«إكواس» تحذر من التفكك بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس»، في قمتها، أمس الأحد، من أن المنطقة تواجه «التفكك»، بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن «إكواس»، وتأسيس اتحاد جديد منافس.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكَّل اجتماعها الأول، قبيل انعقاد قمة «إكواس»، اختباراً آخر للتكتل الإقليمي، الذي انفصلت عنه، في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأتى هذا التحدي بينما تواجه «إكواس» أيضاً عنفاً جهادياً آخذاً في التوسع ومشكلات مالية، بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.
لم يكن واضحاً بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبنّي النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس «اتحاد دول الساحل» في نيامي، السبت.
لكن رئيس مفوضية «إكواس»، عمر عليو توراي، قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة «عزلة سياسية»، وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.
وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن، وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة.
وحذّر من أن «منطقتنا تواجه خطر التفكك».
تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمةٌ عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023، وتواجه أعمال عنف ينفّذها جهاديون.
وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى إنشاء «مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيداً عن هيمنة القوى الأجنبية».
وقال تياني، في اجتماع مجموعة الساحل بنيامي، السبت، إن شعوب الدول الثلاث «أدارت ظهرها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، رافضاً نداءات «إكواس» للعودة إلى صفوفها.
وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعاً جزئياً باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.
ودعا كثير من زعماء غرب أفريقيا إلى استئناف الحوار، وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال، في مايو الماضي، إن المصالحة ممكنة.
وقال ديوماي، الأحد: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب انسحاب هذه الدول الشقيقة الثلاث من (إكواس)»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى إصلاحات لـ«تكييف إكواس مع الأوضاع الراهنة».
وتدهورت علاقة النيجر مع «إكواس»، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023، وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات، وهدَّد بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وجرى رفع العقوبات في فبراير الماضي، لكن العلاقات لا تزال مضطربة.
وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضاً طريقة تمويل «قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب، واستعادة النظام الدستوري».
ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار سنوياً.
وقامت «إكواس» بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.
وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذَّر توراي من أنه يواجه أيضاً «وضعاً مالياً مُزرياً».
وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيساً لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجماعة الاقتصادية إكواس النيجر مالي بوركينا فاسو الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا وبورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
مبيعات سلاح إسرائيل تقفز وسط حرب غزة.. 12% من الصادرات لدول عربية
أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أنّ صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية قد بلغت في عام 2024 نحو 14.7 مليار دولار، محققة رقما قياسيا للعام الرابع على التوالي، وذلك بزيادة تقدر بـ13 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويأتي هذا الرقم في ذروة حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على كامل قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط اتهامات دولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
ووفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإنّ: "صادرات الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي شكّلت 48 في المئة من إجمالي الصادرات الدفاعية، مقارنة بـ36 في المئة في 2023، بينما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء قفزة من 2 في المئة إلى 8 في المئة".
وفي تقرير بثته، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكدت أنّ: "هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تحطم فيها إسرائيل أرقامًا قياسية في صادراتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن 12 في المئة من هذه الصفقات تم توقيعها مع دول عربية منضوية تحت مظلة "اتفاقيات إبراهيم"، مثل الإمارات والبحرين والمغرب.
وبحسب التوزيع الجغرافي للصفقات نفسها، قد احتلت الدول الأوروبية الصدارة بنسبة 54 في المئة من حجم الصادرات، تلتها دول آسيا والمحيط الهادئ بـ23 في المئة، ثم دول "اتفاقيات إبراهيم" بـ12 في المئة، فيما ذهبت 9 في المئة إلى أمريكا الشمالية، و1 في المئة فقط إلى أمريكا اللاتينية، ومثلها إلى القارة الإفريقية.
وفي تعليق له على هذه الأرقام، قال وزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ: "الإنجاز غير المسبوق في حجم صادرات السلاح هو انعكاس مباشر لنجاحات الجيش الإسرائيلي ضد أعدائه في غزة ولبنان واليمن، ويعكس الثقة المتزايدة بالأنظمة الدفاعية الإسرائيلية".
إلى ذلك، تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة على المستوى الدولي بانتهاك القانون الدولي الإنساني، بعد أن أسفرت حربه على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 142 ألفًا، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص ودمار واسع في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس.
كما امتد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، حيث سقط أكثر من 4 آلاف شهيد، وإلى اليمن التي شهدت قصفًا إسرائيليًا متكررًا لمواقع مدنية، بينها مطار صنعاء وميناء الحديدة، ضمن مواجهة إقليمية مفتوحة ضد حلفاء إيران.