شيخ الأزهر يدعو إلى حشد الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
إندونيسيا – دعا أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، أكبر مؤسسة دينية في مصر، إلى حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.
جاء ذلك في كلمة له، امس الثلاثاء، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو له في قصر ميرديكا الرئاسي بالعاصمة جاكرتا، وفق بيان لمشيخة الأزهر.
وأكَّد شيخ الأزهر على “ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة”.
كما شدد على “أهميَّة التضامن العربي والإسلامي (مع أهالي قطاع غزة)، والخروج بموقف موحَّد ومؤثِّر لوقف نزيف شلالات الدماء التي تُسالُ يوميًّا” في القطاع.
وفي سياق آخر، أكَد الطيب، خلال لقاء الرئيس ويدودو، “سعي الأزهر لتلبية كل احتياجات إندونيسيا من خلال زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمؤسساته التعليمية”.
والإثنين، وصل الطيب إلى إندونيسيا، المحطة الثالثة والأخيرة بجولته الحالية في جنوب شرق آسيا، التي استهلها بزيارة ماليزيا في 2 يوليو/ تموز الجاري، ثم تايلاند في 5 من الشهر ذاته.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وول ستريت وأسباب تعجُّل ترامب لوقف الحرب
في صيف عام 2019، برز موقف غير متوقع من الرئيس الأميركي (وقتها والآن) دونالد ترامب حين أوقف في اللحظة الأخيرة ضربة عسكرية أميركية ضد إيران، رغم التصعيد الكبير بعد إسقاط طهران طائرة أميركية بدون طيار.
ورغم التبريرات الرسمية التي تحدثت عن "الحرص على الأرواح"، فإن كثيرًا من المحللين ربطوا تردد ترامب بعامل اقتصادي جوهري، تمثل في حرصه الشديد على الحفاظ على زخم أسواق الأسهم الأميركية، التي كانت تحقق مكاسب تاريخية آنذاك.
كان ترامب، ومازال، يرى في ارتفاعات أسعار الأسهم الأميركية أحد أبرز إنجازاته، ما جعله غير مستعد للمخاطرة بتقويض ثقة المستثمرين عبر الدخول في حرب مفتوحة قد تربك الأسواق، وتضرب استقرار الاقتصاد الأميركي الذي كان قبل وقتٍ قريب، يترنح بسبب السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية المبالغ فيها، التي أعلن ترامب عزمه على فرضها، وهو ما يبدو أن نتنياهو قد قرر تجاهله.
وترى وول ستريت الحرب بين إيران وإسرائيل من منظور مختلف عن التغطيات الإعلامية والسياسية، فبينما يتركز الحديث في العلن على الصراع العسكري والتوترات الجيوسياسية، تنظر الأسواق المالية إلى الحدث من زاوية التأثير المباشر على النفط، والمخاطر على حركة رؤوس الأموال، ودرجة الاضطراب المحتمل في سلاسل الإمداد العالمية.
ولا يتعامل المستثمرون في وول ستريت مع الحرب باعتبارها مجرد حدث سياسي، بل كعامل محدد لاتجاهات الأسعار، وتحولات السيولة، وفرص أو مخاطر جديدة تظهر في الأسواق العالمية.
ومع اندلاع أي مواجهة بين قوتين بهذا الحجم والتأثير، كان أول ردود الفعل في أسواق الطاقة، وبالأخص سوق النفط، حيث تعد إيران من كبار منتجي النفط، كما أنها تتحكم فعليًا في مضيق هرمز، الذي تمر منه نسبة ضخمة من صادرات الخليج إلى العالم.
ويدفع أي تهديد بإغلاق المضيق -وإن كان مؤقتًا أو غير مباشر- أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد، وهو ما تُرجم بالفعل إلى تحركات سريعة في بورصات الطاقة في نيويورك وشيكاغو.
إعلانوفي الوقت ذاته، عطل التصعيد ضد إسرائيل صادرات الغاز من الحقول البحرية إلى أوروبا ووجهات أخرى، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على أسواق الطاقة التي تعاني أصلًا من هشاشة منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
ولا تمثل أسعار النفط المشكلة الوحيدة لوول ستريت، إذ جرت العادة على أن تسبب الحروب اضطرابًا عامًا في الأسواق الناشئة، وخروجًا متسارعًا لرؤوس الأموال منها باتجاه ما يُعرف بـ"الملاذات الآمنة" مثل: الدولار، والسندات الأميركية، والذهب.
ويرفع هذا السلوك الطلب على الأصول الأميركية، ويؤدي إلى تراجع في عملات وأسواق الدول المجاورة لإيران وإسرائيل، مثل: تركيا ومصر، ودول الخليج، وهو ما تراقبه صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأميركية من كثب.
وفي كل الأحوال، تدفع المخاطر الجيوسياسية المستثمرين لتوخي المزيد من الحذر، ما يجبرهم على إعادة توزيع المحافظ المالية، للابتعاد بها عن الأسواق المتقلبة.
الأمر الآخر الذي يقلق وول ستريت هو اتساع رقعة الصراع. فإذا بقيت الحرب محصورة في هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل، أو توقفت تمامًا- كما أعلن ترامب يوم الاثنين- فقد تمتص الأسواق الصدمة تدريجيًا.
أما إذا امتد الصراع ليشمل حلفاء إيران في لبنان، أو العراق، أو اليمن، أو ناقلات في البحر الأحمر، وهو ما لا يمكن استبعاده تمامًا حتى الآن، فإن الوضع يزداد خطورة.
وسترفع شركات التأمين أسعارها على شحنات النفط والبضائع، مما يزيد تكاليف التجارة الدولية، ويقلص أرباح الشركات، أو يرفع معدلات التضخم في أغلب اقتصادات العالم.
وستتأثر أسهم شركات الشحن البحري والتأمين فورًا بمثل هذه التحولات، فيتحرك المتداولون في وول ستريت بسرعة بناءً على تقييمهم لحجم المخاطر ومدى استدامتها.
وراقبت وول ستريت أيضًا ردة الفعل الأميركية من كثب، وبعد التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب، تغير بالتأكيد ميزان القوى، وتبدلت الحسابات المالية للبيت الأبيض، خاصة في ظل العجز الكبير في الموازنة الأميركية.
وقد تؤدي أي مشاركة أميركية عسكرية إضافية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يُرحب به قطاع الصناعات العسكرية، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من اتساع الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثيراته السلبية على النمو الاقتصادي، ومن ثم على أسواق الأسهم.
أما قطاع التكنولوجيا، فربما يكون الأقل تأثرًا بالحرب، لكنه لن يبقى بمنأى عنها، إذ ربما تؤدي الهجمات السيبرانية المتوقعة بين إيران وإسرائيل إلى تعطيل بعض الخدمات المالية أو التقنية، وقد تُصبح البنية التحتية الرقمية ساحة للمواجهة.
وتتابع وول ستريت هذه الاحتمالات، خاصة أن الشركات المدرجة في بورصة ناسداك تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السيبراني، وأي تهديد واسع في هذا المجال قد يُحدث صدمات في أسهم شركات التكنولوجيا شديدة الحساسية للاضطرابات الجيوسياسية.
وفي موازاة هذه المخاطر، لا تخلو وول ستريت من عقلية المضاربة على الأزمات، إذ سيكون هناك دائمًا من يرى في الحرب فرصة للتربح، سواء من خلال المراهنة على ارتفاع أسعار النفط، أو شراء أسهم شركات الدفاع (غير المقبولة من الناحية الشرعية بكل تأكيد)، أو حتى الاستثمار في الذهب والعملات الرقمية كأصول بديلة.
إعلانولهذا فمن المتوقع ألا تتحرك الأسواق كلها دائمًا في اتجاه واحد، بل تتذبذب بشكل يعكس مزيجًا من الخوف والطمع، كما هو الحال في أي أزمة كبرى.
ويبقى العامل الحاسم في تقييم وول ستريت للحرب هو "الزمن"، فكلما طال أمد الصراع زادت التداعيات الاقتصادية عمقًا واتساعًا، واندفعت صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية إلى تعديل إستراتيجياتها على المدى المتوسط، ما كان من شأنه أن يحوّل القلق إلى موجة تصحيح واسعة في الأسواق العالمية.
أما وقد انتهت الحرب بالفعل وتمكنت القوى الدولية من احتواء التصعيد سريعًا، فقد استوعبت الأسواق آثار الضربة، وعادت إلى مسارها السابق، مكتفية ببعض التغيرات المؤقتة التي لن تُحدث اضطرابًا كبيرًا على المدى الأطول.
ورغم كل ما سبق، لا يمكن الجزم بأن العامل الاقتصادي كان وحده وراء سعي ترامب لاحتواء الأزمة والإعلان عن وقف سريع لإطلاق النار، إذ كانت هناك ضغوط كبيرة من القوى الدولية، ومنها الصين وأوروبا، لتجنب حدوث المزيد من الفوضى في الإقليم.
كما لعبت توازنات الردع دورًا هامًا، حيث يدرك الجميع أن الحرب المفتوحة ستكون مكلفة وغير مضمونة النتائج. ومع ذلك، فمن المؤكد أن الاقتصاد كان عاملًا محوريًا في تقليل شهية الحرب، حيث تدرك كل من أميركا وإسرائيل أن الحرب لا يمكن تمويلها بلا اقتصاد مستقر، ولا يمكن كسبها في ظل نظام مالي هشّ.
كتعاملها مع كل الأحداث الكبرى، لم تنظر وول ستريت إلى الحرب بين إيران وإسرائيل من منظور أخلاقي أو سياسي، بل قرأتها بلغة الأرقام والاحتمالات، وسعت لتحديد من يتأذى ومن يستفيد، باستخدام حسابات باردة في عالم يشتعل بالأحداث، تتحرك فيه رؤوس الأموال دائمًا نحو ما يبدو آمنًا أو مربحًا، حتى ولو كان خلف غيوم الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين