7546 زائرًا يتعرفون على الأبعاد التاريخية لمنطقة بسياء وسلوت الأثرية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بهلا - العُمانية
بلغ عدد الزائرين لـ"مركز زوار بسياء وسلوت" في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية، منذ افتتاحه في فبراير 2023م، حتى نهاية شهر مايو 2024م، حوالي 7546 زائرًا من مختلف الجنسيات من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وفقًا لإحصاءات وزارة التراث والسياحة.
وجاء إنشاء المركز في إطار تهيئة المواقع الأثرية أمام الحركة السياحية وتلبية الجانب المعرفي لدى الزائر بالبُعد التاريخي لمنطقة بسياء وسلوت الأثرية، وتاريخ البحث الأثري في المنطقة.
وقال أحمد بن محمد التميمي مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري: إن المركز يستقرئ تاريخ الاستيطان البشري في تلك المنطقة والتواصل الحضاري بين سلطنة عُمان وحضارات العالم القديم، موضحًا أن إنشاء المركز جاء في إطار جهود وزارة التراث والسياحة لتأهيل الموقع بعد أعمال التنقيبات الأثرية والصيانة للمواقع الأثرية في منطقة بسياء وسلوت، والشروع في تأهيل المسارات إلى المواقع الأثرية.
وأشار إلى أن المركز يضم لوائح عرض تلخِّص تاريخ البحث الأثري في المنطقة وأنماط الاستيطان البشري المختلفة وأنماط المدافن والعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين الحضارات المجاورة والتي أكدتها نتائج الحفريات الأثرية، مزودة بوسائل حديثة معززة لإيصال المعلومات منها الشاشات التفاعلية الموزعة على أجزاء المركز.
وفي مجال البحث العلمي، أوضح مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري أن المركز يعمل من خلال أقسامه المختلفة لإكمال جهود الوزارة في أعمال المسح والتوثيق العلمي والمتابعة الدورية للمواقع الأثرية، كما يشرف المركز على البعثات الأثرية ويقدم المساندة للباحثين والمهتمين في مجالي التاريخ والآثار.
وبيّن أن المقتنيات الأثرية المعروضة موزعة على ثلاثة أقسام وقاعات رئيسة: قاعة العصر البرونزي وقاعة العصر الحديدي وقسم مواقع التراث العالمي، وتضم هذه الأقسام 344 قطعة أثرية مختلفة تم اختيارها لدعم النصوص العلمية في لوائح صالات العرض، وتمثل القطع الفترات الزمنية المختلفة للاستيطان البشري في المنطقة وتبرز حجم وطبيعة النشاطات الاقتصادية القائمة على الزراعة والتبادل التجاري والتعدين وتتنوع المعروضات بين الأدوات والأواني الحجرية والفخارية والأختام والمصنوعات البرونزية.
وأكد مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري أنه تم تجهيز وإعداد فصل ميداني يتيح إقامة الورش والمعسكرات والمخيمات، والتي خصصت للبرامج التي تجمع بين التطبيقات الفصلية والميدانية حيث تم تنفيذ 13 فعالية خلال عام 2023م، وإعداد حزمة برامج منوعة لهذا العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية