مناقشة أوضاع مركز دراسات طب المناطق الحارة والوبائيات بجامعة الحديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش مجلس إدارة مركز دراسات طب المناطق الحارة والوبائيات بجامعة الحديدة اليوم، في اجتماعه الأول للعام الجامعي الحالي ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجامعة الدكتور محمد احمد الأهدل أوضاع المركز ومتطلبات استكمال نواقص ملفات الدراسات العليا بالمركز ،
وأستعرض الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة ونواب رئيس الجامعة وعميداء الكليات والمراكز الأكاديمية بالجامعة، جدول أعمال المجلس، واستيفاء ما تبقى من نواقض ملفات برامج الدراسات العليا بالمركز، وكذا لائحة المركز والطاقة الاستيعابية لبرنامج الدراسات العليا الثلاثة في المركز بما يلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة وفقا للمعايير المنظمة لتحديد الطاقة الاستيعابية.
كما تطرق المجتمعون إلى الموازنة المالية وضرورة والالتزام بالائحة المالية للجامعة، وإعداد تقرير بأحتياجات للمركز المالية وبإيراداته المتوقعة و إعداد وتجهيز الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة التي سيتم الاستفادة من تجهيزاتها بما يعزز كفاءة إدارة البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية.
كما أقر الاجتماع تسميه الأعضاء الغير مسمون لعضوية المجلس من الجهات ذات العلاقة، و تكليف عمادة التطوير وضمان الجودة بمتابعة ذلك، كما أقر الاجتماع دورية الاجتماعات للمجلس كل شهرين لمناقشة أوضاع ومستجدات المركز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان عن مناقشة قانون الإيجار: هدفنا إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
وأكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي