مصر.. تحركات برلمانية عاجلة بشأن مؤهلات وزير التعليم الجديد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد، محمد عبداللطيف، مشيرين إلى أن الشارع المصري يشهد حالة من الجدل حول مؤهلاته العلمية. وقد أثارت هذه الشكوك تساؤلات حول مدى تأهله لهذا المنصب الحيوي.
في هذا السياق، أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، عن تقدمه بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء حول مؤهلات وزير التربية والتعليم.
وأضاف: “وفقًا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة، ولا يوجد لها تواجد حقيقي أو هيئة تدريس أو حرم جامعي. وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.”
وتابع كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم أن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج. بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!
واستكمل: تضمنت أيضًا السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وأن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرًا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسمًا للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!. بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي».
وأشار إلى أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس؛ فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسؤول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.
وأضاف أيضًا يجب أن يجيب رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو، ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم!.
وطالب النائب في سؤاله، رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء.
وتوجهت آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبداللطيف وزيرًا للتعليم في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت عبدالحميد خلال سؤالها: “هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث إنه المسئول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال”.
وأضافت: “منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة، وهي بلا شك مؤهلات غير كافية، مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول”.
وتابعت “عبدالحميد”، أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد:” ماهي معايير اختيار وزير التعليم الجديد؟ وما هي مؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسؤولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب؟، وما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟”.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم وزیر التعلیم الجدید فی الولایات المتحدة محمد عبداللطیف السیرة الذاتیة رئیس الوزراء مجلس النواب لهذا المنصب وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير التربية: اتفاق على تخصيص نصف دونم لكل معلم وزيادة المستفيدين من مكرمة المعلمين الى 10%
#سواليف
قال #وزير_التربية والتعليم #عزمي_محافظة، إن جميع #المعلمين المتقدمين للسلف الطارئة سيحصلون عليها، كاشفاً عن تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية جميع المتقدمين لها هذا العام، وتسريع الطلبات المتأخرة.
وأضاف محافظة، أن نحو 7500 معلم ومعلمة تقدموا للحصول على #السلف_الطارئة بكلفة 5 ملايين دينار، موضحا أن مبلغ السلفة يتراوح ما بين 500 – 1500 دينار.
#وبين محافظة، أنه تم الاتفاق على إيجاد قطع_أراض في مختلف المحافظات ضمن #إسكان_المعلمين، وذلك بتخصيص نصف دونم لكل معلم. والمعلم/المعلمة الذي يحصل على قطعة أرض يمكنه الحصوص على قرض تمويل من إسكان التربية.
مقالات ذات صلةوأوضح أنه ستتم زيادة عدد الطلبة المستفيدين من #مكرمة_المعلمين لتصبح 10% بدلا من 5%، مشيرا إلى تخصيص نسبة لأبناء المعلمين من المنح والقروض اعتبارا من شهر أيلول المقبل، مرجحا أن تكون بنسبة 5%.
وأشار إلى زيادة عدد المنتفعين من رحلات الحج والعمرة التي تنظمها الوزارة سنويا لتصبح 120 مقعدا بدلا من 60 مقعدا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف المعلمين العاملين والمتقاعدين.
وأكد أن هذه الإجراءات والقرارات، جاءت إدراكاً من الحكومة لأهمية تحسين الواقع المعيشي للمعلمين، وعلى إثر زياراته الميدانية ولقاءاته مع المعلمين في المحافظات، والاستماع لمجموعة من القضايا التي تهمهم، مؤكداً أن دور الحكومة وواجبها دعم المعلم والوقوف إلى جانبه وتمكينه، مشدداً على أن الوزارة هي المعنيّ الأول بالمعلم وتحسين أوضاعه.
كما بيّن أن الوزارة تتخذ العديد من الاجراءات لمكافحة انتشار التدخين بين طلاب المدارس، من خلال تفعيل التوعية المجتمعية زيادة المبادرات، مؤكدا وجود عقوبات للطلبة المدخنيين داخل اسوار المدرسة.
وأعلن رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، عن تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وسيتم رصد المخصصات لها ضمن موازنة عام 2026، وذلك ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماعه في وزارة التربية والتعليم مع وزير التربية عزمي محافظة، ومسؤولين في الوزارة، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، إلى أن هناك تأخراً بصرف السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي، كاشفاً عن تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية جميع المتقدمين لها هذا العام، وتسريع الطلبات المتأخرة.
وأضاف رئيس الوزراء: “وجهت بوضع آلية أوسع وبشروط محسنة لتقديم تمويل ميسر وطويل الأمد، وبنسب فائدة مخفضة من خلال صندوق الضمان الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم”.
ولفت رئيس الوزراء النظر إلى أنه سيتم بحث زيادة المكرمة الملكية للمعلمين في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة المستفيدين من المنح والقروض لأبناء المعلمين اعتباراً من شهر أيلول المقبل.
كما بيّن أنه سيتم النظر في زيادة نسبة المعلمين في بعثات الحج الأردنية، وشمول الزوج أو الزوجة فيها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹