مدبولي: نركز على أكبر وفر من السلع.. ومواد الإنتاج يفرج عنها بشكل كبير
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «كل تركيزنا على تحقيق مجموعة مستهدفات، أكبر وفر من السلع، لأنه كلما توفرت السلع كلما تحدث منافسة داخليا فالأسعار تهدأ، طالما العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار».
وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم هو الانتقال لتعميق الصناعة ولا يكون كل اعتمادي على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذي سنعمل عليه».
وواصل: «عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بكيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه مازال أمامنا فترة زمنية لكي نستطيع التعافي».
وتابع: «مرت علينا عامين شديدي الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكي نستطيع الخروج منها والقول بأننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا العام المالي 2024-2025 لابد مع إطار الحوكمة وترشيد الانفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق نستطيع أننا مع نهاية 2024-2025 تعافينا كليا من التداعيات، أخذا في الاعتبار مازال موضوع الطاقة والتحديات الموجود لابد من حلها أولا بأول».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجموعة الاقتصادية خفض التضخم
إقرأ أيضاً:
مستشارة من "البيجيدي"تنتقد زيادات أسعار النقل العمومي بالرباط وتؤكد أنه حق وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت الميزانية
على خلفية الزيادات التي طالت أسعار تذكرة الحافلات و والطرامواي، في مدينة الرباط، قالت نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، سعاد زخنيني، إنه بعد الزيادة في ثمن تذكرة الطرامواي بدرهم والحافلات بدرهم ونصف، يبدو أن المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة التوازنات المالية.
وفق تدوينة لزخنيني، نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن الزيادة في أسعار النقل الحضري ليست مجرد إجراء مالي تقني، بل مؤشر على اختيارات سياسية واقتصادية أعمق، مؤكدة أنه في حال استمر النهج الحالي القائم على تحميل المواطن الكلفة دون إشراكه أو دعمه، فإننا نتجه نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتآكل الثقة في المؤسسات، ونسف لكل شعارات “الدولة الاجتماعية”.
وقالت المستشارة الجماعية عن البيجيدي، إن المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة هذه الزيادات، بل بناء رؤية شاملة وعادلة للنقل العمومي كحق من حقوق المواطن، لا كامتياز مؤقت يخضع لمنطق السوق.
وأضافت أنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فإن قرارات من هذا النوع تسير في الاتجاه المعاكس. فالنقل العمومي ليس فقط خدمة اقتصادية، بل هو رافعة للعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، ووسيلة لتمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت زخنيني، أن قرارات من هذا النوع، دون تشاور أو إجراءات مصاحبة، تهدد القدرة الشرائية للفئات الهشة وتطرح سؤالاً أعمق: هل هذه مجرد بداية لسلسلة زيادات جديدة؟، مؤكدة أن النقل العمومي حق، وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت ميزانية الشركة المفوضة.
كلمات دلالية الأسعار النقل العمومي حزب العدالة والتنمية مستشارة مقاطعة حسان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف