حقوق الإنسان بتعز: جريمة مرتزقة العدوان بصبر الموادم انتهاك لحق الطفولة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز بشدة إقدام الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور الشرقي في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين جلهم من الأطفال.
واعتبر المكتب في بيان له هذه الجريمة انتهاكا لحق الطفولة في الحياة وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتُعد جريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع للتهدئة واستكمال فتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة.. لافتا إلى أن الجريمة تعد امتدادا لسلسلة من الجرائم المتواترة لمرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة.
وحمل مكتب حقوق الإنسان في المحافظة مرتزقة ودول العدوان المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة المروعة.. داعيا كافة المنظمات الدولية والمحلية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد هذه الانتهاكات والعمل على وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!