إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية

دبي: «الخليج»

أطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة؛ الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية؛ وذلك كأحد مشاريع (الأجندة الوطنية للشباب2031)، ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

سيسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشاريع التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية. وقد تم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، والذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، ويختص المجلس ببحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز ودعم المواهب الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب.

ضمانة للمستقبل

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خارطة طريق مؤسسية لحوكمة الاستثمار في المواهب الحكومية الواعدة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.

وأضافت أن الإطار العام للمواهب الواعدة يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل لقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية التي تحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.

خطوة استراتيجية

بدوره، قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين، وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ستسهم في تحقيق التقدم في مختلف المجالات في العمل الحكومي؛ إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديها، وذلك من خلال طرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقاً جديدة».

وأضاف: «يعد إطلاق «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة»، خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير مهاراته بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب المواهب وتنميتها يشكّل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة»، مشيراً إلى أن هذا الإطار سيسهم في بناء جيل متميز وقادر على تحمّل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة بحيث تسهم في تطوير العمل الحكومي بما يضمن مواكبة الكوادر الوطنية للتوجهات المستقبلية، مؤكداً الالتزام بالعمل الجاد كجزء فاعل من خلال متابعة مراحل تطبيقه وتحليلها، وتعزيز تمكين الشباب في إطار تحقيق الهدف بجعل دولة الإمارات نموذجاً حكومياً عالمياً للتميز والإبداع.

4 مراحل

ويتألف «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية» من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات شخصية وتقديم دراسات حالة، يعقبها مرحلة التمكين والاستثمار التي تُعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز.

المصدر: صحيفة الخليج