«إكواس» تحذر من التفكك بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس»، في قمتها، أمس الأحد، من أن المنطقة تواجه «التفكك»، بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن «إكواس»، وتأسيس اتحاد جديد منافس.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكَّل اجتماعها الأول، قبيل انعقاد قمة «إكواس»، اختباراً آخر للتكتل الإقليمي، الذي انفصلت عنه، في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأتى هذا التحدي بينما تواجه «إكواس» أيضاً عنفاً جهادياً آخذاً في التوسع ومشكلات مالية، بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.
لم يكن واضحاً بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبنّي النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس «اتحاد دول الساحل» في نيامي، السبت.
لكن رئيس مفوضية «إكواس»، عمر عليو توراي، قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة «عزلة سياسية»، وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.
وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن، وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة.
وحذّر من أن «منطقتنا تواجه خطر التفكك».
تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمةٌ عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023، وتواجه أعمال عنف ينفّذها جهاديون.
وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى إنشاء «مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيداً عن هيمنة القوى الأجنبية».
وقال تياني، في اجتماع مجموعة الساحل بنيامي، السبت، إن شعوب الدول الثلاث «أدارت ظهرها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، رافضاً نداءات «إكواس» للعودة إلى صفوفها.
وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعاً جزئياً باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.
ودعا كثير من زعماء غرب أفريقيا إلى استئناف الحوار، وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال، في مايو الماضي، إن المصالحة ممكنة.
وقال ديوماي، الأحد: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب انسحاب هذه الدول الشقيقة الثلاث من (إكواس)»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى إصلاحات لـ«تكييف إكواس مع الأوضاع الراهنة».
وتدهورت علاقة النيجر مع «إكواس»، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023، وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات، وهدَّد بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وجرى رفع العقوبات في فبراير الماضي، لكن العلاقات لا تزال مضطربة.
وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضاً طريقة تمويل «قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب، واستعادة النظام الدستوري».
ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار سنوياً.
وقامت «إكواس» بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.
وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذَّر توراي من أنه يواجه أيضاً «وضعاً مالياً مُزرياً».
وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيساً لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجماعة الاقتصادية إكواس النيجر مالي بوركينا فاسو الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا وبورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
هل وصل المجلس الرئاسي اليمني إلى مرحلة التفكك؟
يقف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمام منعطف بالغ الخطورة منذ تأسيسه قبل أكثر من عامين، وسط تصاعد الانقسامات التي تعصف بمكوناته وتضارب الأجندات السياسية والعسكرية بينها، بالتزامن مع محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، في فرض مشروعه بالقوة.
وأمام مساعي المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في فرض مشروعه الانفصالي بالقوة، لاسيما بعد تمكن من التوسع نحو محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرت قواته على جميع المعسكرات والمواقع في تلك المحافظتين الاستراتيجيتين دون قتال في وقت سابق من الشهر الجاري، رفض من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تثار أسئلة عدة من قبيل : هل ينفرط عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني؟ وبعبارة أخرى هل اقترب المجلس الرئاسي من مرحلة التفكك؟
ومنذ تأسيس المجلس الرئاسي في نيسان/ أبريل 2022، والتباينات بين أعضائه في اتساع، وسط تنامي النزعة الانفصالي للمجلس الانتقالي أحد أبرز أعضائه، والأكثر نفوذا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
أمر وارد
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع أنه منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 قام على تركيبة غير متفقة على أبسط القضايا الوطنية بعضها انفصالي التوجه وأخرى متمسكة بمرجعية "اليمن الموحد".
وقال الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21" إن هذا الثنائي "وحدة الدولة" من جهة، و "مطالب الانفصال " من جهة أخرى أوجد تناقضا بنيويا في مشروع المجلس منذ البداية.
وأضاف الأكاديمي اليمني أن التطورات الأخيرة وسيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، وبسط نفوذه على مناطق استراتيجية ضاربا بالمجلس الرئاسي عرض الحائط مثلت اختبارا وجوديا للمجلس.
وردا على سؤال :هل ينفرط عقد المجلس أو اقترب من مرحلة التفكك؟ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في معرض رده، إنه ليس بالضرورة أن يحدث ذلك…لكنه أمر وارد جدا، وليس في اللحظة الراهنة.
وتابع بأن فالسعودية مازالت بحاجة للمجلس كي تبقى الشرعية رسميا كي تستند عليها وهذا لا ينفي قرب تفكك المجلس.
وفيما يخص سعي المجلس الانتقالي لفرض مشروع الانفصال، فأكد الأكاديمي والسياسي اليمني على أنه لا يوجد مدخل قانوني وشروط الانفصال غير متوفّرة حتى الآن.
وقال إنه من الناحية القانونية والسياسية لا يوجد إعلان رسمي من قبل المجلس الانتقالي وإذا وجد فلن يقبل من قبل الرئاسي، مشيرا إلى أنه حتى الآن ما جرى هو سيطرة ميدانية (أرض، مؤسسات، موارد) وليس قرارا قانونيا دستوريا بانفصال.
وأردف قائلا : الانفصال يعني تغييرات جوهرية: دستور جديد، اعتراف داخلي وخارجي، مؤسسات مشرعة، حدود معلنة، اتفاقات دولية، لافتا إلى أن هذه ليست متوفّرة على الأقل ولم تعلن بعد.
وأوضح الأكاديمي الشجاع أن ما سنشهده خلال الأشهر أو السنوات القادمة هو "فوضى هيكلية وسياسية" تتمثل في سلطات موازية ومؤسسات منافسة، وتراجع لفعالية الدولة المركزية، وربما تقسيم درامي فعلي على أن يبقى الوضع معقدا دون انفصال رسمي وهذا ما تحبذه السعودية.
التحالفات تتبدل
من جانبه، قال الكاتب والصحفي اليمني فؤاد العلوي إن هناك تبدلات في تحالفات مجلس القيادة الرئاسي، وما كان مختلفاً أصبح متفقا وما كان متفقا أصبحا متبايناً.
وأضاف العلوي في حديث خاص لـ"عربي21 " أن التحالفات في مجلس القيادة الرئاسي تذهب حتى الآن لصالح الانتقالي الجنوبي، حيث نجد أن ثلاثة من أعضاء المجلس القيادة يتبنون مشروع الانفصال برغم كونهم شركاء، ومؤخراً انضم إليهم طارق صالح بشكل علني، ليصبح لدينا 4 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يساندون تحركات الانتقالي في حضرموت والمهرة.
وأشار "في كفة النصف الآخر من ضمنهم الرئيس العليمي ثمة ضبابية تحكم موقف عضوي الرئاسي اليمني عبدالله العليمي وعثمان مجلي، حيث لم يصدر حتى الآن أي موقف صريح تجاه ما يجري، وربما ينتظرون لمن تؤول الكفة فيعلنون موقفا تجاه ما يجري".
وبحسب الصحفي العلوي فإن هناك موقفان معلنان هما موقف رشاد العليمي الذي وجه أصابع الاتهام مباشرة للانتقالي الجنوبي وحمله المسؤولية المباشرة، خاصة بعد أن اتضح له الموقف السعودي، وموقف سلطان العرادة ( محافظ مأرب) الذي بادر للخروج من السعودية. لكنه برغم رفضه، أي العرادة لما يجري لم يعلن موقفا صريحا وهذا يخضع لقراءة سياسية، خاصة وأن مأرب هي المتضرر الأكثر من تحركات الانتقالي الجنوبي.
الكاتب والصحفي اليمني قال إن خارطة التحالفات التي كانت قبل 2014 هي التي أيضا تحكم تحالفات المرحلة (هادي ومعه الإصلاح والسعودية وبعض القيادات الوطنية) واليوم رشاد العليمي ومعه الإصلاح والسعودية وبعض القيادات الوطنية، يتصدرون رفض تصرفات الانتقالي الجنوبي.
ولفت إلى أن السعودية انتقلت من موقف الوسيط إلى موقف المناهض لتصرفات الانتقالي الجنوبي بشكل علني، وكل ذلك يشير إلى أن تحالف مجلس القيادة الرئاسي لن يعود كما سبق، وربما نجد أنفسنا أمام عاصفة حزم جديدة.
وأوضح العلوي أن عيدروس الزبيدي ( رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي) يعيش مرحلة النشوة بما جرى، مؤكدا أن هذه النشوة، ستقوده لتصرفات أكثر تمسكاً بموقفه الرافض للخروج، وهذا ما يدفعنا للتوقع أن الوضع قد يتجه إلى التصعيد العسكري في حضرموت.
تهديد لوحدة المجلس والدولة
بموازاة ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن التوسع العسكري للمجلس الانتقالي وانتشاره في حضرموت والمهرة وفرض سيطرته شبه الكاملة على المحافظتين، لا يمثل "تهديداً لوحدة مجلس القيادة الرئاسي فقط، بل تهديداً للدولة اليمنية التي يقف المجلس في هرم سلطتها ويقودها".
وتابع التميمي حديثه لـ"عربي21" بأن "هذا ليس تطوراً مفاجئاً بالنسبة للمجلس فلطالما شكلت الهيمنة العسكرية والأمنية للمجلس الانتقالي على محافظة عدن حيث العاصمة السياسية المؤقتة سبباً في توغل الانتقالي ورئيسه وتحجيماً للدور السيادي الدستوري لمجلس القيادة الرئاسي وتحييدا للصلاحيات الحصرية لرئيسه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لم يكن له نفوذ على التشكيلات العسكرية المهيمنة في عدن والمناطق الجنوبية، في الوقت الذي لم يبدي أية اهتمام بوحدات الجيش الوطني التي تخضع للرئيس فعلياً".
وأشار التميمي إلى أن القرارات بالتعيينات التي أصدرها عيدروس الزبيدي (في الأسابيع الماضية) دون صلاحيات دستورية وفي تجاوز واضح لمرجعيات المرحلة الانتقالية وللدستور، وفرضها على الرئيس، "تمثل أخطر من التحرك العسكري الأخير، لأن فرض السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة بني على استعدادات وتجهيزات ودعم كبير من الإمارات ولم يكن هذا الهدف مخفياً أو موارباً بل كان معلناً".
وأوضح الكاتب والسياسي اليمني أن ثمة فرصة ثمينة أنتجتها التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي مفادها أن "ما جرى لن يكون المسمار الأخير في نعش المجلس الانتقالي بل المسمار الذي سيعيد للمجلس الرئاسي تماسكه، وسيعيد الشرعية إلى الطريق الصحيح".
وقال إن ذلك مرهونا بما ستبذله السعودية من جهود لتقليص حجم الانتشار العسكري للانتقالي، وجرفت نفوذه من كل من حضرموت والمهرة كما أكدت وتؤكد على لسان مسؤوليها.
والأربعاء، دان مجلس النواب اليمني، الأربعاء، ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية نحو محافظات شرق البلاد.
وأكد المجلس في بيان له، "رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية"، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد تمكن في الأيام الماضية، من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة دون قتال، في خطوة رفضتها السعودية قائدة التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.
وقال العليمي في بيان الاثنين الماضي إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة.
فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، يوم الثلاثاء إن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، وشعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة".
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء مؤسسات ما أسماها "دولة الجنوب العربي القادمة".
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا