بالمستندات.. مخالفات مصر للمقاصة المتسببة في استقالة العضو المنتدب السابق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية المرسل لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي 5 مخالفات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2023 ، والذي تسبب في استقالة العضو المنتدب السابق لشركة المقاصة.
فند تقرير الرقابة المالية المكون من 60 صفحة المخالفات، وقامت الشركة بالعمل على اتخاذ إجراءات لتصحيح وتصويب هذه المخالفات.
تضمنت المخالفات عدم تحويل الأرصدة المستحقة للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي - الشركة المنشاة لتسوية التعامل على سندات الخزانة - في الموعد المنصوص عليه في القانون ، والسبب عدم الفصل بين الحسابات، ويوجد لها حساب واحد يجمع كل حسابات الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تخصص مخصص التزامات محتملة لحساب توزيعات كوبونات الأسهم بنحو401 ملايين جنيه.
كما تضمنت المخالفات أيضا قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للشركات المصدرة لصرفها للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى عدم الحصول على موافقة الهيئة لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وكذلك وجود ضعف وقصور في الاجراءات الرقابية داخل الشركة وعدم إلتزام الشركة بتفعيل نظام متكامل للرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر وحماية المتعاملين ، وأيضا السماح لإحدى شركات السمسرة بالتعامل بآلية التعامل في ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012
وقد أقر مجلس إدارة الشركة بوجود هذه المخالفات وأسباب إرتكابها قرر وضع الضوابط الرقابية اللازمة 25 يونيو 2023، رغم أن المجلس تم تعيينه في عام 2021 ، أي بعد مضي ما يقرب من ثلثي مدته (بعد عامين تقريباً)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات المقاصة الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالعيون تنفي أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء
زنقة20| علي التومي
أصدرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء، اليوم الخميس 11 دجنبر الجاري، بلاغاً توضيحياً موجهاً لساكنة الجهة، أكدت فيه أن تعريفات بيع الماء والكهرباء ونظام الفوترة لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ شروعها في تدبير هذه المرافق الحيوية بتاريخ 6 أكتوبر الماضي.
وأوضح البلاغ أن الشركة تعتمد نفس التعريفات المقننة من طرف السلطات الوصية، مشددة على أن كل ما يُتداول حول زيادات جديدة “لا أساس له من الصحة”.
وأكدت الشركة أنها جعلت من استمرارية الخدمات وجودتها أولوية، حيث قامت بتعبئة فرقها التقنية والبشرية لضمان قراءة شهرية فعلية للعدادات باستخدام وسائل تقنية حديثة تسمح بمعالجة البيانات بشكل لحظي، مع إخضاعها لمراقبة دقيقة قبل إصدار الفواتير.
كما شددت الشركة على أنها تتفاعل مع كافة شكايات المواطنين عبر قنوات التواصل الرسمية، من خلال دراسة ملفات الاستهلاك، والقيام بالمعاينات الميدانية عند الاقتضاء، وتصحيح الفواتير بناءً على نتائج المراجعة التقنية.
ودعت الشركة المواطنين إلى التوجه لوكالاتها التجارية أو التواصل مع مركز علاقات الزبناء للحصول على أي توضيحات إضافية، مؤكدة التزامها بمبادئ الشفافية والقرب وخدمة المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News