غينيا بيساو تطلق منصة بيانات اقتصادية متوافقة مع توصيات صندوق النقد
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي إطلاق منصة بيانات تكشف عن مؤشرات الوضع الاقتصادي في غينيا بيساو، وهي خطوة تتوافق مع توصيات الصندوق، في مسعى لتعزيز الشفافية حول أوضاع البلاد.
وذكر صندوق النقد - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن غينيا بيساو نفذت توصية رئيسية لصندوق النقد للكشف عن احصاءات وبيانات البلاد، وتعميم بيانات الاقتصاد الكلي والمالية الأساسية، بهدف تعزيز شفافية البيانات كمنفعة عالمية عامة، وتشجيع البلدان على أن تنشر طوعا البيانات اللازمة لرصد الأداء الاقتصادي وتحليله في الوقت المناسب.
وأوضح الصندوق أن منصة بيانات غينيا بيساو بمثابة منشور شامل يتضمن الحسابات القومية والأسعار، والعمليات الحكومية والديون، والقطاعين النقدي والمالي، والقطاع الخارجي، ويسهل على صانعي السياسات والقطاع المالي والمستثمرين من القطاع الخاص ومراكز الفكر ووسائط الإعلام اتخاذ القرار.
واعتبر أن منصة البيانات تيسر تحليل الاتجاهات الاقتصادية عبر البلدان ويتيح الكشف المبكر عن المخاطر للمساعدة على تجنب الأزمات الاقتصادية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي غينيا بيساو القطاع الخاص غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
عاجل | أكثر من 100 ألف طفل عامل في الأردن .. أزمة غياب البيانات تهدد مستقبلهم
صراحة نيوز-أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” ورقة موقف بعنوان “قياس عمالة الأطفال في ظل غياب المسح الشامل”، أشار فيها إلى أن آخر مسح وطني شامل لعمالة الأطفال في الأردن تمّ عام 2016 بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية.
وكشف المسح عن وجود 75,982 طفلاً عاملاً، منهم أكثر من 44,000 يعملون في أعمال خطرة، مقارنة بـ33,000 طفل في مسح 2007، ما يدل على تضاعف الظاهرة خلال تسع سنوات.
وأشار المركز إلى أن عدم إجراء مسح جديد منذ 2016 يخلق فراغًا في قاعدة البيانات الوطنية، ما يعيق التخطيط وتقييم السياسات. وطالب بإجراء المسح دوريًا كل ثلاث سنوات وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية واليونيسف، مشددًا على أهمية تخصيص ميزانية وطنية دائمة لهذا الغرض بدلًا من الاعتماد على التمويل الدولي فقط.
وأوضح “بيت العمال” أن ارتفاع معدلات الفقر (24%) والبطالة (21%)، وخصوصًا بين الشباب (46%)، إلى جانب التسرب المدرسي وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال. ووفق نماذج تحليلية دولية، يُقدّر عدد الأطفال العاملين بعد جائحة كوفيد-19 بحوالي 100 ألف طفل، مع التأكيد على ضرورة إجراء مسح شامل لتأكيد هذه الأرقام.
وحذر المركز من أن غياب مسح محدث يضعف الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022-2030)، ويعوق تقييم نتائجها، مطالبًا بإدراج المسح ضمن الموازنة العامة بشكل دائم لضمان تنفيذه دوريًا، وبمنهجية تسمح برصد التغيرات وتوجيه الموارد بفعالية لحماية الأطفال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام