إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة؛ الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية؛ وذلك كأحد مشاريع (الأجندة الوطنية للشباب2031)، ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
سيسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشاريع التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية. وقد تم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، والذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، ويختص المجلس ببحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز ودعم المواهب الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب.
ضمانة للمستقبلوأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خارطة طريق مؤسسية لحوكمة الاستثمار في المواهب الحكومية الواعدة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.
وأضافت أن الإطار العام للمواهب الواعدة يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل لقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية التي تحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
خطوة استراتيجيةبدوره، قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين، وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ستسهم في تحقيق التقدم في مختلف المجالات في العمل الحكومي؛ إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديها، وذلك من خلال طرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقاً جديدة».
وأضاف: «يعد إطلاق «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة»، خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير مهاراته بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب المواهب وتنميتها يشكّل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة»، مشيراً إلى أن هذا الإطار سيسهم في بناء جيل متميز وقادر على تحمّل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة بحيث تسهم في تطوير العمل الحكومي بما يضمن مواكبة الكوادر الوطنية للتوجهات المستقبلية، مؤكداً الالتزام بالعمل الجاد كجزء فاعل من خلال متابعة مراحل تطبيقه وتحليلها، وتعزيز تمكين الشباب في إطار تحقيق الهدف بجعل دولة الإمارات نموذجاً حكومياً عالمياً للتميز والإبداع.
4 مراحلويتألف «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية» من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات شخصية وتقديم دراسات حالة، يعقبها مرحلة التمكين والاستثمار التي تُعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الاتحادية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فی الحکومة الاتحادیة المواهب الحکومیة العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية