أولمرت يحذر إسرائيل من المحاكمة وإصدار مذكرات الاعتقال بحق قادتها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت، أن تل أبيب ستُحاكم في نهاية المطاف وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادتها السياسيين والعسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال أولمرت في مقال نشرته صحيفة "هآرتس": إن "إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة".
وأضاف "أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد، والجميع يعرف التقارير عن المستوطنين (..) الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء".
وبين أنه "غالبا ما يتواجد في أعمال الشغب بهذه الأماكن ضباط من الشرطة الإسرائيلية، ومن المستحيل طمس الحقائق التي تجعل الكثير منهم يغمضون عينا واحدة، وأحيانا حتى اثنتين، عندما تحدث أعمال إجرامية من قبل مثيري الشغب اليهود بجوارهم".
وذكر "كم عدد هؤلاء مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم؟ وكم منهم يقدم للمحاكمة؟ وكم منهم يعاقبون حسب خطورة أفعالهم؟ رقم هامشي".
وأضاف "لم يكن لأي من هذا أن يحدث لولا الإلهام والمساندة والدعم الذي قدمه كبار قادة البلاد، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، وزير تيك توك الذي يسيطر على الحكومة مثل المتنمر العنيف، ومعه بتسلئيل سموتريش".
وقال "يدعم سموتريتش وبن غفير استيطان المستوطنين اليهود في قطاع غزة وجنوب لبنان (..) ومن أجل هذا الهدف الوهمي فإنهم يشجعون على حرب شاملة في الشمال، وهي حرب غير ضرورية وغير مبررة".
وأشار "هذه الحكومة تريد حربا في الشمال لتحقيق حلمها الكبير: حرب الجميع ضد الجميع، وتدمير متبادل، وطرد الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل".
وقال "أحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: يقترب اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال بحقك بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية، بدعم من حكومتها، بينما تغض الطرف عمدا عنها".
وأضاف موجها كلامه إلى نتنياهو: "عندما توجه هذه الاتهامات إليك، سيدي رئيس الوزراء، لن نجد بيننا، أو في الساحة الدولية الداعمة لنا، شخصاً واحداً ذا ضمير، يستطيع أن يدافع عنك".
وتابع: "كما أحذر وزير الجيش يوآف غالانت، الذي ستصدر بحقه مذكرة اعتقال أيضًا. إنه مسؤول عن الأمن، يمكنه التحرك والنضال ضد السياسات المتهورة لنتنياهو وسموتريتش".
وأردف: "إنني أحذر بن غفير، وزير التهديد والتحريض ودعم شبيبة التلال، من أنك لن تتجنب أوامر الاعتقال (..) ستحصل على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المسؤولية التي تتحملها والتي تفتخر بها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي أولمرت الجنائية الدولية إسرائيل الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية أولمرت صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء