حكومة أغلبية أو حل البرلمان.. ماذا يحدث إذا رفض البرلمان منح ثقته للحكومة؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض بيان الحكومة الجديدة على المجلس.
يحضر الجلسة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة وفق تشكيلها الجديد.
وحددت المواد 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات منح الثقة للحكومة أو رفضها، على النحو التالي:
- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
- يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب حل البرلمان الدكتور حنفي جبالي الحكومة الجديدة حكومة مدبولي رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة مجلس النواب على ثقة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بوغالي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بمقر المجلس، رئيس البرلمان الإفريقي، فورتين شرامبيرا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن بوغالي عبَّر، في مستهل اللقاء، عن سعادته باستقبال ضيفه الذي حضر صباح اليوم أشغال المؤتمر الدولي الذي احتضنته الجزائر تحت عنوان “تجريم الاستعمار في إفريقيا: نحو تصحيح المظالم التاريخية من خلال تجريم الاستعمار”.
وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس أن البرلمان الإفريقي “مطالب اليوم بلعب دور أكبر من أجل الاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والسلم والاستقرار”. وشدد بوغالي على أن أبواب المجلس “ستظل مفتوحة لكل المقترحات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الشراكة والتبادل بين لجان المجلس والبرلمان الإفريقي”. مؤكدا “أهمية ضمان مبدأ التداول على رئاسة البرلمان الإفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية والحكامة داخل المؤسسة القارية”، وفقا للمصدر ذاته.
من جهته، عبّر شرامبيرا، عن “ارتياحه العميق لتواجده بين إخوانه في الجزائر”. موضحًا أن مرافقته باثنين من معاونيه، أحدهما جزائري، هي “رسالة احترام وتقدير للجزائر”.
كما أشاد، في السياق ذاته، بـ”الكفاءات الجزائرية التي تضعها الجزائر تحت تصرف البرلمان الإفريقي”. مؤكدا “فعاليتها واضطلاعها بدورها الهام داخل المؤسسة”. وفي ذات الصدد، نوّه رئيس البرلمان الإفريقي بحضوره جلسة افتتاح المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار، “نظرا لدلالاته الكبيرة”. مضيفا بأنه يعبر عن “نضال مشترك ضد كل أشكال الاستعمار”. وفي ذات المنحى، دعا إلى “تنظيم هذا المؤتمر سنويا قصد القضاء نهائيا على كل مخلفات الاستعمار في القارة”.
وفي سياق التعاون البرلماني، تطرق شرامبيرا، لأهمية “تعزيز التنسيق والتبادل بين لجان البرلمان الإفريقي ولجان المجلس الشعبي الوطني للاستفادة من التجربة البرلمانية الجزائرية” التي وصفها بـ”الرائدة والمتميزة”.
كما أكد أن الجزائر تعد “من أكثر الدول جدارة بتولي رئاسة البرلمان الإفريقي”. مشيرا إلى أنه سيكون “من أكبر الداعمين لها في هذا المسعى”، وفقا للمصدر ذاته.