مجلس الدولة يرفض إقرار قانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
صدر عن مجلس الدولة في ليبيا بيان رسمي يعترض فيه على قرار مجلس النواب بإقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره مائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي، والذي تم خلال جلسة انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 9 أكتوبر 2024.
وأشار المجلس في بيانه إلى وجود مخالفات جسيمة شابت جلسة مجلس النواب، والتي عبر عنها أعضاء المجلس أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية.
وأكد المجلس أن هذه المخالفات تنحدر بالأعمال الصادرة عن مجلس النواب إلى درجة تصل بها إلى حد الانعدام، كما انتقد المجلس عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الميزانية للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.
وحذر مجلس الدولة من تداعيات اتخاذ مجلس النواب إجراءات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة.
وأكد رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات، معتبرًا أنها غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية وفقًا للتشريعات النافذة.
وأعلن المجلس تمسكه بموقفه هذا اتساقًا مع صحيح القانون، ودعا كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين مخالفة أمام القضاء المختص.
الوسومالمستشار عقيلة صالح تكالة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح تكالة ليبيا مجلس الدولة قانون المیزانیة مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة