ ضدّ فكرة ترؤس رئيس البرلمان للتشاور وليس مع التعطيل.
أمّا أوساط نيابيّة، فتُشير إلى أنّ الكتل ليست مُتحمّسة لعقد حوارٍ بغياب نوابٍ ينتمون إلى أكثر من كتلة، فالمُشكلة بحسب الأوساط ليست فقط بمعراب، وإنّما بـ"الكتائب اللبنانيّة" و"تجدّد" وغيرهم من نواب التغيير والمستقلّين والمعارضة، الذين يلتقون مع بعضهم في التشديد على الدعوة لجلسات إنتخاب مفتوحة واحترام الدستور والإقتراع بديمقراطيّة.
وتلفت الأوساط النيابيّة إلى أنّ برّي لن يدعو إلى الحوار، إذا لم يكن موقف الكتل النيابيّة كافة قد أصبح واضحاً لناحيّة دعم فرنجيّة أو المرشّح الثالث، فهدف "الثنائيّ الشيعيّ" من التشاور هو تأمين التوافق على مرشّحهم وتأمين ظروف إنتخابه. وأيضاً، تقول الأوساط النيابيّة إنّ "الإعتدال الوطنيّ" و"اللقاء الديمقراطيّ" ينتظران تدخّل الخارج وخصوصاً المملكة العربيّة السعوديّة، لكيّ يتّخذا قرارهما النهائيّ بشأن هويّة المرشّح اللذين سيُؤيّدانه.
وتُؤكّد الأوساط النيابيّة أنّ "القوّات" ليست وحدها العقبة أمام الحوار، فهناك نوابٌ "رماديّون" ليسوا بعد مع تأييد فرنجيّة وليسوا مع الخيار الثالث إنّ لم يكن "حزب الله" وحركة "أمل" من داعميه. وتُوضح الأوساط أنّ برّي يُريد الخروج بنتائج عمليّة من الحوار، كيّ لا يكون مصيره مُشابهاً للجلسات الإنتخابيّة السابقة، وكيّ لا يُعطي ذريعة لـ"القوّات" بأنّ لا فائدة من التشاور الوطنيّ.
وحتّى تأمين كافة العوامل التي ستُنجّح الحوار، فإنّ برّي بحسب الأوساط النيابيّة سيتحجج بمُعارضة نواب "الجمهوريّة القويّة" للتحاور، وسيعمل في الوقت عينه مع حلفائه على زيادة الأصوات الداعمة لفرنجيّة إلى 65، كيّ ينتقل إلى المرحلة الثانيّة وهي عدم تطيير النصاب، علماً أنّ المُعارضة تبتعد شيئاً فشيئاً عن فرض التعطيل، مع انتقال كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" إلى الوسطيّة وتأييدها بقوّة للحوار ولمواقف برّي. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غياب الرقابة الذاتية وأثره على التنمية
د. محمد بن خلفان العاصمي
لا يمكن أن تنجح وسائل الرقابة مهما بلغت دقتها ومهما أحكمت وسائلها وإجراءاتها في اي دولة من دول العالم، نعم هي قادرة على خلق الضبط والردع ولكنها لن تعطي نتيجة بنسبة 100% مالم يصاحب ذلك وعي ورقابة ذاتية فردية من ذات الفرد، ومالم تكن منظومة القيم والمبادئ في مستوى المسؤولية لدى الجميع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سلسلة مترابطة من العمليات التي تساهم في علو هذه المنظومة القيمية وتتشارك فيه عناصر المجتمع من أسرة ومسجد ومدرسة وسبلة وقبيلة وغيرها من المكونات التي تضع لبنات القيم في نفوس الأجيال.
إن المواطنة الحقيقية تستوجب أن يدرك الفرد أن المال العام هو مسؤولية ذاتية واجبة، مسؤولية من يحرص على حماية نفسه وماله رغم أنه يعلم يقينًا بأن له شركاء ولا يناله من هذا المال إلا اليسير، وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الإيمان والإدراك فحينها يمكننا الحديث عن سمو القيم والمبادئ، ويتجلى ذلك بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته التي هي حق للجميع دون استثناء ولذلك فان واجب المحافظة عليه يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
لقد وضعت الهيئات والمؤسسات والتشريعات والقوانين من أجل ضمان تحقيق الرقابة الفاعلة التي تحمي الوطن ومكتسباته ومقدراته، ومع تطور أنظمة الرقابة إلا أن وسائل التحايل عليها تتطور كذلك، وهذا أمر طبيعي في علم الجريمة، وهذا شأن المنظمات الإجرامية التي تكرس طاقتها للتغلب على الأنظمة والتقنيات والإجراءات المضادة لها، ولعلنا نتذكر كثير من هذه المنظمات التي أرهقت دولًا بأكملها رغم قوة هذه الدول وتقدمها، وتسببت هذه المنظمات في إلحاق خسائر فادحة بها، ومازالت تعاني منها وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسيل الاموال والمخدرات وتجارة الاسلحة وغيرها من الجرائم المنظمة.
هذه المنظمات الإجرامية معلومة لدى الدول في غالب الأحيان ويمكن التصدي لها من خلال المؤسسات الأمنية، أما الفساد الخفي والذي يتخذ عدة أشكال فهو الأصعب في المواجهة، والأكثر إرهاقًا لموازنات الدول، وإذا كان هذا الفساد منتشرًا بطريقة صامتة ويتخذ من السلطة قوة فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، وقد تكون هذه حالة متقدمة من استغلال السلطة تصل لها الدول عندما تصمت عن الممارسات الفردية، ليتمادى فيها الأفراد وتتحول إلى ممارسات جماعية منظمة، وهنا لا يمكن السيطرة عليها وتخلف آثارا سلبية على المجتمع تتمثل في التوزيع غير العادل للثروات، وظهور الإقطاعيات الاجتماعية، وتفشي الطبقية المالية، وتقلص الطبقة الاجتماعية الوسطى، هذا بخلاف ما يلحق باقتصاد الدول من أضرار.
إن مواجهة هذه الآفة تتطلب في المقام الأول العمل على منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة، ونشر تعاليم ومبادي الدين الحنيف حتى تترسخ لدى الفرد، وحتى يشعر أن هذا المال مؤتمن عليه، والمحافظة عليه مسؤولية واجبة، وحرمة استغلاله حرمة مطلقة لا تجيزه جميع الشرائع الدينية، ولا يبرر له أن هذا المال هو مال عام له حق فيه مثل غيره، بل هو محرم عليه إلا بالوجه الذي أحل له، وأن الوظيفة هي مسؤولية وأمانة وعليه أن يكون حارسًا أمينا لما يقع تحت يديه من مسؤولية مالية أو إدارية، وليعلم يقينًا أنه مسؤول عن كل ذلك إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
وفي النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة واضحة لأهمية محاربة الفساد الذي يقوض التنمية؛ حيث قال «إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمـل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها»، ولا أبلغ من هذه الرسالة لتكون عنوان العمل في هذه المرحلة التي تتطلب الإخلاص والتضحية وتحمل المسؤولية والثقة بأن المستقبل سيكون مشرقًا للجميع.
إننا ولله الحمد في هذا الوطن العزيز نضع القوانين والتشريعات موضع الاحترام والتقدير، ونؤمن بأن سيادة القانون كفيل بتحقيق الحياة الكريمة الآمنة للجميع، وأن اي تجاوز هو مصدر اضطراب للمجتمع بشكل كامل، ولذلك حري بنا أن نحرص على ذلك رفعة للوطن والمواطن، وحتى تتواصل مسيرة التنمية في ربوع الوطن العزيز خاصة مع التمكين والصلاحيات التي منحها عاهل البلاد المفدى للمحافظات وثقته الكريمة في أن ذلك سوف يصب في مصلحة أبناء الشعب الوفيّ.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية