تقرير أميركي: حماية السفن من هجمات الحوثيين أكثر تعقيدًا من مكافحة القرصنة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مع إعلان القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" عن إنجازات في مجال الأمن البحري وحماية السفن التجارية من هجمات الميليشيات الحوثية، يبرز السؤال حول جدوى الاستراتيجية المتبعة لاستعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر في ظل الهجمات المتصاعدة للميليشيات.
وركز تقرير نشره موقع "المونيتور" الأميركي على مهمة "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024، للتصدي للتهديد المتصاعد في البحر الأحمر.
التقرير أعده الكاتب فرانشيسكو سكيافي، وسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في ردع التهديد الحوثي بشكل فعال، واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية أثرت على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، فضلًا عن تأثيرها على التضخم العالمي، وعلى الرغم من هذه النجاحات، التي حققتها مهمة "أسبيدس" إلا أن تحديات كبيرة تواجه هذه المهمة، إذ تعد حماية السفن من هجمات ميليشيا الحوثي أكثر تعقيدًا من أنشطة مكافحة القرصنة، التي شارك فيها الاتحاد الأوروبي تقليديًا، وتتطلب حماية مستدامة للقوة في سيناريو قتالي كثيف.
ويمكن أن تؤدي الزيادة المحتملة في هجمات ميليشيا الحوثي إلى استنفاد مخزونات الذخيرة بسرعة، ما يعقد جهود إعادة تسليح السفن الحربية بعيدًا عن الموانئ المحلية، ويشكل ضغطًا على أنشطة التنسيق التي تقوم بها قيادة الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير موقع "المونيتور". وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الأصول البحرية للانتشار السريع.
وتضيف البيئة الإقليمية، المتأثرة بحرب غزة والدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، طبقة أخرى من التعقيد، فالمشهد المزدحم المتمثل في وجود مهام عسكرية متعددة، وجيوش أجنبية تعمل في المنطقة، يزيد تعقيد الصورة الاستراتيجية، ويثير تساؤلات حول مدى فعالية عملية دفاعية بحتة على المدى الطويل في تحييد التهديد الحوثي، وفق الموقع.
وخلص التقرير الأميركي إلى القول إن نجاح عملية "أسبيدس" في ردع التهديد العسكري الحوثي لا يزال غير مؤكد، في ظل غياب إطار متماسك وشامل لمعالجة الأزمة، مشيرًا إلى تولي الذراع البحري الجديد للاتحاد الأوروبي مهمة خطيرة خارج نطاقه المعتاد، ما يجعل التحديات التي يواجهها في الحفاظ على عملياته، والحد من التهديد الحوثي تلقي بظلالها على احتمال استعادة الاستقرار في المنطقة.
وتؤكد عملية "أسبيدس" التزام الاتحاد الأوروبي بالأمن البحري، واستقرار سلاسل التوريد العالمية، فهي مهمة دفاعية بحتة تهدف إلى حماية السفن التجارية التي تعبر باب المندب ومضيق هرمز. كما أنها ترتكز على قرار مجلس الأمن 2722، تبنت نهجًا مختلفًا عن مهمة حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة، يقوم على تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي ودوره كمزود للأمن البحري العالمي.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن أسطول الاتحاد الأوروبي تم تجهيزه بأنظمة أسلحة متقدمة، بما في ذلك صواريخ "أرض-جو" قصيرة وطويلة المدى (SAM)، وأنظمة أسلحة قريبة، ما يسمح لها بمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی حمایة السفن
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام