خبير اقتصادي: 6 ملفات مهمة ينتظرها المصريون من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك عددًا من الملفات المهمة التي ينتظر المصريون حلها من الحكومة الجديدة، مطالبًا بأن تكون على رأس أولويات عملها، مشددًا على أن أول ملف يتمثل في إنهاء والقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال شهر يوليو الجاري.
ارتفاع الأسعاروأوضح «بدر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الملف الثاني يتمثل في علاج مشكلة ارتفاع الأسعار، التي تتعلق بالقضاء على جشع واحتكار التجار والعمل على أن يكون السعر متناسب مع تكلفه السلعة وزياده الإنتاج لما يحقق احتياجات الشعب المصري، أما الملف الثالث فهو ضرورة أن تسعى الحكومة الجديدة لتشجيع القطاع الخاص بزيادة دوره من الناتج المحلي المالي من نسبه 25% إلى 65% خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحا أن البورصة السلعية ارتفعت بعد اعلان الحكومة الجديدة علي عكس الفتره الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أهمية ملف السياحة وهو الملف الرابع مؤكدا أن عدد السائحين وصل هذا العام إلى 15 مليون سائح مشيراً إلى أن الثلاث سنوات المقبلة قد يصل إلى عدد 30 مليون سائح، موضحًا أن دمج بعض الوزارات ستساعد في زيادة الإنتاج والقضاء على البيروقراطية.
وبخصوص الملف الخامس فيتعلق بالدين، مؤكدًا أن الدولة كلفت الدكتورة رانيا المشاط وزيره التخطيط بأن تبذل كافة الجهود لتقليص الدين المحلي والخارجي، وأيضا تم تكليفها أن تساعد في جذب الاستثمارات الخارجية وهو الملف السادس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة وزيرة التخطيط خبير اقتصادي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد رئاسة الإقليم لعدم حلها البرلمان لفشله في تشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد، الخميس الماضي، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئاسة اقليم كردستان لانها لم تحل البرلمان بعد فشله بتشكيل حكومة الاقليم.وكتبت عبد الواحد، في منشور على منصة “أكس”، أننا “رفعنا دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الإقليم بسبب امتناعه عن حل برلمان الإقليم، رغم فشله في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ضمن المدة القانونية”.وأضاف إن “من المفترض أن يبادر رئيس الإقليم، بصفته حامياً لمبادئ الدستور والقوانين، إلى حلِّ البرلمان وفقاً لأحكام القانون، لكنه لم يتخذ هذه الخطوة، بل تجاهل دعوة حراك الجيل الجديد لحلِّه، وذلك بدافع المصلحة الشخصية المتمثِّلة في البقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة، وهو ما يُعدُّ مخالفةً للقوانين النافذة”.وتابعت عبد الواحد، أن “واستناداً إلى المادة (10/رابعاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان، فإن لرئيس الإقليم صلاحية حلِّ البرلمان في حال عدم انتخاب هيئة رئاسة خلال مدة أقصاها 45 يوماً”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية