شوبير يعلن اللجوء للقضاء في أزمة احمد رفعت: لن انساق خلف حملات مسعورة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن الإعلامي أحمد شوبير مقاضاته كل من زج باسمه، في أزمة الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر.
"ما حدث تمثيلية رخيصة".. وليد دعبس يفجر مفاجآت عديدة بشأن الراحل أحمد رفعت وما حدث في قضيته شبانة: رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب.. ويجب محاسبة وكيلهوقال خلال برنامجه الإذاعي:" للمرة الأولى اتحدث بشكل شخصي، ولكنني مضطر، على مدار أكثر من 48 ساعة تابعت الكثير من الأقاويل ولا احب الدفاع عن نفسي لأنني لست في موقع اتهام، وانا مستعد للإعتذار والحساب إن كان هناك أي اتهام واضح ضدي، ولا انساق خلف حملات مسعورة".
وأضاف احمد شوبير: "الاجراءات القانونية لا بد أن تتخذ، وقضاء مصر العادل هو الفيصل بيني وبين اي شخص، امامي خيارين الأول القضاء ولا بد أن يأخذ المخطئ عقابه، والثاني هو العمل بالمقولة الشهيرة عند الله تجتمع الخصوم، ولكني مصر على إظهار الحقيقة التي ظهرت بالفعل للجميع، ولكن يجب أن تظهر بوضوح عن طريق القضاء المصري".
واختتم:" لا احب ان اخلط عملي بالامور الشخصية، ولكن جميع المقربين طالبوني بالرد، وسيكون قريبا جدا وكل شيء بميعاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد شوبير أحمد رفعت وفاة احمد رفعت أزمة أحمد رفعت الاعلامي احمد شوبير
إقرأ أيضاً:
شركة تركية تدفع ثمن الخلاف الدبلوماسي مع الهند وتلجأ للقضاء
رفعت شركة تشيليبي للطيران التركية دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، احتجاجًا على إلغاء تصاريحها الأمنية بدعوى “حماية الأمن القومي”، في خطوة جاءت على خلفية دعم تركيا لباكستان في النزاع القائم مع الهند.
إلغاء تعاقدات من طرف واحد
وبموجب هذا القرار، أنهت السلطات الهندية بشكل أحادي عقود امتياز وترخيص طويلة الأجل أبرمتها شركة Celebi Airport Services India، التابعة لتشيليبي، مع أربعة فروع ومشغلي مطارات في البلاد، ما أوقف أنشطتها بالكامل.
الشركة تدافع عن موقفها
وأكدت الشركة في بيان رسمي أن أنشطتها متوافقة تمامًا مع القوانين والأنظمة الأمنية في الهند، وأن قرار الإلغاء لا يستند إلى أي مخالفات فعلية.
وأعلنت عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة لإلغاء القرار.
دوافع الدعوى: حماية الموظفين والمستثمرين
اقرأ أيضاتركيا تفتح باب السلام بين روسيا وأوكرانيا
السبت 17 مايو 2025وبحسب وكالة رويترز، طالبت تشيليبي بإلغاء القرار للحيلولة دون فقدان 3791 موظفًا لوظائفهم، وضمان عدم تأثر ثقة المستثمرين بالشركة، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ دون إبلاغها رسميًا.
ومن المرتقب أن تنعقد أولى جلسات النظر في القضية يوم الاثنين المقبل.