الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يلجأ بعض المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقررة مع نهاية كل شهر، مما يقعهم تحت الخارجين عن القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي تصل عقوبتها للحبس.
عقوبة سرقة التيار الكهربيحدد القانون عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، وهي:
- تنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مع العلم أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائييوجد عدة شروط يجب توافرها لإثبات صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وتكون كالآتي:
- أن يكون الضبط تم من خلال مندوب من الشرطة، ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة.
- أن يتم وصف دقيق للواقعة في التقرير.
- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيتوجد عدة طرق لتصالح في محضر سرقة التيار الكهربي في حال وقوع الجريمة وهي:
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حين تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
اقرأ أيضاًلا تفتح الباب بالقوة.. ماذا تفعل لو انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير؟
مع انقطاع التيار الكهربائي.. نصائح هامة للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف
انقطاع الكهرباء في مصر تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
التسجيل أو الغرامة.. رصد جميع الأراضي البيضاء في الرياض
رصد برنامج "الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" جميع الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، وتمكن من تحليل بياناتها وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الرقمية المتقدمة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأوضح البرنامج أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لتطوير منظومة الرصد الذكي، التي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان مؤخرًا، مبينًا أنها تعمل بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، بما يعزز كفاءة المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية، ويُسهم في الحد من محاولات التحايل أو الالتفاف على النظام.
أخبار متعلقة جنيف.. تفاصيل مشاركة السعودية في منتدى استدامة الفضاء 2025يستهدف القضاة والمحامين.. تدشين الدبلوم العالي للقانون المدني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تسجيل الأراضي البيضاء - أرشيفية التسجيل بالمنصة الإلكترونيةودعا جميع الملاك الذين تقع أراضيهم ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى المسارعة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل تاريخ 30 أكتوبر 2025، وذلك لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية الميسرة التي توفرها المنظومة.
وأكد أن النظام سيبدأ خلال الفترة المقبلة بفرض المخالفات على الأراضي غير المسجلة، التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 30 أكتوبر آخر موعد لتسجيل الأراضي البيضاء (متداولة)
ونوه البرنامج بأن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل الأراضي السكنية والسكنية التجارية والتجارية، كما يلزم التسجيل على جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع شرائحه، وذكر النظام أن البدء بالتطوير والبناء لا يعفي من تسجيل الأرض إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.الرسوم أو الغراماتوأكد أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات ما لم يقم من في حكمه بالسداد، موضحًا أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد.
وأشار إلى أن النظام يتيح للمالك أو من في حكمه التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك عبر القنوات الرسمية ووفق الآليات المحددة في اللائحة التنفيذية.الاستثمار العقاريويمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
يُذكر أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التطبيق، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للنظام.
زوج يتهم زوجته بالتحايل لإسقاط حقه فى الرؤية وحرمانه من طفليه