الكلية الفنية العسكرية تستقبل نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الكلية الفنية العسكرية اللواء “تشين جين باو” نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية (NUDT)، والوفد المرافق له.
جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى فى كافة المجالات الهندسية.
وهدفت الزيارة إلى ترسيخ علاقات التعاون البناء بين الكلية الفنية العسكرية وعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بجمهورية الصين الشعبية فى مجالات نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وذلك انطلاقاً من دور الكلية الفنية العسكرية الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى ظل التقدم التكنولوجى المذهل في العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات المسلحة الكلية الفنية العسكرية المجالات الهندسية الکلیة الفنیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.