«المشاط»: لن يتم خفض مخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والإنفاق الاجتماعي حتمي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإجابة على مختلف استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس النواب، برائسة المستشار أحمد الوكيل، لدراسة وتقييم برنامج عمل الحكومة الجديدة، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف الأطراف المعنية و ذات الصلة في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، مشيرة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تنعكس بدورها على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا مكثفا ومستمرا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل وضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.
كما شددت على أنه لن يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها على المواطنين، مشيرة إلى أن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه حتمي وأولوية قصوى لدى الدولة.
وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتنوع آجال وفوائد الدين وفترات السماح، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجان المتخصصة لشرح هذا الأمر وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه.
كما أشارت إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذي لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، وأن الفترة المقبلة سيتم تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا وفارقا في علاقتها مع شركاء التنمية خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، موضحة أن الشراكات مع تلك المؤسسات مستمرة من أجل تلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حياة كريمة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن
إقرأ أيضاً:
360 مليار جنيه لـ«حياة كريمة».. «التضامن»: مبادرة جديدة لتطوير 80 ألف منزل في الريف المصري
أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنفيذ مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" يُعد تحقيقًا لأحد أحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن كريم وآمن لكافة المواطنين.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر انطلاق مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، أنه تم ضخ 360 مليار جنيه في مبادرة "حياة كريمة" لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك مراجعة دقيقة وشفافية في كافة التمويلات التي يتم ضخها من قبل المؤسسات الخيرية للمساهمة في مبادرة "حياة كريمة".
وأكدت أن من بين أهداف مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" توفير حياة كريمة للأطفال في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.
وأطلقت وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي في إطار التكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزراء التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والبترول، والأوقاف، وعدد من المحافظين والمسؤولين.
وتأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قادة البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظًا من مختلف الأطراف مع المبادرة، التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الأعمال والتدخلات المطلوبة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية. وأكدت أن رعاية ودعم دولة رئيس الوزراء لمبادرة "سكن كريم" كان له أثر بالغ في مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في المبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسؤولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرات الطويلة في هذا الملف مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، ستنجح في تحدي تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.