درع الوطن.. أول قوة عسكرية أنشأها مجلس القيادة الرئاسي باليمن
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أول قوة عسكرية ينشئها مجلس القيادة الرئاسي، الذي تولى المسؤولية في أبريل/نيسان 2022، وأعلن عنها أوائل 2023 بهدف "إحلال السلام في اليمن"، وعيّن العميد بشير سيف قائدا لها، ويقع مقرها الرئيس في قاعدة العند بمحافظة لحج في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء.
النشأة والتأسيسيرجع تأسيس هذه القوات إلى المراحل الأولى لتشكيل قوات "العمالقة" التي أُعلن عنها رسميا منتصف عام 2022 تحت اسم "قوات اليمن السعيد".
وعقب ذلك أُعيدت تسميتها إلى "قوات العمالقة الجديدة"، لكن هذا الاسم أثار اعتراضات من أطراف عسكرية أخرى، فغُيّر اسمها في سبتمبر/أيلول 2022 إلى "قوات درع الوطن"، التي صارت امتدادا للقوات الحكومية الرسمية.
وكُشف عن هذه القوات في منتصف يوليو/تموز 2022، تزامنا مع الذكرى السابعة لـ"تحرير عدن" من الحوثيين. وفي بيان الإعلان للقوات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أنها "قوات مستقلة" جرى تشكيلها بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية والعسكرية، وأنها تعمل "تحت قيادة التحالف العربي".
وفي 29 من يناير/كانون الثاني 2023، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قرارا رسميا بإنشاء "قوات درع الوطن"، وعيّن العميد بشير سيف الصبيحي قائدا عليها.
ووفق المادة الثانية لقرار رئيس مجلس القيادة، فإن "القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط بتحديد عدد القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه".
ويعني ذلك وضع هذه القوات تحت تبعية مباشرة لرئيس مجلس القيادة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، وبذلك صارت بديلا عن ألوية الحماية الرئاسية التي كانت تتبع للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
ويتيح هذا التفويض مرونة في تحديد نطاق عملياتها، بحيث لا تُقيَّد بمنطقة عسكرية محددة، وبما يمكّن من توظيفها في مهام متنوّعة ضمن كامل مسرح العمليات الخاضع للقوات المسلحة.
ونصت المادة الثالثة على أن "تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة".
العميد بشير سيفأُوكلت قيادة قوات درع اليمن إلى العميد بشير سيف قائد غُبير الصبيحي، وهو من مواليد منطقة الصبيحة رأس العارة في محافظة لحج الجنوبية. وهو شخصية سلفية تلقّت تعليمها الديني في معهد "دماج"، الذي أسّسه مقبل بن هادي الوادعي، أحد أبرز رموز التيار السلفي بصعدة في ثمانينيات القرن الـ20.
إعلانوشارك الصبيحي في القتال ضد جماعة الحوثي في عدن، وأسهم في السيطرة على قاعدة "العند" عام 2016.
المهام والأهدافووفق وحدة الدراسات الميدانية التابعة لمعهد المخا للدراسات الإستراتيجية، فقد تكون الغايات من وراء تشكيل هذه القوات تقويض نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعاق تنفيذ "اتفاق الرياض"، وشلَّ حركة مجلس القيادة الرئاسي بعدما أجبره على مغادرة عدن، وأعاق عمل اللجنة العسكرية والأمنية في عدد من المحافظات، إلى جانب أهمية تعزيز نفوذ مجلس القيادة وحلفائه جنوب اليمن، وتأمينه تمهيدا لتسوية مع جماعة الحوثي.
وشدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز على أن "قوات درع الوطن تشكّل جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة"، وذلك استنادا إلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووفق المرجعيات وإعلان نقل السلطة.
وأضاف ابن عزيز في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" أن هذه القوات ستُعدّ "رافدا قويا" في المعركة ضد جماعة الحوثي.
تخضع قوات درع الوطن بشكل كامل لهيئة إدارة القوات اليمنية ضمن إطار تنظيمي مستقل يضمن لها مرونة القرار وانسيابية القيادة. وتتخذ القيادة العامة لهذه القوات من قاعدة العند في محافظة لحج مقرا رئيسيا لتوجيه العمليات وإدارة المهام.
ويقود القوات العميد بشير سيف غُبير المضربي بصفته القائد العام والمسؤول عن إصدار القرارات والتعيينات والأوامر، ويعاونه في ذلك المستشار العسكري العميد محمد صالح عبيد باعيسى. وتعمل القوات وفق هيكل إداري متكامل يضم إدارة عامة وإدارات تخصصية متفرعة، في حين تُدار العمليات عبر مركز قيادة وسيطرة.
وتعزز القوات عملها من خلال غرفة عمليات مشتركة وتنظم التعاون مع مختلف التشكيلات المناوئة لجماعة الحوثي، إضافة إلى شبكة تنسيق مع فروع القوات المشتركة في المحافظات والمحاور العسكرية.
أما على مستوى القدرات القتالية، فتمتلك قوات درع الوطن تسليحا نوعيا يشمل العربات المصفحة والمدرعات والمدفعية الميدانية والمضادات المختلفة، إلى جانب منظومة من الأسلحة الثقيلة.
وتعتمد قوات درع الوطن على هيكل عملياتي واسع يتكون من 3 فرق رئيسية، تندرج تحت كل منها مجموعة من الألوية والوحدات القتالية. وتنتشر هذه القوة على رقعة جغرافية متنوعة تمتد من عدن ولحج وأبين والضالع، وصولا إلى وادي حضرموت وصحرائه، ثم أطراف مأرب والجوف ومحافظة المهرة.
ويقود الفرقة الأولى العقيد علي الشمي راشد علوان المنتمي إلى منطقة الصبيحة في لحج، وهو أحد القادة السابقين في ألوية العمالقة. وتتخذ الفرقة من عدن مقرا رئيسيا لها، وتتبعها 9 ألوية تنتشر في عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين، إضافة إلى مناطق متقدمة في أطراف مديريات تعز.
ويشرف على الفرقة الثانية العقيد فهد سالم عيسى بامؤمن من حضرموت، الذي يقود أيضا اللواء الخامس درع. وتضم هذه الفرقة 5 ألوية قتالية يعتمد معظم قوامها البشري على أبناء حضرموت وشبوة، وتتوزع قيادتها بين منطقة الوديعة ومدينة سيئون.
إعلانوتنتشر الألوية في وادي وصحراء حضرموت والمناطق الممتدة بين الجوف ومأرب، كما استلمت مواقع مراقبة على الطريق الدولي الرابط بين العبر والوديعة، وانتشرت في مناطق غربي مديرية زمخ ومنوخ.
وتشرف الفرقة الثالثة على 5 ألوية قتالية وتتخذ من منطقة الوديعة الحدودية مقرا لقيادتها. وتنتشر وحداتها في محافظتي أبين والمهرة. ففي أبين، يتمركز اللواء الرابع في المنطقة الوسطى ومنطقة لودر المحاذية لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويقودها اللواء العميد أحمد علي الدماني ومساعده أحمد العميري.
أما في المهرة، فتنتشر وحدات أخرى تحت قيادة عبد الله بن سديف الجدحي، وتتخذ من قشن مركز قيادة لها، وتشمل كتائب مصنّفة ضمن اللواءين الخامس والسادس.
وتعتمد قوات درع الوطن على قوة بشرية كبيرة تقدَّر بنحو 45 ألف مقاتل، بينما شكّلت نواتها الأولى أكثر من 14 ألف جندي في أشهر التأسيس الأولى، معظمهم من محافظات الجنوب، مع دمج عناصر من محافظات شمالية في لواءين متمركزين قرب مأرب والجوف، إلى جانب استقطاب جنود من القوات النظامية.
وقد شهدت القوات توسعا متسارعا في غضون فترة وجيزة، إذ شكّلت 7 ألوية تأسيسية تم البناء عليها لاحقا بهدف تطوير منظومة تضم 22 لواء.
انتشار وتوسعوفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025 وسّعت قوات "درع الوطن" انتشارها في المحافظات الشرقية، في خطوة تأتي بالتوازي مع إعلان "حلف قبائل حضرموت" مقتل 6 من عناصره في اشتباكات مع قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في المحافظة.
وأوضحت "درع الوطن" أن التوسّع الميداني يجري عبر 3 خطوات رئيسية هي:
تأمين مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة لضمان انتظام الحركة الجوية وتوحيد إجراءات التفتيش والمراقبة. تثبيت السيطرة الأمنية على خطي العبر/الخشعة والعبر/الوديعة في حضرموت، وفق معايير وضوابط تهدف إلى حماية المسافرين وتأمين الطرق الحيوية. تسلُّم اللواء 23 ميكانيكي والمواقع العسكرية التابعة له في مديرية العبر، في عملية قالت القوات إنها تمت بسلاسة وبإجراءات رسمية لترتيب الوضع العسكري في نقاط إستراتيجية شرقي اليمن.وجاء هذا الانتشار في لحظة حساسة تتقاطع فيها التحركات العسكرية مع تصاعد الخلافات بين القوى المحلية، مما جعل المناطق الشرقية مسرحا مفتوحا لإعادة رسم موازين القوة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مجلس القیادة الرئاسی رئیس مجلس القیادة للقوات المسلحة قوات درع الوطن هذه القوات
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام الرئاسي والحكومة بالشراكة والمسؤولية لاستكمال المرحلة الانتقالية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أن المجلس والحكومة ملتزمان بـ "نهج الشراكة الوطنية" و"المسؤولية الجماعية" لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
جاءت تصريحات العليمي أثناء مغادرته، الجمعة، العاصمة عدن متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، لا سيّما التطورات الجارية في المحافظات الشرقية.
وشدّد على أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على سيادة القرار الوطني، مع رفض أي خطوات أحادية تُنازع الحكومة أو السلطات المحلية صلاحياتها. وأوضح أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، وعرقلة جهود التعافي الاقتصادي وتقويض ثقة المجتمع الدولي.
وأكد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، تظل من الأولويات الوطنية القصوى. وأضاف أن الانشغال بصراعات جانبية لن يفيد سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، وسيضاعف معاناة اليمنيين.
وأشار إلى أن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية أسفرت عن اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، وثمّنها، داعيًا إلى الالتزام ببنوده والعمل على تحقيق مصالح المحافظة وأبنائها، معتبرًا حضرموت ركيزة أساسية لاستقرار اليمن والمنطقة.
وجدد دعمه لقيادة السلطة المحلية في حضرموت، والمشائخ والوجهاء، في مساعي الوساطة وتطبيع الأوضاع وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية، تنفيذًا لتعهدات مجلس القيادة وخطته لإعادة الأمن والاستقرار.
كما وجه بإطلاق لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسائر الأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات، خصوصًا في مديريات الوادي والصحراء، مطالبًا بمحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب، وضمان جبر الضرر للمتضررين.
في ختام تصريحاته، دعا الرئيس العليمي جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتكاتف بمسؤولية وطنية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، مع تأكيد أن مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية تظل فوق كل اعتبار.