ارتفاع التضخم في الصين خلال يونيو المنصرم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) قد ارتفعت في يونيو، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين مع استمرار تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد.
ارتفاع صادرات الصين من سيارات الركاب 28% هواوي تتحدى العقوبات الأمريكية.. خطة لإبقاء الصين رائدة في الذكاء الاصطناعي
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.
وفي حين خرجت البلاد من فترة الانكماش في فبراير، إلا أن الأسعار نمت بمعدل متواضع، على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى التي شهدت ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وفي نهاية 2023، انزلقت الصين إلى الانكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في أسعار المستهلكين منذ 14 عاما في يناير.
وكان محللو بلومبرغ قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 0.4 بالمئة لشهر يونيو.
وأدت الأزمة المستمرة في قطاع العقارات، الذي كان يمثل منذ فترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى خفض النمو
كما أن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والذي وصل إلى 14.2 بالمئة في مايو، يؤدي أيضاً إلى إضعاف الطلب المحلي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أسعار المنتجين (يقيس التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة في يونيو، وهو أبطأ قليلا من انخفاض مايو بنسبة 1.4 بالمئة، لتواصل سلسلة الانخفاض منذ 20 شهرا.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة أرسلت إلى وكالة فرانس برس، إن "خطر الانكماش لم يتضاءل في الصين".
وقال تشانغ إن "الطلب المحلي لا يزال ضعيفا"، مضيفا أن "الصين ستحتاج على المدى الطويل إلى انتعاش الطلب المحلي لدفع الاقتصاد".
وتأتي بيانات يونيو قبل أيام من بدء اجتماع كبير للحزب الشيوعي من المتوقع أن يضع التعافي الاقتصادي على رأس جدول الأعمال.
وقد أعلن صناع السياسات عن سلسلة من التدابير المستهدفة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.
لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى بذل المزيد في شكل حزمة تحفيز كبيرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين التعافي الاقتصادي المكتب الوطني للإحصاء المستهلكين البلاد
إقرأ أيضاً:
فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%
مع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، تتوقع وكالة فيتش لتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية الحالية 2025-2026.
وقالت فيتش، إنه مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة ونتيجةً لتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية سيتراجع التصخم إلى 10.4% في السنة المالية 2026-2027، أي ما يقارب ضعف متوسط "B" البالغ 5%.
وأضافت: نتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.
وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في السنة المالية 2023-2024، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.
وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وأن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.9% في السنة المالية المقبلة 2027.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة دولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمصر