حكم عراقي بالإعدام شنقا على أرملة "أبو بكر البغدادي".. هذه تهمتها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قضت محكمة عراقية بالإعدام، بحق زوجة زعيم تنظيم الدولة الراحل أبو بكر البغدادي، بعد إدانتها، بالعمل مع التنظيم واحتجاز إيزيديات في منزلها.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، "إن إيزيديات تعرضن للاختطاف على أيدي عصابات تابعة للتنظيم المتشدد، في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، ثم قامت المتهمة باحتجازهن أسيرات في منزلها بالموصل، والمتهمة رهن احتجاز السلطات العراقية".
وقال مسؤول في المحكمة بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث إلى وسائل الإعلام: "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق زوجة البغدادي بعد ثبوت إدانتها بجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين وكذلك تورطها بنشاطات إرهابية".
وأضاف المسؤول أن الحكم يجب أن تصدق عليه محكمة استئناف عراقية ليصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
وكانت تركيا أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقال أرملة البغدادي، الذي قتل في غارة أمريكية على منزل تحصن به في إدلب عام 2019.
وقالت السلطات التركية في 2018، إنها اعتقلت أرملة البغدادي مع 10 أشخاص آخرين، بينهم ابنته، في ولاية هاتاي القريبة من سوريا، وأشارت مواقع في حينه إلى أن زوجة البغدادي المعتقلة هي أسماء فوزي الكبيسي، وهي زوجته الأولى.
وأكدت السلطات العراقية في حينه، تسلم زوجة البغدادي من تركيا، وقامت باستجوابها، وقدمت معلومات عديدة في حينه عن البغدادي والعمل الداخلي في تنظيم الدولة.
وكان العراق، أعلن انتصاره على تنظيم الدولة، أواخر العام 2017، رغم أنه بقي يحتفظ بالعديد من الخلايا المتفرقة في المناطق النائية والصحراوية في شمال العراق، والتي تشن هجمات بين الحين والآخر.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر في تموز/يوليو أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم داعش الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".
وأضاف أن "عمليات التنظيم اقتصرت على المناطق الريفية، بينما كانت الهجمات في المراكز الحضرية أقل تكرارا".
وبحسب التقرير، فإن البنية الرئيسية لتنظيم الدولة "لا تزال تقود 5000 إلى 7000 فرد في جميع أنحاء العراق والأراضي السورية، معظمهم من المقاتلين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري