الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يلجأ بعض المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقررة مع نهاية كل شهر، مما يقعهم تحت الخارجين عن القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي تصل عقوبتها للحبس.
عقوبة سرقة التيار الكهربيحدد القانون عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، وهي:
- تنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مع العلم أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائييوجد عدة شروط يجب توافرها لإثبات صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وتكون كالآتي:
- أن يكون الضبط تم من خلال مندوب من الشرطة، ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة.
- أن يتم وصف دقيق للواقعة في التقرير.
- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيتوجد عدة طرق لتصالح في محضر سرقة التيار الكهربي في حال وقوع الجريمة وهي:
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حين تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
اقرأ أيضاًلا تفتح الباب بالقوة.. ماذا تفعل لو انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير؟
مع انقطاع التيار الكهربائي.. نصائح هامة للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف
انقطاع الكهرباء في مصر تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
شراكات تمويلية لتحقيق التكامل الكهربائي الخليجي وتعزيز أمن الطاقة
الدمام- العُمانية
تسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من ولاية عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2025م ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.
وسيحقق المشروع فوائد عديدة من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وتُمثّل هذه المشروعات نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وفيما يتعلق بتمويل مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيع اتفاقيتي تمويل الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة تمويل تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشروعات البنية الأساسية الحيوية.
وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه العقود تشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الهيئة وتعكس التزامها المشترك بتنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة، وتعزيز التكامل في المشروعات الخليجية المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وقال سعادته إن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًّا طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتأتي امتثالًا للأهداف الرامية إلى بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، بما يتيح دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية لمواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
وأضاف سعادته أن هذه المشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتجاري عبر توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون، ويُرسّخ مكانة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بوصفها نموذجًا رائدًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
من جانبه أكد سعادة المهندس عبد الله بن ذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ورئيس لجنة المناقصات، أن ترسية هذه المشروعات جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفاء والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
من جهته، أشار سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة