احداث آب.. المحكمة الاتحادية تحسم طعن الحكومة والاقليم بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
الاثنين 7 آب 2023
المحكمة الاتحادية تحسم طعن الحكومة والاقليم بقانون الموازنة
الاحد 6 آب 2023
التربية تحدد العاشر من آب موعدا للتقديم إلى مدارس الموهوبين إلكترونيًا
السبت 5 آب 2023
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يصل بغداد
التجارة: جميع المطاحن أنجزت طحن وتجهيز الوكلاء بمادة الطحين في بغداد والمحافظات
السوداني ونواب بابل يؤكدون على أهمية توحيد الجهود والرؤى لأجل إنجاز الخطط الحكومية
الخميس 3 آب 2023
قوة مشتركة تضبط كدس عتاد لداعش في الأنبار
مديرية الاستخبارات والأمن: العثور على مخلفات حربية في بحر النجف
غواصو شرطة بغداد ينتشلون 3 جثث لصبية غرقى
الاستخبارات تعثر على مخلفات حربية كبيرة في بحر النجف بنحو 600 نوع
مجلس النواب يرفع جلسته إلى 12 آب الجاري
مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي.
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية
البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي
التربية: نتائج السادس الإعدادي وصلت إلى مراحلها النهائية
مصرف الرشيد يعلن اطلاق سلف المتقاعدين
المرور العامة: خلل فني يعطل النظام في مواقع تسجيل المركبات
الاربعاء 2 آب 2023
ضبط 3 حاويات أدوية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر
اخماد حريق بمخزن للأجهزة الكهربائية في الكرادة وسط بغداد
النزاهة تضبط ملازماً ومنتسباً في وزارة الداخلية متلبسين بجريمة الرشوة
وزيرة الاتصالات تعلن تشكيل غرفة عمليات برئاستها استعداداً للزيارة الأربعينية
المحكمة الاتحادية ترد دعوى للجيل الجديد ضد رئيس وزراء الاقليم
السوداني يترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه ويوجه باستنفار الجهود لمواجهة أزمة المياه
وزارة التعليم تعلن قبولات المنحة الدراسية الصينية 2024/2023
المحكمة الاتحادية تتحرك على دعاوى بشأن ترسيم الحدود مع الكويت والاتفاقية البحرية
الثلاثاء 1 آب 2023
اللجنة المركزية للتظاهرات تقرر التوجه لمحافظة البصرة يوم الجمعة في تظاهرة مركزية موحدة بعنوان (من باع أرضه باع عرضه).
إنتخاب النائب عقيل الفتلاوي ناطقاً بإسم كتلة دولة القانون النيابية
اتحاد الكرة ينفي تراجعه عن إقامة دوري المحترفين
اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آب
مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس
البرلمان يوجه بتشكيل لجنة مشتركة لتقديم تقرير عاجل عن حقوق العراق البرية والبحرية مع الكويت
البرلمان يُنهي قراءة قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
التربية تسمح للراسبين بثلاث مواد في الثالث المتوسط بأداء الدور الثاني
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب ی
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين