صُراخ ذراع إيران بمعركة المطار.. إعادة تذكير بحقائق الشرعية والانقلاب

صعَّدت جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، موقفها تجاه حل أزمة طائرات شركة اليمنية المحتجزات من قبلها في مطار صنعاء واستئناف الرحلات من المطار عبر الوجهة الوحيدة وهي الأردن.

وأفشلت الجماعة الحوثية الاتفاق الذي جرى بينها وبين الحكومة بوساطة عُمانية للعودة بالأوضاع إلى ما قبل احتجازها للطائرات باستئناف تشغيل رحلات الأردن عبر مطار صنعاء مع إعادة السماح بحجز التذاكر من مكاتب اليمنية بمناطق سيطرة الجماعة، وفق مع كشف عنه ناطق الشركة حاتم الشعبي.

وتنفيذاً لذلك، نشر إعلام شركة "اليمنية" مساء الاثنين جدول الرحلات ليوم الثلاثاء 9 يوليو، ويظهر فيه وجود رحلة طيران ذهابا وإيابا إلى الأردن عبر مطار صنعاء، قبل أن تقوم الشركة بحذف الجدول ونشر جدول آخر من دون هذه الرحلة، بعد رفض مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاق.

وأصدرت المليشيا عقب ذلك بياناً باسم إدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، رفضت فيه جدولة رحلة واحدة إلى الأردن عبر مطار صنعاء وما وصفتها بالحلول الترقيعية غير المجدية، وانها "لن تقبل.. إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي".

وكشفت إدارة الشركة الحوثية في بيانها بأنها أرسلت للتحالف العربي بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها، وهو ما يشير إلى السبب الحقيقي الذي دفع بالجماعة إلى التراجع عن الاتفاق الذي تم مع الحكومة وإدارة الشركة في عدن.

ما أورده البيان، يؤكد تصريحات ناطق "اليمنية" الذي أوضح فيها بأن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن طائرات الشركة الأربع وانها تسعى لإعادة تشغيلها من قبل إدارة الشركة بصنعاء بعيداً عن إدارة الشركة الرسمية في عدن، كاشفاً عن محاولة الجماعة تسيير رحلات عبر مطار صنعاء إلى جدة وعمّان، الا أن سلطات البلدين رفضت ذلك.

فشل الجماعة الحوثية في تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء عبر الطائرات المحتجزات، يُعد نتيجة طبيعية لافتقار الجماعة للمشروعية والاعتراف الدولي الذي يمكنها من تسيير رحلات جوية بين المطارات الخاضعة لسيطرتها ومطارات العالم.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2015م توقف نشاط المطارات اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثي، إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة الأممية عام 2022م والذي نص على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى وجهتين فقط هما الأردن ومصر، وهو ما قبلت به عمّان في حين لا تزال القاهرة ترفض ذلك لأسباب أمنية.

هذه الأسباب الأمنية هي ذاتها من تعرقل نشاط المطارات بالمناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها في عدن، حيث لا تزال جهود وزارة النقل وشركة اليمنية مستمرة منذ 2016م في استعادة فتح الوجهات الجوية أمام طائرات الشركة كما كان عليه الوضع قبل الحرب.

وفي حين نجحت الجهود الحكومية مؤخراً في استئناف الرحلات المباشرة نحو الكويت والإمارات، لا تزال أغلب شركات الطيران العالمية مترددة في العودة للمطارات اليمنية بالمناطق المحررة لمخاوف أمنية وارتفاع تكاليف التأمين على المطارات اليمنية بسبب حالة الحرب بالبلد.

اصطدام جماعة الحوثي بفشلها في محاولات تسيير رحلات عبر مطار صنعاء، أعاد التذكير بانكشافها كسلطة انقلابية فاقدة للمشروعية وغير معترف بها عالمياً، وأن نشاط المطارات الخاضعة لسيطرتها مرهون باتفاقيات السلام مع الحكومة والتحالف وبإشراف الأمم المتحدة، كما حدث في اتفاق الهدنة.

كما أن الجماعة الحوثية تتجاهل أن نشاط المطارات بين دول العالم مرتبط بتبادل الاعتراف بينها ويندرج ضمن هذا الاعتراف بمشروعية وثيقة السفر "الجواز"، وهي النقطة التي مثلت إحدى عراقيل تنفيذ اتفاق الهدنة فيما يخص مطار صنعاء، حيث أصرت الحكومة حينها على حقها السيادي في احتكار إصدار الجواز.

إلا أن ضغوطاً أممية ودولية أجبرت الحكومة حينها على التراجع عن ذلك والقبول بشرعنة الجوازات الصادرة عن سلطة الحوثية تحت مبررات الدواعي الإنسانية، ما يعني امتلاك الحكومة اليوم لورقة مهمة في حالة تصعيد الجماعة الحوثية لأزمة الطائرات وإصرارها على تشغليها بشكل منفرد، بإلغاء التعامل مع الجوازات الصادرة عن سلطة الجماعة.

كما لا يُستبعد أن تُسير الجماعة الحوثية رحلات جوية نحو وجهات ومطارات تابعة لدول وجهات تقبل بالتعامل مع سلطة الجماعة الانقلابية كإيران وحلفائها بالمنطقة وعلى رأسها العراق وسوريا ولبنان، وما يمثل ذلك من خطورة في نقل الأسلحة والخبراء، وهو ما لن تقبله به السعودية.

هذه الحقائق تُفسر لجوء الجماعة الحوثية اليوم إلى التهديد باستهداف مطارات وموانئ السعودية، كورقة ابتزاز واضحة بوجه الرياض تهدف من خلالها إلى تمرير مشروعية استئناف النشاط بالمطارات الخاضعة لسيطرتها برضى وموافقة التحالف والحكومة الشرعية.

المصدر: نيوزيمن