رئيس الدولة: القطاع الخاص رافد مهم للاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، الفائزين العشرة من فئة الأفراد بجائزة «نافس» في دورتها الثانية 2023 - 2024، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وهنأ سموه بهذه المناسبة الفائزين بالجائزة، متمنياً لهم التوفيق في مواصلة تميزهم، وأعرب عن شكره وتقديره لجهود شركاء النجاح في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ورؤية الدولة تجاه مستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وتبادل سموه الأحاديث مع الفائزين، واستمع لشرح حول تجاربهم وقصص نجاحهم في العمل في القطاع الخاص، بجانب إنجازاتهم ومبادراتهم التي أهلتهم للفوز بالجائزة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص القيادة على تشجيع الكوادر الوطنية لمواصلة تميزها في القطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، بما يعزز دورها في هذا القطاع المهم، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بجانب تحفيز المؤسسات الخاصة التي تسهم في تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية، وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة في سوق العمل، وتقدير جهود هذه المؤسسات في دعم مبادرات القيادة بشأن التوطين.
وقال سموه: إن دور القطاعين الحكومي والخاص متكامل، وأوضح سموه أن القطاع الخاص رافد مهم لاقتصاد الدولة، وشريك رئيس في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة وتطوير منظومة اقتصادها الوطني.
وقدم غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور عدد من مسؤولي المجلس، شرحاً حول عدد من برامج المجلس ومشاريعه، تضمنت جائزة «نافس» وفئاتها ومراحل التقييم واختيار الفائزين من فئة الأفراد والمنشآت في الدورة الثانية من الجائزة.
من جانبهم، أعرب الفائزون عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة التميز لتحقيق رؤية القيادة وطموحاتها في تمكين الشباب في القطاع الخاص.
وتستهدف الجائزة تكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص إلى جانب منشآت القطاع المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي والتي أظهرت التزاماً بالاستثمار في الكوادر الوطنية الإماراتية.
حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة محمد بن زايد الإمارات القطاع الخاص برنامج نافس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية منصور بن زايد الکوادر الإماراتیة بن زاید آل نهیان فی القطاع الخاص رئیس الدولة وسمو الشیخ صاحب السمو رئیس مجلس نائب رئیس بن محمد محمد بن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني