القوى السياسية بالجوف تستنكر محاولات الإصلاح تقويض وحدة الصف الجمهوري
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استنكرت القوى السياسية في محافظة الجوف محاولات حزب التجمع اليمني للإصلاح تقويض وحدة الصف الجمهوري من خلال دعوتها لمهرجان جماهيري، اليوم الأربعاء، دون التنسيق مع باقي القوى السياسية أو السلطة المحلية المعينة بقرار جمهوري.
البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني ومجلس السلفية في الجوف، اعتبر هذا التصرف استهدافاً لشرعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، واستمراراً للتمرد على القرارات الشرعية، وذلك من خلال تقديم الدعوة باسم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة بدلاً من التأكيد على رعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها.
ودعت القوى السياسية عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة إلى عدم التدخل في هذه المخالفات لقرار نقل السلطة في الجوف، ورفض حشر اسمه كراعٍ لكل التجاوزات في التمرد على القرارات الشرعية.
وأكدت القوى السياسية التزامها بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مطالبة بإنصاف أبناء الجوف في التمثيل الوطني في جميع هيئات ومؤسسات الدولة، وتقدير تضحياتهم في مواجهة الانقلاب الحوثي.
كما ناشدت رئيس مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ المزيد من القرارات لإزاحة الفاسدين من صفوف الشرعية، مؤكدة أن التغطية على الفاسدين والخونة والفاشلين تهدد وحدة الصف الجمهوري.
وأعربت القوى السياسية عن شكرها للدعم المتواصل من قبل التحالف العربي، ممثلًا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجهودهما المستمرة لحل المشكلة اليمنية، داعية جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب مصلحة اليمن والسعي إلى إقامة دولة تقوم على الشراكة في السلطة والثروة كسبيل لحل جميع مشكلات اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام الرئاسي والحكومة بالشراكة والمسؤولية لاستكمال المرحلة الانتقالية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أن المجلس والحكومة ملتزمان بـ "نهج الشراكة الوطنية" و"المسؤولية الجماعية" لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
جاءت تصريحات العليمي أثناء مغادرته، الجمعة، العاصمة عدن متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، لا سيّما التطورات الجارية في المحافظات الشرقية.
وشدّد على أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على سيادة القرار الوطني، مع رفض أي خطوات أحادية تُنازع الحكومة أو السلطات المحلية صلاحياتها. وأوضح أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، وعرقلة جهود التعافي الاقتصادي وتقويض ثقة المجتمع الدولي.
وأكد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، تظل من الأولويات الوطنية القصوى. وأضاف أن الانشغال بصراعات جانبية لن يفيد سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، وسيضاعف معاناة اليمنيين.
وأشار إلى أن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية أسفرت عن اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، وثمّنها، داعيًا إلى الالتزام ببنوده والعمل على تحقيق مصالح المحافظة وأبنائها، معتبرًا حضرموت ركيزة أساسية لاستقرار اليمن والمنطقة.
وجدد دعمه لقيادة السلطة المحلية في حضرموت، والمشائخ والوجهاء، في مساعي الوساطة وتطبيع الأوضاع وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية، تنفيذًا لتعهدات مجلس القيادة وخطته لإعادة الأمن والاستقرار.
كما وجه بإطلاق لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسائر الأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات، خصوصًا في مديريات الوادي والصحراء، مطالبًا بمحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب، وضمان جبر الضرر للمتضررين.
في ختام تصريحاته، دعا الرئيس العليمي جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتكاتف بمسؤولية وطنية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، مع تأكيد أن مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية تظل فوق كل اعتبار.