من 50 وحتى 5 آلاف درهم.. تحديد رسوم 21 خدمة تأشيرة وإقامة في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، رسوم 21 خدمة تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إذ أوضحت الهيئة، أن الرسوم تراوح بين 50 و5 آلاف درهم، حيث تضمنت رسوم تأشيرات دخول دولة الإمارات للزيارة 7 أنواع.
تشمل الـ21 خدمة: 14 تأشيرة دخول مختلفة، وتصاريح إقامة وعمل متنوعة، و6 خدمات أخرى تتعلق بالنظام الإلكتروني وبطاقة الهوية، وخدمات أخرى للمنشآت، إذ أوضحت الهيئة، أن الرسوم تراوح بين 50 و5 آلاف درهم.
وشملت رسوم تأشيرات دخول دولة الإمارات للزيارة:
- تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة برسوم إجمالية 200 درهم و100 درهم رسوم الإصدار عن كل شهر.
- الزيارة لسفرات عدة برسوم 300 درهم، و200 درهم عن كل شهر.
- تمديد تأشيرة الزيارة برسوم 600 درهم.- تأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات برسوم 600 درهم، ودخول البحارة لسفرة واحدة لمدة 7 أيام، ودخول رعايا جمهورية الهند من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة، أو البطاقة الخضراء الصادرة عن الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، برسوم 100 درهم.
- تمديد تأشيرة دخول رعايا جمهورية الهند، من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو البطاقة الخضراء الصادرة عن الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي برسوم 250 درهماً.
- رسوم تأشيرة الدخول للعمل، والدخول للعمل بغرض الحصول على الإقامة الخضراء، والدخول للإقامة من دون عمل 200 درهم لكل تأشيرة.
- رسوم تأشيرة العبور ترانزيت لسفرة واحدة ولمدة 96 ساعة من المنافذ البحرية أو الجوية 100 درهم، والعبور ترانزيت لسفرة واحدة ولمدة 48 ساعة من المنافذ البحرية 50 درهماً.
الإقامة الذهبيةووفقاً للرسوم الجديدة المعلنة، فإن رسوم تأشيرة دخول للإقامة الذهبية لسفرات عدة ولمدة 6 شهور، وتمديدها 1100 درهم، ودخول مقيمي دول مجلس التعاون ومرافقيهم لسفرة واحدة 200 درهم، ورسوم دخول مرافقي أبناء دول مجلس التعاون من الأجانب لسفرة واحدة 150 درهماً.
كما بلغت رسوم خدمات التأشيرات الأخرى التي تقدمها الهيئة 500 درهم لتعديل الوضع، و50 درهماً تمديد الصلاحية لتأشيرة الدخول أو إلغائها، وتمديد بيانات تأشيرة دخول.
وبحسب تحديد رسوم 5 تصاريح إقامة مختلفة، بلغت رسوم تصريح إقامة جديد أو تجديد، والإقامة الخضراء جديد أو تجديد لمدة 5 سنوات للمستثمر والشريك والعامل المهاري العالي المستوى، وإقامة من دون عمل جديد أو تجديد 200 درهم، و100 درهم رسوم إصدار عن كل سنة. ورسوم تصريح إقامة ذهبية جديدة أو تجديد لمدة 10 سنوات 1100 درهم، وإلغاء تصريح الإقامة 50 درهماً، ورسم الإعفاء من مدة التخلف خارج الدولة 180 يوماً 100 درهم و100 درهم، عن كل شهر تأخير بعد مضي المدة.
الخدمة المساعدةوشملت رسوم تصاريح العمل بالنسبة لاستقدام عمالة الخدمة المساعدة للأجانب 5000 درهم عن كل سنة إصدار، وتصريح عمل مؤقت 300 درهم و200 درهم رسوم الإصدار عن كل شهر، وإلغاء تصريح عمل مؤقت برسوم 100 درهم.
وبلغت رسوم إصدار جواز سفر جديد عادي أو استبدال جواز السفر أو إصدار خلاصة قيد أو إضافي 50 درهماً، كما بلغت رسوم إصدار جواز سفر بدل فاقد أو تالف 300 درهم، وخلاصة قيد بدل فاقد أو تالف 105 دراهم، والتجنس 1000 درهم عن كل فرد وارد في الطلب.
بطاقة الهويةوبلغت رسوم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون 100 درهم عن كل فرد ولمدة 5 سنوات، وإصدار أو تجديد للمواطنين لمدة 10 سنوات 200 درهم وعن كل فرد وللمدة نفسها، فيما بلغت رسوم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين 100 درهم عن كل فرد وعن كل سنة إصدار، وإصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالمدة نفسها المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة 300 درهم.
وتعديل البيانات الأساسية لبطاقة الهوية سارية الصلاحية وإصدار بطاقة جديدة بالمدة المتبقية نفسها برسوم 150 درهماً، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين، دون الحصول على موعد مسبق (خدمة عاجلة) 150 درهماً في حال زيارة المتعامل لمركز الخدمة التابع للهوية والجنسية.
الضمانات الماليةتم تحديد 10 معاملات مختلفة تختص بتأشيرات الدخول وغيرها لقائمة الضمانات المالية المستوفية نظير المعاملات التي تقدمها «الهوية والجنسية» وقيمة الضمان من 1000 درهم إلى 75 ألفاً، وهي: تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة 1000 درهم، والزيارة لسفرات عدة 2000 درهم، والسياحة المتعددة الدخول لمدة 5 سنوات 3000 درهم، واستقدام فئة العمالة المساعدة للأجنبي بضمان 2000 درهم، وإدراج الأجنبي في القائمة الإدارية من المنشآت 2000 درهم، وإلغاء إقامة الضامن أو المستضيف من دون إلغاء إقامة الأجانب المستقدمين بضمانته 5000 درهم.
وقيمة الضمان المالي للحالات الإنسانية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة 5000 درهم، وبحد أقصى 15 ألفاً. واستقدام أسرة مستثمر 3000 درهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وبحد أقصى 15 ألف درهم، والضمان المالي لبطاقة المنشأة السياحية 75 ألف درهم، والاشتراك في النظام الإلكتروني 1000 درهم.
الغرامات والمخالفاتوصدرت قائمة بالغرامات الإدارية لـ10 مخالفات مرتبطة بخدمات الهيئة، بغرامات من 50 وحتى 20 ألف درهم.
غرامة انقضاء المهلة المصرح للأجنبي بالبقاء في الدولة، بعد إلغاء أو انتهاء صلاحية (تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة لحاملي تصريح المغادرة أو الأطفال الحديثي الولادة) 50 درهماً عن كل يوم.
والتأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات أو الواقعات المدنية المقررة لجميع الفئات والأعمار خلال (30) يوماً، من تاريخ حدوث التغير أو عدم المبادرة بتجديد بطاقة الهوية، للحالات التي يجوز فيها ذلك بعد انقضاء المهلة المقررة للتجديد 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، والأجنبي الذي رزق مولوداً في الدولة، فإن الغرامة تسري بعد مرور 4 أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمنت الغرامات رسوم التأخر عن تجديد بطاقة المنشأة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهائها بـ100 درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
وإساءة استخدام الخدمات الذكية 2000 درهم، واستصدار تأشيرات دخول لمنشأة لا تزاول نشاطاً 20 ألف درهم، وتقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3000 درهم، وعدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام 100 درهم، وإعاقة عمل منتسبي الهيئة أو عدم التعاون معهم 5000 درهم، وتغيير بيانات المنشأة دون إخطار الهيئة 1000 درهم.
ومخالفة أي من التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والإخلال بتعهدات المنشأة والأفراد تجاه الهيئة 2000 درهم.
إعفاءات الغراماتتُعفى 3 فئات من رسوم الغرامات الإدارية المرتبطة بخدمات «الهوية والجنسية»، وهي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من (3) شهور خارجها، وقد انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ مغادرته، والذي انتهت إقامته أو بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التأشيرات تجدید بطاقة الهویة دول مجلس التعاون لجمیع الأعمار تأشیرة الدخول تأشیرة دخول لمدة 5 سنوات وبحد أقصى عن کل شهر ألف درهم أو تجدید
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: نستهدف الوصول لتجارة خارجية غير نفطية بـ 4 تريليونات درهم بحلول 2031
دبي - وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم.. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي».
كما قال سموه: «مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 ... سنصل إليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024.. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪».
نجاحات استثنائية
وأكد سموه: «مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات.. مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية.. واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله.. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025 استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من 2025 مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 177.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي - أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024 - وبنسبة 15.7% على أساس ربعي أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.
نمو تاريخي
ولأول مرة في تاريخ الدولة، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصلياً، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.
وفيما سجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في الربع الأول 2025 بنمو 20.2% وباقي الدول 16.9%، وقفزت مع الهند بنسبة 31%، ومع المملكة العربية السعودية 127% أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3% أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6%.