«التعليم العالي»: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف «ليدن» الهولندي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن تصنيف «ليدن - Leiden» الهولندي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت إدراج 15 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بالتصنيف، وذلك بزيادة جامعتين مقارنة بالعام الماضي والذي شهد إدراج 13 جامعة مصرية بالتصنيف.
وبذلك تسجل الجامعات المصرية زيادة جديدة تُضاف إلى الزيادة المُستمرة التي حققتها في نتائج هذا التصنيف الدولي الهام على مدار الأعوام السابقة، إذ تمّ إدراج 7 جامعات مصرية في نسخة عام 2020، وزادت إلى 8 جامعات في نسخته لعام 2021، ثم زادت إلى 10 جامعات في نسخة التصنيف لعام 2022، وأخيرًا وصلت إلى 13 جامعة في نتائج التصنيف لعام 2023.
وأشاد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تحققه المؤسسات التعليمية من تقدم متواصل في نتائج التصنيفات الدولية، والذى يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بالنشر الدولي، مشيرًا إلى أنَّ العمل لتحسين ترتيب الجامعات في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي من مبادئها التركيز على المرجعية الدولية وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية.
وثمّن وزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتي يُعد هذا التقدم انعكاسًا لها.
وأظهرت نتائج التصنيف تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة في التصنيف لهذا العام، وذلك في مؤشر النشر، وجاءت في الترتيب 260 عالميًا، وتلتها جامعة عين شمس في الترتيب 528 عالميًا، ثم جامعة المنصورة في الترتيب 537 عالميًا، ثم جامعة الإسكندرية في الترتيب 572 عالميًا، تليها جامعة الزقازيق في الترتيب 608 عالميًا.
كما شهدت القائمة إدراج الجامعات التالية على الترتيب: جامعة الأزهر في الترتيب 829 عالميًا، ثم جامعة أسيوط في الترتيب 864 عالميًا، وجامعة طنطا في الترتيب 870 عالميًا، وجامعة المنوفية 1053 عالميًا، وجامعة بني سويف 1109 عالميًا، وجامعة بنها 1167 عالميًا، وجامعة المنيا 1198 عالميًا، وجامعة كفر الشيخ 1257 عالميًا، وجامعة قناة السويس 1405 عالميًا، وجامعة حلوان 1433 عالميًا.
دور بنك المعرفة المصري في توفير المصادر العلمية اللازمة للباحثينومن جهتها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كل المجالات بمصر.
وأوضحت الدكتور عبير الشاطر أن تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على 4 مؤشرات هي؛ تأثير الأبحاث المُدرجة في قاعدة بيانات Web of Science، والتعاون البحثي، وعدد الأبحاث المنشورة ذات الوصول الحر Open Access، وتنوع الباحثين ما بين الإناث والذكور، مضيفة أنَّ هذا التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات عن مستوى الجامعات بالنسبة للأربعة مؤشرات المُدرجة بمنهجية القياس بهذا التصنيف، وقد شمل تصنيف ليدن الهولندي لعام 2024، أكثر من 1500 جامعة من مختلف دول العالم.
فيما أكّد عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي للوزارة أنَّ تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات التصنيفات العالمية يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أنَّ الجامعات المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مراكزها بالتصنيف، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف ليدن الجامعات المصرية الجامعات التعليم العالي الجامعات المصریة فی الترتیب الم درجة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق