رأي الوطن: حكومة تدافع عن إرهاب مستوطنيها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تؤكِّد التصريحات التي تخرج من أعضاء في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيليِّ، خصوصًا ما يُسمَّى بوزير الأمن القوميِّ الإسرائيليِّ، بن جفير، المساعيَ الإجراميَّة التي تسعى إلى تحقيقها تلك الحكومة الأشدُّ تطرُّفًا في تاريخ الكيان الصهيونيِّ. فحديث بن جفير عن منح وسام تقدير لمستوطن قام بهجوم إرهابيٍّ سقط نتيجته شهيد فلسطينيٌّ، هو دعوة صريحة إلى ارتكاب مزيدٍ من عمليَّات القتل والاغتيالات بحقِّ المَدنيِّين الفلسطينيِّين العُزَّل، وضوءٌ أخضر يعطي لقطعان المستوطنين دَوْرًا في ترويع الآمنين من أبناء فلسطين، وهي رسالة لو صدرت من أيِّ دولة في بلدان الكرة الأرضيَّة لوجدنا هجومًا حادًّا من «المُجتمع الدوليِّ» وإدانة وعقوبات، لكنَّه وكالعادة في الشَّأن الإسرائيليِّ تُقابل بالصَّمت، رغم أنَّ دعوة بن جفير تُعدُّ رسالة احتقار للمُجتمع الدوليِّ، وضربًا للقانون الدوليِّ ومبادئ حقوق الإنسان بعُرضِ الحائط.
لكنَّها تتماشى مع ما تمارسه دولة الاحتلال الصهيونيِّ من جرائم أضحت وصمة عار على جبين الإنسانيَّة الصَّامتة والمُتجاهلة لتلك الجرائم البشعة. كما تأتي تصريحات بن جفير بشأن تبرير إطلاق سراح القتلة الإسرائيليِّين، خصوصًا مع ما تملكه دولة الاحتلال من محاكم وقضاء مُزيَّف، لتُعطيَ هؤلاء الإرهابيين الذين تُسلِّحهم حكومتهم وتنشُرهم على الطُّرق وفي القرى الفلسطينيَّة تشجيعًا على مزيدٍ من الإرهاب، ما يؤكِّد حجم التمييز العنصريِّ الذي ترتكبه سُلطات الاحتلال في الضفَّة في قانونَيْنِ؛ أحدهما يُطبَّق ضدَّ المواطن الفلسطينيِّ ويُعتَقل دُونَ سببٍ يُذْكر، في حين يوفِّر القانون الآخر الحماية للمستوطنين الإرهابيِّين وأفكارهم التحريضيَّة على القتل، وتبحث كما فعل بن جفير عن مخارج لتبرئتهم في حال ارتكبوا جرائمهم.
إنَّ مثل هذه التصريحات المرتبطة بحماية إرهابيي المستوطنين، بالإضافة إلى ما ترتكبه قوَّات الاحتلال الإسرائيليِّ من إعدامات ميدانيَّة، خلَّفت ـ في يوم واحد فقط من العدوان على الشَّعب الفلسطينيِّ ومقدِّساته وممتلكاته ـ ثلاثة شهداء جنوب جنين، واعتقال تسعة فلسطينيِّين في أماكن متفرِّقة في الضفَّة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على أبناء فلسطين العُزَّل وممتلكاتهم في أنحاء متفرِّقة، لتؤكِّدَ تلك الجرائم طبيعة نهج حكومة الاحتلال، الأمْرُ الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا وحازمًا من «المُجتمع الدوليِّ» لوضع حدٍّ لهذا الجنون لحكومة اليمين المتطرف لسياسة القتل والإعدامات الميدانيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة؛ نظرًا لِمَا يُمثِّله هذا الوضع من خطورة تعمل على إشعال وتأجيج الوضع في المنطقة، فالحكومة الإسرائيليَّة الفاشيَّة تبحث فقط عن ذرائع من أجْل تبرير جرائمها ومجازرها وسياسات الفصل العنصريِّ ضد الشَّعب الفلسطينيِّ. ورغم هذا العدوان الصارخ، لا تزال تلك الحكومة العنصريَّة تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدَّى ذرَّ الرَّماد في العيون، مِثل مناقشة الكابينيت الصهيونيِّ تقديم تسهيلات للفلسطينيِّين من عدمه، في محاولة مِنها لتجميل صورتها الإرهابيَّة. فدولة الاحتلال الإسرائيليِّ التي تزعم تقديم تسهيلات، هي مَن تحاصر السُّلطة الفلسطينيَّة وتسعى إلى إضعافها وتقويضها، وقتل واستباحة حقوق الفلسطينيِّين بشتَّى الطُّرق، ما يستدعي ممارسة الضغط الجدِّي والفاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها الأحاديَّة كافَّة، وتصنيف المنظَّمات اليهوديَّة التي تدعو وتمارس القتل ضدَّ الفلسطينيِّين بمنظَّمات إرهابيَّة وإدراجها على لوائح الإرهاب الدوليِّ، ومحاكمة مُجْرمي الحرب الصهاينة أينما وُجِدوا على ما ارتكبوه من جرائم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال بن جفیر
إقرأ أيضاً:
تقلبات في حكومة الاحتلال.. وتقديرات بقرب حلّها والذهاب للانتخابات
تتزايد المؤشرات على أن العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف الحاكم تتجه مؤخراً نحو الأسوأ، وسيكون من الصعب التعافي منها، مما يفسح المجال لمحاولة معرفة الخيارات الحقيقية للحاخامات بشأن بقائهم في الحكومة، وما الذي سيؤدي إلى تفككها.
آنا بارسكي المراسلة الحزبية لصحيفة معاريف، ذكرت أن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تواصل عملها على صياغة مشروع قانون التجنيد الخاص بالحريديم، مع قرب بدء سريان الموعد النهائي غير الرسمي الذي حددته القيادة الحاخامية للأحزاب الحريدية لما تم تعريفه بأنه "تقدم كبير نحو إقرار القانون"، مع أن التشاؤم يتزايد، والتقدير بين العناصر المتشددة في الائتلاف، أن الحكومة أقرب للانهيار، وتقديم موعد الانتخابات، من الموافقة على قانون التجنيد من أغلبية أعضاء الائتلاف".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مسؤولين كبارا في حزب الليكود قدّروا مؤخرا أن الانتخابات أقرب مما تبدو عليه من الخارج، وتتفق الشخصيات السياسية المتشددة مع هذا التقييم، وقد كشف مصدر حريدي مُطّلع على القيادة الحاخامية أن الوضع تغيّر فعلا، اليوم، لم تعد القيادة الحريدية الأشكنازية مُستعدةً لمشروع وزارة الحرب الخاص بالتجنيد، ناهيك عن القانون الذي تصوغه لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويكمن الخطأ الكبير في تصوير أزمة مشروع القانون على أنها نقاشٌ بين الحريديم ورئيس اللجنة يولي إدلشتاين".
وأشارت إلى أن "الحريديم اتخذوا مؤخرا مواقفَ مُتطرفة، ولا يُوافقون على تجنيد 50% منهم خلال سبع سنوات، فيما ذكر مصدر حريدي آخر أن قيادة حزب يهودوت هاتوراة تركز على الانتخابات أكثر من التركيز على التنازلات، والموافقة على قانون التجنيد الحالي، وتوصل الحاخامات لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد شيء يمكن توقعه من الحكومة، وأنهم لا يستفيدون منها كثيراً، وأن التحريض ضدهم يتزايد، بما فيه بين ناخبي الليكود والصهيونية الدينية، بل يعتقدون أن الذهاب للمعارضة ليس خياراً سيئاً على الإطلاق".
ولفتت إلى أن "الأجواء السائدة في أوساط الحريديم المشاركين في الحكومة تقديرهم أنه لا جدوى من الجلوس فيها، والتعرض للاضطهاد دون تعزيز القضايا المهمة بالنسبة لهم، وهذه هي العقلية السائدة في بيوت الحاخامات، رغم أنهم يدركون أن الذهاب للانتخابات بسبب قضية تجنيد الحريديم فقد يدفعون ثمنًا انتخابيًا، رغم أن المزاج المتشائم يتجلى في وسائل الإعلام الحريدية، التي سجّلت هجومًا على قيادتها بسبب قانون التجنيد".
وأوضحت أن "السيناريو الذي نوقش مؤخرًا في الأوساط السياسية للقطاع الحريدي هو الانسحاب من الحكومة، ربما حتى قبل العطلة الصيفية للكنيست أواخر يوليو، والتقدير أن الأحزاب الحريدية في هذه الحالة ستحاول التنسيق مع نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، ولا يزال الليكود يُقدّر أنه حتى لو انسحب حزب يهدوت هتوراة من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، سيبقى حزب شاس فيها، لكن مصادر حريدية تُقدّر خلاف ذلك، صحيح أنه لن يبادر بحلّها، لكن إذا انسحب يهودوت هتوراة، فسيتعين عليه المغادرة أيضاً".
وأكدت أن "حزب شاس مُعرّض لدفع ثمن انتخابي، لأن معظم ناخبيه التقليديين يخدمون في الجيش، ومن أشدّ مؤيدي نتنياهو، ويُرجّح أن يُعاقبوا شاس على الذهاب للانتخابات، خاصةً بسبب قانون التجنيد، ولذلك يدرك رئيس الحزب الحاخام أرييه درعي تعقيد وضعه، ولذلك يسعى جاهدًا لمنع الانفجار، أو على الأقل تأجيله، رغم أن المزاج السائد بين الحريديم، وقياداتهم، ونشطائهم، يميل أكثر نحو الانتخابات، وأقل ميلًا نحو الاتفاقات حول قانون التجنيد الإجباري، وإقراره بأغلبية الأصوات في الهيئة العامة للكنيست.
تاني فرانك مدير مركز اليهودية والدولة في معهد هارتمان، أكد أنه "في خضم الفوضى الحكومية، ومقاطعات الأحزاب المتشددة، والتهديدات بحل الكنيست، تتقدم مبادرات تشريعية دراماتيكية، تساعد في زعزعة النظام السياسي المهتز أصلا في دولة الاحتلال".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "بات معروفا أننا على أعتاب الانتخابات، خاصة من الأحزاب المتشددة منذ إقرار ميزانية ٢٠٢٥ نهاية مارس، لأن الدولة تجد نفسها في وضع غريب، عالقة في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار ولاية الحكومة الحالية وائتلاف يعمل بشكل أقل وأقل، ومقاطعة السياسيين المتشددين للتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الكنيست لمدة أسبوعين، بل وهدّدوا بوقف التعاون في التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، أو التصويت في لجان الكنيست مستقبلاً".
وأشار إلى أن "الائتلاف اليميني الحاكم يجد نفسه في موقف محرج للغاية، خاصة عندما فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي تعمل حاليًا على صياغة نسخة جديدة من قانون عدم التجنيد، بالموافقة على إصدار 3000 مذكرة توقيف لجنود الاحتياط، حتى عُثر على عضو كنيست واحد من حزب شاس وافق على التطوع بإرسال المذكرات، والنتيجة أن الدولة تجد نفسها أمام صراع حتمي سيتصاعد إلى حد حلّ الكنيست".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية