المكتب التنفيذي بحجة يقرّ تقارير الشئون الإنسانية والصناعة والإرشاد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
أقرّ المكتب التنفيذي في محافظة حجة، اليوم، تقارير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومكتبي الصناعة والإرشاد للعام 1445 هـ.
واستعرض في اجتماعه برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم وضم وكيل المحافظة محمد القاضي، أبرز ما تم تنفيذه من قبل المكاتب المذكورة والصعوبات التي واجهت سير العمل وسبل تذليلها.
كما استعرض الموارد المحلية والمشتركة المحققة خلال الفترة محرم – ذو القعدة من العام الماضي 1445 ومستوى العجز عن الربط والمقابل وأسباب العجز والسبل الكفيلة بمعالجة جوانب القصور.
وأكد الاجتماع على دور فروع مكتب المالية وتنمية الموارد المالية في المديريات في متابعة الإيرادات.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالتجهيز للمرحلة الرابعة من الدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد لإحياء ذكرى عاشوراء 1446 ودور المكاتب التنفيذية في هذا الجانب.
وفي الاجتماع شدد أمين عام المجلس المحلي على ضرورة تضافر الجهود لتلافي السلبيات التي رافقت العام 1445 هـ والعمل على شحذ الهمم في العام الجاري لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الموارد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المكتب التنفيذي حجة
إقرأ أيضاً:
مصر: معدل الدين الحكومي للناتج المحلي انخفض 11% خلال عامين
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى بأكثر من 11 بالمئة خلال عامين.
وقال الوزير كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون:"نستهدف النزول لأقل من 80 بالمئة فى يونيو المقبل" ، وفق بيان لوزارة المالية المصرية نشر الثلاثاء.
وأضاف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا "أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى".
وتابع "أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية".
وأكد الوزير كجوك أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز 5.3 بالمئة، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6 بالمئة من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف 4 بالمئة هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73 بالمئة وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.