“سي إن إن”: ديمقراطيون في الكونغرس يطالبون بايدن بالتنحي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصادر أن عددا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب دعوا الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت “سي إن إن”: “أبلغ عدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز في اتصال هاتفي يوم الأحد أن الرئيس جو بايدن بحاجة إلى الانسحاب من الحملة الرئاسية لعام 2024”.
يشار إلى أنه في محادثة مع جيفريز، أعرب الديمقراطيون في مجلس النواب عن قلقهم العميق بشأن الضرر المحتمل على الديمقراطيين إذا استمر بايدن في المشاركة في السباق الرئاسي، ويعتقدون أن ذلك قد يمنع الديمقراطيين من الحصول على أغلبية في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.
وتشير الشبكة التلفزيونية إلى أن جيفريز نفسه لم يعبر عن وجهة نظره بشأن مشاركة بايدن في الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، تؤكد “سي إن إن” أن عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب المؤيدين لانسحاب بايدن من الحملة الرئاسية أكبر من عدد أولئك الذين أيدوا مواصلة مشاركته، وقال أحد المصادر للشبكة إن كثيرين عينوا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلفا لبايدن.
ومن بين أعضاء الكونغرس الذين أيدوا رفض بايدن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر، مارك تاكانو وآدم سميث وجيم هايمز وجو موريل وسوزان وايلد.
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو في أتلانتا، حيث أبدى الرئيس الأمريكي الحالي تلعثما وصعوبة في الكلام، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح وبعد الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على نزول الدرج.
والآن يقول السياسيون والصحفيون إن الديمقراطيين قد يرفضون ترشيح بايدن واستبداله بمرشح آخر، ومن الناحية النظرية، ستتاح للحزب مثل هذه الفرصة في المؤتمر في أغسطس المقبل، لكن عمليا سيكون من الصعب إخراج بايدن، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية، من السباق ما لم يرفض هو نفسه المشاركة.
وفي الوقت نفسه يقول مقر الرئيس الحالي إنه لن يستسلم ويترك السباق، وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم ترشيحه للرئاسة في وقت مبكر من 21 يوليو، دون انتظار مؤتمر الحزب في أغسطس.
ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مجلس النواب فی الانتخابات سی إن إن
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.