اقتصاد اللاجئين وإعادة بناء الحياة (٢)

تناولنا فى المقال السابق أن يوم اللاجئ العالمى يهدف إلى تجديد تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة، بعد أن أصبحت ظاهرة اللجوء ظاهرة عالمية تؤثر على حالات أكثر من 100 مليون نسمة، وأن المشكلة تتعاظم أكثر فى أن نصف هذا العدد من الأطفال، ومصر تعتبر من أكثر الدول احتضانا للاجئين، حيث تحتضن أكثر من 10 ملايين من اللاجئين، إدراكاً منها على التأكيد على مسئولية المجتمع الدولى فى مساعدتهم مع تقليل الإدعاءات التى تزعم أن اللاجئين عادة ما يمثلون عبئاً على الدول المضيفة، والسؤال الذى تم طرحه، هل باستطاعة اللاجئين تقديم مبادرات اقتصادية إيجابية للمجتمعات المضيفة، فى ظل وجود خمسة اعتقادات شائعة قد تكون خاطئة ولكنها قد تكون لها الدور فى تثبيط استطاعة اللاجئين تقديم مبادرات اقتصادية إيجابية للمجتمعات المضيفة، والمعتقدات الخمس الشائعة، هى أن الحياة الاقتصادية للاجئين منعزلة عن الدولة المضيفة، وأنهم يعيشون فى مناطق محددة أو نائية، أو معزولة، وبالتالى هم يعيشون فى مجموعات اجتماعية واقتصادية مغلقة، ولكن الواقع عكس ذلك ففى مصر مثلاً يقوم اللاجئون بالتبادل التجارى بشكل يومى مع مختلف الأعراق والديانات، أيضاً من ضمن الاعتقادات الشائعة أن اللاجئين يمثلون عبئاً على الدولة المضيفة اقتصادياً واجتماعياً، ولكن الواقع أنهم قد يساهمون بشكل إيجابى فى اقتصاديات الدول المضيفة انطلاقاً من المبدأ الاقتصادى العبء مقابل المنفعة، كذلك من ضمن الاعتقادات الشائعة أن اللاجئين متجانسون من الناحية الاقتصادية، وهذا الأمر الواقع يؤكد أنه قد يكون غير صحيح أيضاً، كذلك من المعتقدات الشائعة أن اللاجئين أميون من الناحية التكنولوجية وهو أمر نسبى يختلف من دولة إلى أخرى حسب درجة تقدمها التكنوجى، أخيراً يعتمد اللاجئون على المساعدات الانسانية من مجتمع المانحين الدوليين، لكن الواقع يشير إلى أن لدى كثير من اللاجئين الطرق الإبداعية والمشاريع الريادية التى تمكنهم من الوصول إلى سبل العيش المستدامة.

وبالتالى فإن رؤية ومنهجية الدولة المصرية تمثل نموذجاً عالمياً فى كيفية تقديم التسهيلات اللازمة لمنح اللاجئين مساحة أكبر من الحرية فى الحركة، والحق فى العمل، والدعم فى السعى وراء فرصهم الاقتصادية الخاصة. كما أن مصر تمثل نموذجاً عالمياً فى تحقيق قدرة اللاجئين على الاندماج وهو المبدأ الذى لم تستطع كثير من دول العالم تحقيقه، حيث أظهر استطلاع واسع للرأى أجرته شركة إبسوس مع المفوضية السامية للأمم المتحدة شملت أكثر من 52 دولة أن أقل من 50% من هذه الدول اختلفت فى القدرة على اندماج اللاجئين وحصولهم على حقهم الكامل فى التعليم على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون والدعم الدوليان ضروريين للمساعدة فى مواجهة التحديات المشتركة لقضية اللاجئين، وأهمها إجهاد الموارد وهجرة العقول إلى دولهم الأصلية. وما نؤكد عليه أن إيجاد التوازن الصحيح بين المصالح الاقتصادية والمسئولية الإنسانية أمر بالغ الأهمية لمعالجة محنة اللاجئين لأسباب اقتصادية بشكل فعال وإنشاء مجتمع عالمى أكثر إنصافاً. وبذلك تؤكد الدولة المصرية أنها تنتقل بالفعل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لتسهم فى بناء عالم إنسانى جديد، تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد