سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن مؤسسة «كريستن ايد» (Christian Aid) بعنوان «انهيار المناخ 2024: ستة أشهر من الفوضى المناخية»، والذي يشير إلى عدد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت العالم، خلال الأشهر الستة الأخيرة التي مرت والتي تسببت في أضرار بلغت قيمتها 41 مليار دولار أمريكي على الأقل، وهو تقدير أقل بكثير من الواقع.

ومع تسجيل العالم للشهر الثاني عشر على التوالي درجات حرارة عالمية قياسية، فليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الأحداث المناخية المتطرفة.

أوضح التقرير، أنه في البرازيل، تسببت أسوأ فيضانات مسجلة في شهري أبريل ومايو 2024 في مقتل 169 شخصًا على الأقل، ولا يزال 56 في عداد المفقودين، ونزوح 600 ألف شخص، وتأثر 3.2 مليون شخص، كما انتشرت الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الفيضانات، وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بمقدار 7 مليارات دولار أمريكي هذا العام.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب آسيا في أبريل 2024 في مقتل 214 شخصًا على الأقل، وفي الإمارات العربية المتحدة، سقط ما يعادل أمطار عام كامل في دبي في غضون 24 ساعة فقط، وتبلغ الخسائر المؤمن عليها نحو 850 مليون دولار أمريكي، حيث زادت احتمالات هطول الأمطار في الإمارات العربية المتحدة وعمان بسبب تغير المناخ.

وأضاف التقرير أن موجات الحر القياسية من شرق إلى غرب آسيا تسببت في مقتل 1500 شخص على الأقل في ميانمار، و61 شخصًا في تايلاند، و28 في بنجلاديش، و13 في الهند، وثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدت موجة الحر إلى إغلاق المدارس، وذبول المحاصيل، وتفاقم الوضع بالنسبة للنازحين الروهينجا في بنجلاديش والفلسطينيين في غزة، هذا بالإضافة إلى خفض نسبة المشاركة في أكبر انتخابات في العالم في الهند، ومن المتوقع أن تتسبب موجة الحر في ارتفاع التضخم، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي شرق إفريقيا، تسببت الأمطار الغزيرة في شهر مايو 2024 في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 559 شخصًا، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وتضرر 1.6 مليون شخص، وتؤدي مياه الفيضانات إلى تفاقم تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، وتضرر إنتاج الغذاء بشدة، وخسارة أكثر من 12 ألف رأس من الماشية، وغمرت المياه نحو 48 ألف فدان من الأراضي الزراعية في كينيا وحدها.

كما أجبرت مستويات المياه التاريخية في بحيرة فيكتوريا أوغندا على فتح السدود والسماح لمياه الفيضانات بالتصريف إلى جنوب السودان، الذي يشهد عامه الخامس على التوالي من الفيضانات، مما أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لـ 2.2 مليون نازح داخليًّا و60% من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى هذه الكوارث الجوية الكبرى الناجمة عن تغير المناخ، تسببت أحداث الطقس الأخرى من الفيضانات إلى الحرائق في أضرار تقدر بمليارات الدولارات وعشرات إلى مئات الوفيات في دول، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، وتشيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتميل الوفيات إلى أن تكون أعلى في البلدان ذات الدخل المنخفض، مع ارتفاع الضرر الاقتصادي في البلدان الأكثر ثراءً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الخسائر المؤمن عليها أكثر قابلية للقياس.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان الأكثر عرضة لتغيرات المناخ هي بلدان منخفضة الدخل، رغم أنها مسؤولة تاريخيًّا عن حرق كميات أقل من الوقود الأحفوري مقارنةً بالبلدان ذات الدخل المرتفع. وفي اعتراف بهذا، أنشأت الأمم المتحدة صندوقًا للخسائر والأضرار، والذي يهدف إلى تحفيز البلدان المتسببة في حرق كميات كبيرة من الوقود لأحفوري بشكل تراكمي، لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في التعامل مع آثار التغير المناخي.

وأوضح تقرير مؤسسة " كريستن ايد" في ختامه أن الأمم المتحدة (UN) على الرغم من تحديدها مبلغًا يتراوح ما بين 290-580 مليار دولار أمريكي، لصندوق الخسائر والأضرار بحلول عام 2030 فصاعدًا، فإنه لم يتم الوفاء بتقديم سوى 600 مليون دولار أمريكي حتى الآن، مما يؤكد الحاجة المُلحة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، حيث تحتاج البلدان الغنية التي أحرقت الوقود الأحفوري لقرون إلى تكثيف تمويلها، لمساعدة العالم على التعامل مع الكوارث التي حدثت، وتلك التي لم تأتِ بعد.

اقرأ أيضاً«تضامن المنوفية» تنجح في تحرير 13 ألف و736 مواطناً من الأمية

مصطفى بكري: لقاء وزير الدفاع مع الفريق أول محمد زكي أبلغ رد على الخونة والمتآمرين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المناخ التغيرات المناخية تغير المناخ البرازيل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دولار أمریکی على الأقل فی مقتل إلى أن

إقرأ أيضاً:

السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت،  يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.

وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.

السياحة والآثار 

جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر  التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.

إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.

كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.

وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.

وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
 

طباعة شارك السياحة والآثار التغيرات المناخية نائب وزير السياحة سياحة مصر

مقالات مشابهة

  • مركز معلومات الوزراء: أسواق الطاقة تترقب تداعيات الصراع رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
  • تخصيص 2.7 مليار دولار لإعادة الهيكلة واستعدادات لبدء ترميم الأضرار الحربية في البنية التحتية
  • مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار
  • قيمة المكافأة التي حصل عليها الترجي التونسي من مشاركته في مونديال الأندية
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • أمريكا ترصد مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن رجل أعمال أفغاني-أمريكي مفقود في كابول
  • كم كلفت الضربة الأمريكية التي أنهت الحرب بين إيران والاحتلال؟ (أرقام)
  • السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
  • تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أستراليا