تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 5 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 5 سبتمبر القادم.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة المتهمين تعليمات محاسب قضية محكمة جنايات القاهرة اليوم السوق السوداء وزارة التموين شمال القاهرة منظومة التموين منافذ البيع تأجيل محاكمة محاكمة المتهمين الزيت التمويني تحقيقات
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالانضمام لـ " جماعة طالبان " الإرهابية لـ 7 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة عبد الله محمد فاروق يوسف، المتهم بالانضمام لـ “ جماعة طالبان ” التابعة لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون الفترة من عام 2023 حتى 15 مارس 2023، بجمهورية مصر العربية، أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس المتهم وتولى، وباقي المتهمين، قيادة بجماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، والداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب جرائم تمويل الإرهاب ولجماعة إرهابية، بأن جمع، وتلقى، وحاز، وأمد، ووفّر أموالًا، وأسلحة، وذخائر، ومفرقعات، ومهمات، وآلات، وبيانات، ومعلومات للجماعة الإرهابية سالفة الذكر، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته النيابة بأنه قام بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، بأن سجل 13 مقطعًا مرئيًا تضمن ترويجًا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، تمهيدًا لإذاعة تلك المقاطع، بقصد الترويج لارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم وفقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.