بلومبرج: «الأهلي المصري» الأول كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة وذلك عن النصف الأول من عام 2024.
كما حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كوكيل للتمويل والمركز الثالث كمسوق للقروض المشتركة والمركز الرابع كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الخامس كوكيل للتمويل والمركز السابع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة وترتيب وتسويق ستة عشر صفقة تمويلية وذلك بقيمة إجمالية حوالي 83.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.
هشام عكاشة: البنك الأهلي دائما ما يدعم المشروعات التي تساهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصري
وتعقيبا على تلك النتائج المتميزة، صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها وترتيبها خلال النصف الأول من عام 2024 تم توجيهها لمشروعات كبرى تخدم العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل بناء السفن والقاطرات، التطوير العقاري والمقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة وصناعة الأخشاب، موضحا أن البنك الأهلي المصري دائما ما يدعم المشروعات التي تساهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وذلك انطلاقا من سياسة البنك الثابتة في دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، معربا عن اعتزازه بحفاظ البنك على صدارة نشاط القروض المشتركة في مصر بالإضافة إلى المراكز المميزة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وفقا وشهادة وكالة بلومبرج التي تعد إحدى المؤسسات العالمية المرموقة المعنية بتقييم القروض المشتركة الممنوحة من البنوك.
ومن جانبه أفاد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك يواصل مسيرة نجاحه في إدارة وترتيب القروض المشتركة من خلال سعيه المستمر لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافة العملاء في مختلف القطاعات، وذلك بفضل خبرات البنك المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وأيضا شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بمؤسسات التمويل المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على ادارة وإنهاء الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة لدى البنك تدعم تمويل المشروعات الكبرى، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وأكد أن التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات.
وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام العديد من الصفقات التمويلية وذلك من خلال حلول متخصصة ومتكاملة.
وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الاهلى المصرى القروض المشتركة البنک الأهلی المصری القروض المشترکة النصف الأول من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
حققت وزارة المالية نتائج متميزة في مجال إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، عبر قنوات الدعم الاستشاري الرقمية ومركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025.
أخبار ذات صلةوأظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين والتي وصلت إلى 96.57%، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات المتعاملين من أول اتصال 97.30%، بما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين عبر تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخدمات الاستباقية والرقمية.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة، مثل سرعة معالجة طلبات المتعاملين، وتقليص وقت الانتظار، ورفع كفاءة الاستجابة للمكالمات، ومؤشر مستوى جودة الأداء، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى %90.92، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%، ومتفوقاً على نسبة النصف الأول من العام السابق التي بلغت 88%، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتطوير المستمر لمنهجيات العمل في المركز.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية وتعزيز مستوى الأداء وتطوير القنوات الرقمية لخدمة المتعاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة والتزامها بدعم مستهدفات مبادرة "وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل"، فيما يخص الأولوية للخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إسعاد المتعاملين، عبر استجابته السريعة وتفاعله الفعّال مع الاستفسارات والملاحظات، وتوفير قنوات تواصل متعددة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين بكل يسر وسلاسة.
وقال إن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الفترة يعود إلى جاهزية الكوادر المؤهلة، واعتماد الوزارة على بنية تحتية تقنية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مبتكرة، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة ساهم في تحقيق الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم مستويات أداء متميزة، لافتا إلى مواصلة الوزارة العمل على تطوير قنوات التواصل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نسبة 90.8% من المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية، مقابل 87.6% في الفترة السابقة، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى 28.315 طلبا خلال النصف الأول 2025.
في المقابل، انخفضت نسبة المكالمات التي لم يُرد عليها إلى 1.48%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%، وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 2%، فيما بلغ متوسط زمن المكالمة الواردة 4:41 دقيقة، أي أقل من المستهدف البالغ خمس دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فقد بلغت "صفر"؛ حيث كان الرد فورياً دون انتظار، مقابل مستهدف 15 ثانية؛ ما يعكس التزام المركز بتقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي توقعات المتعاملين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟