13 مليار إنفاق المستهلكين في أسبوع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
ارتفع الإنفاق عبر نقاط البيع بنسبة 7.7 %، ليصل إلى 13.2 مليار ريال، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 6 يوليو، تصدره الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بأكثر من مليارَيْ ريال، بارتفاع نسبته 6.3 %.
وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أن حجم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بلغ 1.9 مليار ريال بارتفاع بلغ 8.
وأنفق المستهلكون عبر نقاط البيع على الأجهزة الإلكترونية 229.9 مليون ريال، و869.6 مليون ريال على محطات الوقود، و853.8 مليون ريال على الصحة، و299.5 مليون ريال على الأثاث، و259.7 مليون ريال على الفنادق بارتفاع بلغ 17.9 %، و74.7 مليون ريال على المنافع العامة، و231.2 مليون ريال على المجوهرات، و274.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و125.2 مليون ريال على الاتصالات، و776.6 مليون ريال على النقل بانخفاض نسبته 1.7 %، فيما أُنفق على أوجه أخرى 2.2 مليار ريال.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق على مستوى المدن، أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 4.2 مليار ريال في الرياض، و1.8 مليار ريال في جدة، و248.1 مليون ريال في تبوك، و225.7 مليون في حائل، و235.5 مليون في أبها، و479.4 مليون في مكة المكرمة، و306.2 مليون ريال في بريدة، و353.6 مليون ريال في الخبر، و507 ملايين ريال في المدينة المنورة، و623.6 مليون في الدمام، بالإضافة إلى 4.2 مليار ريال في مدن أخرى.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیون ریال على الإنفاق على ملیار ریال ملیون فی ریال فی
إقرأ أيضاً:
إيرادات محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" تتجاوز 82.8 مليار ريال بنهاية 2024
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية عُمان 2040، منذ أن أسسها الجهاز عام 2021م، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسية.
ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. وتهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021م إلى نهاية 2024م، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12,1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3,7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8,8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2,7 مليار ريال عُماني.
وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040، إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار.
وفي قطاع التعدين، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة. وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024م.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق