خبير عسكري يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف فاقمت المليشيات الحوثية أزمة الأمن الغذائي ببلاده؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بات غالبية اليمنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، بسبب ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
تفاقم أزمة الأمن الغذائي باليمن
وبالتزامن مع حرب الحوثي الاقتصادية والتي تفاقم أزمة الأمن الغذائي بالبلاد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني اللواء الركن علي ناجي عبيد، إن ميليشيات الحوثي خرجت من كهوف مران على جناح ما سمية بثورة الربيع العربي التي رفعت شعارات تصحيح الأوضاع السياسية والإقتصادية المزرية وغيرها من الشعارات التي دغدغت مشاعر الجماهير التي تعاني من الفقر والحاجة الناجم عن فساد النظام.
وأضاف عبيد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه استغلالا لهذه الحاجة رفعت أعجازها بالإوار ضد رفع أسعار الوقود بمشتقاته بشكل نسبي كان سعيا من حكومة با سندوة الوفاقية كخطوة أولى على طريق تصحيح الأوضاع بدء من رفع دعم المشتقات النفطية ذلك الدعم الذي تستفيد منه قوى الفساد والأغنياء بنسبة تصل إلى 90 % حسب دراسات أدت إلى اتخاذ ذلك القرار من قبل الحكومة حينها والجماهير لا شك كانت مرحبة بمكافحة الفساد وتحسين أوضاعها لكن إلى أين وصلت أوضاعها المعيشية هبوطا إذ وصلت إلى الدرك الأسفل من الفقر ناهيك عن دمار حرب أشعلتها تلك المليشيات الحوث إيرانية، خلقت أزمة أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعاني منها اليمنيون 80% من السكان بحاجة إلى المساعدات.
وتابع: انتشرت سوء التغذية، أربعة ملايين طفل لم يجدوا الطريق إلى المدارس، الجامعات شبه مغلقة من العزوف عن الإلتحاق ليس ترفا بل نتيجة عدم القدرة، الخدمات الصحية سقطت بنسبة 70% والكارثة الأكبر منعت عبر الصواريخ والطائرات المسيرة تصدير النفط من المناطق المحررة وهو المصدر الرئيس لموارد الدولة ما أدى إلى عدم قدرة دولة الشرعية بتوفير الرواتب بإنتظام وبنفس الوقت انهيار غير مسبوق للعملة.
وفي حديثه أيضًا قال بأن المليشيات شددت من نهب الناس في المناطق المسيطرة عليها حتى أفقرت الأغنياء بمنعهم من سحب حتى أقساط بسيطة من أموالهم،ها نحن نلمس على الواقع بدايات انتفاضة يقودها رجال المال والأعمال فما البال بالجماهير الغفيرة المصنفة في مستوى الفئات الفقيرة والأشد فقرا، فالذي كان يستلم راتبه الشهري بما يساوي 500 دولار عام 2014 بالعملة المحلية أن لا يساوي ذلك المبلغ ماءة دولار، ناهيك عن تلك البشرى التي تزفها المليشيات حاليا بتسليم الموظفين ربع راتب شهر يونيو 2018 أي بشرى،حتى فتح الطرق غير المفهوم ألغرض منها فرضت المليشيات جبايات بتسميات لا أنزل الله بها من سلطان ما جعل الفرح بفتحها تتحول إلى آهات وأحزان.
◄ مناطق سيطرة المليشيات على أعتاب ثورة عارمة
واختتم الخبير العسكري اليمني حديثه بأن مناطق سيطرة المليشيات على أعتاب ثورة عارمة تقتلع المليشيات من جذورها الإمامية المتخلفة التي أفتت بأن المجاعات وموت الناس بالجملة من أثرها هو قدر ومن إعترضه فقد كفر.لم تعلم بعد تلك المليشيات بأن ذلك الزمن ولى إلى غير رجعها ومصيرها المحتوم في مزبلة التاريخ منتظر وبداياته تلمس باليد وترى بالبصر.
كاتب سياسي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف يعمل الحوثي على تدمير المؤسسات التعليمية وتجنيد الأطفال؟ محلل سياسي يكشف لـ "الفجر" خطورة تدشين ميليشيات الحوثي لعملة جديدة في اليمنالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية الحوثيين الشحات غريب الحوثي ايران
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة