نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات فرنسا بلغت 26.6% منتصف النهار
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية 26.63 بالمئة عند منتصف النهار في رقم هو الأعلى منذ 1981، بينما كانت نسبة المشاركة في مثل هذا التوقيت من الدورة الأولى التي أجريت يوم 30 حزيران/ يونيو الماضي 25.9 بالمئة.
وتصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى وحل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانيا، فيما أتى الائتلاف الرئاسي في المركز الثالث، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتوجه الفرنسيون الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، كان قد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات، التي تمّت الأحد الماضي، وهو ما خلق نقاشا واسعا، خاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بكون فرنسا مُقبلة على تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في تاريخها، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية.
غير أنّه حين قرّرت أحزاب الوسط واليسار، خلال الأسبوع الماضي، توحيد قواها، في محاولة لتشكيل ما يوصف بكونه "حاجزا مناهضا لحزب التجمع الوطني"، تبدّدت أحلام لوبان في فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدا.
وكان ماكرون قد أغضب عددا من حلفائه السياسيين ومؤيديه، عندما دعا إلى انتخابات مبكرة، بعد الهزيمة التي تكبّدها حزبه أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي، خلال الشهر الماضي، على أمل أن يفوز على منافسيه في الانتخابات التشريعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا فرنسا باريس الانتخابات الفرنسية اليمن المتطرف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار متزعم الأغلبية الحكومية، انخراطه الكامل لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات، داعيا كل القوى الحية للشعب المغربي للارتقاء إلى مستوى تحديات ورهانات هذه المرحلة، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف القوي وراء الملك، لربح مختلف التحديات.
ويأتي موقف حزب الأحرار، في سياق تثمينه ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وفي هذا الإطار، نوه « التجمع الوطني للأحرار » الذي يقود الحكومة في بلاغ له، بدعوة الملك إلى إحداث نقلة حقيقة، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوجيهه الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
كما حيا حزب الحمامة عاليا استمرار الملك في نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر وشعبها الشقيق، وتأكيده مجددا في إطار موقف واضح وثابت عن « استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين »، وتمسك جلالته، في ذات السياق، بالاتحاد المغاربي.
وقال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه يستحضر دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وهو الإحصاء الذي أبان عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، على غرار تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد ببلادنا، الشيء الذي ينعكس من خلال مجموعة من المؤشرات الدولية، من بينها تجاوز المغرب هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول « ذات التنمية البشرية العالية ».
وفي الوقت الذي استحضر فيه الحزب المكتسبات العديدة التي تحققت في عهد الملك محمدالسادس، كثمرة للمبادرات الرائدة والأوراش الكبرى التي أطلقها، سواء على المستوى الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وهو ما مكن البلاد من تحقيق تنمية شاملة وتقدم ملموس على كافة الأصعدة. فإنه نوه في المقابل أيضا بـحرص الملك على النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، وكذا تعزيز مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مرتكزا على عدد من المؤشرات الإيجابية التي يعكسها اليوم تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو هامة ومنتظمة خلال السنوات الأخيرة، رغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية.