تسريب 10 مليارات كلمة مرور في أكبر تجميع لكلمات المرور على الإطلاق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يحتوي الملف النصي المنشور في منتديات المتسللين على أكبر تفريغ لكلمات المرور في التاريخ، يحتوي الملف، المسمى "rockyou2024.txt"، على 9,948,575,739 كلمة مرور، وفقًا لشركة الأبحاث الأمنية Cybernews.
التجميع هو في الأساس مزيج من كلمات المرور المعروفة الموجودة من الاختراقات التي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عامًا إلى جانب خروقات البيانات الجديدة، في حين أن ربط كلمات المرور بأسماء مستخدمين معينة يعد أمرًا خطيرًا بشكل واضح بالنسبة لمستخدمي موقع الويب، فإن التهديد الحقيقي يأتي مما يسمح تفريغ بهذا الحجم للمتسللين بالقيام به: هجمات القوة الغاشمة.
بشكل أساسي، يمنح هذا التفريغ المتسللين نقطة انطلاق هائلة يمكنهم من خلالها شن هجمات القوة الغاشمة للوصول إلى حسابات المستخدمين والبيانات الحساسة، على هذا النحو، فإن المستخدمين المتأثرين (والذين يشملون على الأرجح معظم مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم) يقومون بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن.
بالإضافة إلى تغيير كلمات المرور، يجب على الأشخاص أيضًا تمكين المصادقة الثنائية (2FA) حيثما كان ذلك متاحًا، وهذا يضيف طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول؛ حتى لو كان لدى شخص ما اسم مستخدم وكلمة مرور، فإن المصادقة الثنائية تتطلب محاولة تسجيل دخول للمصادقة على جهاز منفصل أو من خلال وسيلة منفصلة.
تُفضل طريقة المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على الأجهزة (مثل Yubico YubiKey 5Ci، المتوفرة حاليًا في Amazon مقابل 75 دولارًا) على الطريقة القائمة على الحساب (مثل إرسال رمز المصادقة عبر البريد الإلكتروني) حيث قد يكون لدى المتسلل حق الوصول إلى حساب بريد إلكتروني ويمكنه بالتالي الوصول إلى رمز 2FA.
يعد مديرو كلمات المرور أيضًا طرقًا جيدة للوصول إلى كلمات المرور وتحديثها بشكل جماعي، وهناك العديد من الخيارات المجانية والآمنة المتاحة، مثل KeePass XC.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمات المرور الاختراقات المصادقة الثنائية کلمات المرور
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره