أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، معارضتها لتشكيل حكومة منبثقة من "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار والتي تصدرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة، قائلة إن الفرنسيون لا يريدون تسليم فرنسا إلى القوى المتطرفة. 


وقالت داتي في تصريحات لها اليوم الخميس، "لا نريد أن تقود البلاد حكومة أفكارها أقلية في فرنسا"، مؤكدة أن الفرنسيين لا يريدون تسليم فرنسا إلى القوى المتطرفة، في إشارة إلى "فرنسا الأبية" الحزب اليساري الراديكالي و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف.

 
وبينما يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى السياسية "الجمهورية" إلى "بناء أغلبية صلبة"، ترى رشيدة داتي أن هناك ديمقراطيين اشتراكيين، من بين الاشتراكيين وفي صفوف الكتلة الرئاسية، يريدون أن "تواصل فرنسا عملية الإصلاح وعدم الاستسلام للفوضى".


وأعربت عن معارضتها لحكومة منبثقة من "الجبهة الشعبية الجديدة"، موضحة "لا نريد أن تقود البلاد حكومة أفكارها أقلية في فرنسا"، معتبرة هي أيضا أن أحدا لم يفز في ختام هذا الاستحقاق الانتخابي، وأكدت أن "اليسار لا يشكل كتلة متجانسة، "وهم لا يتفقون على أي شيء".


وقالت إن الفرنسيين يريدون استتباب مزيد من الأمن، ومراقبة تدفقات الهجرة بشكل جاد وتحسين القدرة الشرائية وتخفيض الرسوم على الرواتب، ومواصلة إعادة التصنيع في فرنسا، وجودة الخدمات العامة المقدمة لهم. 


وفي رسالة وجهها إلى الفرنسيين أمس الأربعاء، وبعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية، التي لم يحصل فيها أي تكتل سياسي على الأغلبية المطلقة، خرج الرئيس ماكرون عن صمته قائلا إن "أحدا لم يفز" ودعا إلى "بناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية".
إلا أن تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، يواصل المفاوضات ليعلن عن مرشحه لتولي منصب رئيس الحكومة في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فرنسا الجبهة الشعبية الجديدة الوفد بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الديمقراطيون حزب أعاد اليسار للواجهة في إسرائيل

حزب سياسي في إسرائيل يقوده يائير غولان، النائب السابق لرئيس أركان الجيش وعضو الكنيست سابقا عن حزب "ميرتس". تأسس عام 2024، بعد اندماج "ميرتس" وحزب "العمل" في خطوة تهدف إلى "إعادة توحيد اليسار الليبرالي" في إسرائيل، و"تقديم بديل ديمقراطي تقدمي" في مواجهة سياسات الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، حسب ما أعلنه هذا الحزب في بيان التأسيس.

وقد نشأ "الديمقراطيون" في خضم احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة نتنياهو، مستفيدا من الغضب الشعبي تجاه السياسات القضائية والانقسامات العميقة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية في غزة، إذ حاول الحزب توظيف هذا الزخم الشعبي لبناء تحالف معارض واسع يجمع بين القوى الليبرالية والعلمانية ومختلف التعبيرات الاجتماعية الرافضة للنهج السياسي لنتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وبرز الحزب في المشهد السياسي الإسرائيلي بشكل لافت، بعدما وجه زعيمه غولان انتقادات شديدة اللهجة لسياسات الجيش في قطاع غزة، إذ صرح في 20 مايو/أيار 2025 -في مقابلة مع هيئة البث العامة الإسرائيلية– بأن "الدولة الطبيعية لا تتخذ قتل الأطفال هواية، ولا تخوض حربا ضد المدنيين، ولا تضع تهجير السكان هدفا" مما أثار موجة من الاستهجان داخل الأوساط الرسمية في دولة الاحتلال.

النشأة والتأسيس

تأسس "الديمقراطيون" في 30 يونيو/حزيران 2024، حين اندمج الحزبان اليساريان "ميرتس" و"العمل" في مبادرة وصفها قادة الحزبين بـ"التاريخية" وقالوا إنها انطلقت من "الإيمان بضرورة توحيد الصفوف لمواجهة صعود اليمين المتطرف، ورغبتهم في بناء بيت سياسي واسع لليبراليين الديمقراطيين في إسرائيل".

إعلان

وقد شكل هذا الاندماج إعلانا لنهاية حزب "العمل" الذي قاد إسرائيل في أول 30 عاما بعد إعلان قيامها، وجاء في سياق تراجع كبير لنفوذ اليسار، وهو التراجع الذي بدا جليا في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2022، إذ حصل "العمل" على 4 مقاعد فقط، بينما لم يتمكن "ميرتس" من الحصول على "نسبة الحسم الانتخابي" أي الحد الأدنى المطلوب للحصول على تمثيل برلماني داخل الكنيست، والتي تبلغ 3.25% من مجمل أصوات الناخبين، حسب ما تنص عليه القوانين الانتخابية الإسرائيلية.

الفكر والأيديولوجيا

يتبنى الحزب خطابا ليبراليا ديمقراطيا، يعتمد على "القيم الصهيونية التقدمية" في مزج بين الإرث التاريخي لحزب العمل، الذي ارتبط تاريخيا بـ"الاشتراكية الديمقراطية" وبين الأفكار "الراديكالية" نسبيا لحزب ميرتس، التي تبدو واضحة في مواقفه من قضايا عدة، مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والفصل بين الدين والدولة.

أبرز ملامح المشروع السياسي للحزب

تشكل هذه المنطلقات الفكرية ركيزة للمشروع السياسي الذي يتبناه "الديمقراطيون"، إذ يدعو الحزب إلى:

تعزيز "الديمقراطية الإسرائيلية" عبر مواجهة سياسات حكومة اليمين التي "تهدد المؤسسات القضائية والمدنية".

تبني "سياسات اجتماعية تقدمية" تدعم العدالة الاجتماعية وتقلص الفجوات الاقتصادية، مع التركيز على فئة الشباب والمهمشين.

وكذلك تبني "خطاب أمني نقدي" يرفض "التطرف القومي" لكنه لا يتخلى عن المرجعية الصهيونية التقليدية، كما يظهر في تصريحات "غولان" فهو من جهة ينتقد سياسة الاحتلال، ومن جهة أخرى يصف نفسه بـ"الصهيوني الديمقراطي".

ويعكس المشروع السياسي للحزب توجها اجتماعيا ديمقراطيا، ويتخذ من القيم الليبرالية والمبادئ الديمقراطية منطلقا. فقد عارض الحزب "الإصلاحات القضائية" التي أقرتها الحكومة عام 2023، مؤكدا ضرورة حماية استقلال القضاء، وضمان حقوق الأفراد والأقليات، واحترام مبدأ فصل السلطات.

إعلان

وبخصوص موقفه من "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يدعم الحزب "حل الدولتين" ويعارض السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكد زعيمه أن "السلطة الفلسطينية يجب أن تضطلع بدور مركزي في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب" كما يعتبر إعادة بناء غزة "مصلحة إسرائيلية".

اقتصاديا، يدعو الحزب إلى تبني سياسات اقتصادية ذات طابع اجتماعي، تتمحور أساسا حول توفير السكن اللائق وتعزيز دولة الرفاه، وتقوية النقابات العمالية، ويعارض بشدة خصخصة القطاعات العامة، لا سيما الصحة والتعليم، كما يطالب بإلغاء "قانون الدولة القومية" الذي يعتبره "تمييزيا ضد غير اليهود".

إعادة اليسار للمشهد

رغم حداثة عهده، تمكن "الديمقراطيون" من تحقيق إنجازات يعتبرها مهمة على الساحة السياسية، أعادت للأذهان حضور اليسار في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ استطاع توحيد القوى الليبرالية والتقدمية تحت مظلته بعد سنوات من التشتت والتيه.

كما نجح في استقطاب شرائح واسعة من النشطاء والحركات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة، مما منحه زخما شعبيا وإعلاميا لافتا.

وتظهر نتائج استطلاع للرأي أنجزه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" مطلع عام 2025، ارتفاعا واضحا في نسبة التأييد للتيار اليساري، إذ ارتفعت من 7% قبل اندماج الحزبين إلى 13.4% بعده، مما يعكس تقدما ملحوظا في شعبية الحزب.

ويتوقع الاستطلاع أن يحصد "الديمقراطيون" ما بين 10 و12 مقعدا في الانتخابات المزمع تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، الأمر الذي قد يمثل قفزة نوعية مقارنة بنتائج الحزبين فترة ما قبل الاندماج.

غير أن هذه الشعبية سرعان ما تراجعت بعد موقف زعيمه غولان من الحرب على غزة واستنكاره لجرائم الجيش الإسرائيلي، وفق ما جاء في استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية في 24 مايو/أيار 2025.

وساهم "الديمقراطيون" في إحياء النقاش حول قضايا المساواة والحريات المدنية بعد هيمنة اليمين على المشهد السياسي في إسرائيل، وذلك بفضل خطابه النقدي والجريء لسياسات الحكومة، وإن ظل متشبثا بالمرجعية الصهيونية في تعاطيه مع القضايا الأمنية والسياسية الكبرى.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الشعبية: تصريح المتحدث الأمريكي السابق إقرارٌ ضمني بجرائم الاحتلال
  • صيف 2025.. حرارة أعلى من المعتاد ومخاوف من تصاعد الظواهر المتطرفة| ماذا سيحدث ؟
  • نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
  • الديمقراطيون حزب أعاد اليسار للواجهة في إسرائيل
  • بحضور نواب.. حزب الإصلاح والنهضة ينظم صالونا حول الثقافة والقيم الوطنية في الجمهورية الجديدة
  • نائب:لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
  • وزير الخارجية السوداني يبلغ مسؤول مصري موقف السودان من إعلان حكومة موازية
  • حزب الجبهة الوطنية يطلق مبادرة كنوز البادية من الرويسات بشرم الشيخ
  • واشنطن بوست: سوريا قد تُساق لحرب أهلية من جديد!
  • “الجبهة الشعبية” تحمل أمريكا مسؤولية مجزرة رفح وتطالب بتدخل عاجل