المعارضة تعلن اليوم خريطة رئاسية... جلسة جنوبية وجلسات انتخابية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تكتسب المحاولة الجديدة لقوى المعارضة التي تزمع إعلان "خريطة طريق" لإنهاء الأزمة الرئاسية بعداً معنوياً وتحفيزياً لإعادة تحريك ملف الأزمة الرئاسية من دون آمال عالية في إمكان تحقيق اختراق عجزت عنه كل التحركات الداخلية والخارجية السابقة. ومع ذلك سيكون للتحرك المعارض الجديد أهميته في ظل انحسار التحركات ذات الطابع الدولي حيال الأزمة الرئاسية، إذ يبدو لافتاً للغاية الجمود الذي أصاب اجتماعات وتحركات سفراء مجموعة الدول الخماسية، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، الأمر الذي سيثار حتماً اليوم مع التحرك المتوقع لقوى المعارضة في اتجاه السفراء الخمسة مجتمعين.
ذلك أن قوى المعارضة ستعرض "خريطة الطريق" لإنهاء الأزمة الرئاسية في مؤتمر صحافي تعقده ظهر اليوم في مجلس النواب على أن يقوم وفد نيابي يمثلها بتسليم نسخة عنها لسفراء المجموعة الخماسية في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما أن قوى المعارضة ستعرض مبادرتها على كل الكتل النيابية. وتتضمن المبادرة طرحاً تفصيلياً لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن الأسس الدستورية.
وعن العناوين التي ستتضمنها بنود ورقة المعارضة، قال عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـ"النهار": "ثمة كتاب يتضمن الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وضمن الدستور والقوانين المرعية الإجراء". وعن الدعوة التي سبق أن وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري يعني ذلك القبول بدعوة بري إلى الحوار أو التشاور، قال الحاج: "نحن لم نفهم حتى الآن ما هو الحوار والتشاور، بمعنى ليس ثمة من حوار طالما المجلس هيئة ناخبة فقط لانتخاب رئيس جمهورية، إنما إذا كان التشاور في إطار دعوة لجلسة انتخاب في أول دورة انتخابية رئاسية، فإننا سنمشي في الخيار الذي طرحه رئيس مجلس النواب من أجل التشاور، لكن المهم انتخاب الرئيس أولاً وأخيراً، وذلك هدف اللقاء اليوم، فليس هنالك من بنود سوى الدعوة لانتخاب الرئيس وتفصيل كيفية القبول بالتشاور ضمن سقف مجلس النواب، بمعنى القبول بهذا التشاور من دون مخالفة الدستور، أي الأعمدة الأساسية التي سبق وأشرنا إليها مراراً، ألا وهو الانتخاب".
وقال النائب ميشال الدويهي في هذا الصدد لـ"النهار"، "إنها خريطة طريق ضمن الدستور والأعراف من أجل التشاور حول انتخاب الرئيس، وهذه مسألة أساسية، أي الانتخاب، وبالتالي يجب علينا ألا نتجاوز هذه الأعراف والدستور وندخل في اجتهادات جديدة، لأن الطائف هو الأساس ولا يمكن اللعب به، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية والطائفية، وبالتالي انتهاك للدستور إذا خرجنا عن نص وثيقة الوفاق الوطني، وعلى هذا الأساس يجب التقيد بأحكام الدستور".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأزمة الرئاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. 200 شخصية سورية تعلن تأسيس «جبهة الإنقاذ» لتوحيد المعارضة وبناء دولة ديمقراطية
أعلنت أكثر من 200 شخصية سورية بارزة، السبت، عن تأسيس “جبهة الإنقاذ السورية”، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود المعارضة السياسية واستعادة الشرعية الشعبية، ضمن رؤية شاملة لبناء دولة ديمقراطية حديثة في سوريا.
وفي بيانها التأسيسي، دعت الجبهة إلى وقف كامل لإطلاق النار في محافظة السويداء، وضمان إدخال المساعدات الطبية والإغاثية للسكان، وتعويض الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمدنيين، إضافة إلى تقديم ضمانات مدنية وحقوقية بعدم تكرار الاعتداءات من أي طرف.
كما شددت الجبهة على ضرورة وقف التهجير القسري، ورفض التغيير الديموغرافي، مع تأكيد حق كل سوري بالعودة إلى أرضه. ودعت أيضاً إلى اعتبار كل سلاح خارج إطار الدولة غير شرعي، مع تسليمه للدولة السورية الجديدة وفق ترتيبات يقرها مؤتمر وطني شامل.
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم حقوقيين ومراقبين للتحقيق في الأحداث والانتهاكات، بما يضمن العدالة والمساءلة.
واستندت الجبهة في مبادرتها إلى مبادئ “الانتفاضة السورية الأولى”، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، داعية الشعب السوري إلى دعمها ومنحها الزخم المطلوب.
وشملت قائمة الموقعين شخصيات من مختلف التيارات السياسية والفكرية والفنية، من بينهم: أيمن أصفري، جورج صبرا، أحمد برقاوي، فايز سارة، فضل عبد الغني، ميشيل شماس، يحيى العريضي، يم مشهدي، بسام بربندي، حازم النهار، إضافة إلى فنانين مثل عبد الحكيم قطيفان، فارس الحلو، جمال سليمان، ريم علي، وعلياء السعيد.
وتسعى “جبهة الإنقاذ السورية” إلى توحيد قوى المعارضة وتحقيق الانتقال نحو دولة مدنية ديمقراطية، في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار الأزمات في البلاد.
اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري و”قسد” شرق دير الزور وسط تصاعد التوترات وتبادل الاتهامات
اندلعت اشتباكات متفرقة، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضفتي نهر الفرات شرقي محافظة دير الزور، وتركزت المواجهات في مناطق ريف دير الزور الشرقي، لاسيما بلدة القورية ومحيطها، إضافة إلى نقاط تماس قرب درنج وجسر العشارة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الاشتباكات لم تتوسع بشكل كبير حتى الآن، لكنها تأتي في سياق توتر متصاعد بين الطرفين، شمل إرسال تعزيزات عسكرية متبادلة وإغلاق بعض المعابر النهرية، في محاولة للحد من التهريب والتنقل بين الضفتين.
وقالت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية إن الحكومة تتهم “قسد” بالمماطلة في تنفيذ نموذج اندماج إداري وأمني في دير الزور، واتهمت الحركة بالسعي لفرض واقع اجتماعي وثقافي مغاير، والاستحواذ على الموارد المحلية بما يعيق جهود التوحيد الوطني.
من جهته، أشار مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إلى أن اتفاق 10 مارس لم يشهد أي تقدم ملموس، بسبب ما وصفه بـ”غياب الرؤية الموحدة داخل قيادة قسد”، داعياً إلى تحكيم العقل والتوصل إلى حل عملي لتطبيق الاتفاق.
وتأتي هذه المواجهات ضمن موجة من التصعيد المتكرر في المناطق الحدودية شرق الفرات، وسط تضارب في السيطرة على النقاط الحيوية وتزايد التوترات الأمنية.
كما شدد مصدر حكومي سوري، الخميس، على أن دمشق “لن تقبل فرض أي شروط مسبقة في الحوار مع قسد”، مؤكداً أن رفض تسليم السلاح أو استخدام أحداث في مناطق أخرى مثل السويداء أو الساحل لتبرير المواقف، يُعد “مرفوضاً ومداناً” ويهدف إلى تشويه الحقائق.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور