أولمرت يحذر إسرائيل من المحاكمة وإصدار مذكرات الاعتقال بحق قادتها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت، أن تل أبيب ستُحاكم في نهاية المطاف وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادتها السياسيين والعسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال أولمرت في مقال نشرته صحيفة "هآرتس": إن "إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة".
وأضاف "أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد، والجميع يعرف التقارير عن المستوطنين (..) الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء".
وبين أنه "غالبا ما يتواجد في أعمال الشغب بهذه الأماكن ضباط من الشرطة الإسرائيلية، ومن المستحيل طمس الحقائق التي تجعل الكثير منهم يغمضون عينا واحدة، وأحيانا حتى اثنتين، عندما تحدث أعمال إجرامية من قبل مثيري الشغب اليهود بجوارهم".
وذكر "كم عدد هؤلاء مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم؟ وكم منهم يقدم للمحاكمة؟ وكم منهم يعاقبون حسب خطورة أفعالهم؟ رقم هامشي".
وأضاف "لم يكن لأي من هذا أن يحدث لولا الإلهام والمساندة والدعم الذي قدمه كبار قادة البلاد، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، وزير تيك توك الذي يسيطر على الحكومة مثل المتنمر العنيف، ومعه بتسلئيل سموتريش".
وقال "يدعم سموتريتش وبن غفير استيطان المستوطنين اليهود في قطاع غزة وجنوب لبنان (..) ومن أجل هذا الهدف الوهمي فإنهم يشجعون على حرب شاملة في الشمال، وهي حرب غير ضرورية وغير مبررة".
وأشار "هذه الحكومة تريد حربا في الشمال لتحقيق حلمها الكبير: حرب الجميع ضد الجميع، وتدمير متبادل، وطرد الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل".
وقال "أحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: يقترب اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال بحقك بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية، بدعم من حكومتها، بينما تغض الطرف عمدا عنها".
وأضاف موجها كلامه إلى نتنياهو: "عندما توجه هذه الاتهامات إليك، سيدي رئيس الوزراء، لن نجد بيننا، أو في الساحة الدولية الداعمة لنا، شخصاً واحداً ذا ضمير، يستطيع أن يدافع عنك".
وتابع: "كما أحذر وزير الجيش يوآف غالانت، الذي ستصدر بحقه مذكرة اعتقال أيضًا. إنه مسؤول عن الأمن، يمكنه التحرك والنضال ضد السياسات المتهورة لنتنياهو وسموتريتش".
وأردف: "إنني أحذر بن غفير، وزير التهديد والتحريض ودعم شبيبة التلال، من أنك لن تتجنب أوامر الاعتقال (..) ستحصل على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المسؤولية التي تتحملها والتي تفتخر بها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي أولمرت الجنائية الدولية إسرائيل الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية أولمرت صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النتيجة تدمير إسرائيل.. ساعر يحذر من نتيجة فرض حظر أسلحة على الاحتلال
حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبرا أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون "تدمير إسرائيل"، وفق موقع "والا" العبري.
وقال مساء الثلاثاء، في المؤتمر الدولي "لمكافحة معاداة السامية" بالقدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، "إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لا قدر الله، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية".
كما زعم ساعر أن "إسرائيل دولة تواجه تهديدًا صريحًا بالتدمير ومحاولة الإبادة من قِبل جيرانها، وهذا الأمر يكاد لا يُذكر في الخطاب الدائر حول الحرب".
وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلا بمشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبمبادرة تركية، طالبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي نقلت إجمالا أكثر من 90 ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة.
وبحسب ووفق وزارة الحرب الإسرائيلية، "تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: ذخيرة ومركبات مدرعة ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية، وغيرها".
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص، وسط انتقاد منظمات حقوقية دولية وصفت حينها القرار بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وسبق أن أقرّ البرلمان الإسباني، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي