العراق ولبنان يبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
القاضي (حيدر حنون) يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان تنفيذ مذكرة التفاهم
أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) بالتعاون بين الأجهزة والمُؤسَّسات النظيرة في الدول العربيَّة، لا سيما بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة.
القاضي (حيدر حنون) أعرب، خلال لقائه في بيروت رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة القاضي (كلود كرم)، عن سعادته لتكلل الجهود بإبرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانيَّة، داعياً لتكثيف التعاون والتنسيق بين جميع المؤسَّسات في البلدين فيما يصبُّ في المصلحة العليا لهما، لا سيما المؤسَّسات المُختصَّة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
واتفق الطرفان على تنفيذ المُذكَّرة ببنودها كافة، وبحث وضع نقاط اتصالٍ بين الطرفين لتعزيز أواصر العلاقة، وتيسير تنفيذ مضامين المُذكَّرة، منوهين بأهمية نشر ثقافة النزاهة وقدسية المال العام، واختيار الموظف الكفوء والنزيه في الأجهزة الرقابيَّة، وتطبيق معايير صارمة لاختيار الموظف المُتقدَّم للعمل في تلك الأجهزة.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، التقى رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) وزير العدل في الجمهوريَّة اللبنانيَّة القاضي (هنري خوري)، إذ تمَّ بحث مواضيع تسليم المطلوبين عن جرائم فساد للدولة العراقيَّة والأموال
والأصول المُهرَّبة، وتبادل المعلومات عن المُتَّهمين وتقديم المساعدة القانونيَّة بهذا الصدد.
يشار ألى أن هيئة النزاهة العراقية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية أبرمتا في شباط الماضي مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير والإستراتيجيات الشاملة المُتَّخذة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة طلبات المساعدة القانونيَّة وإجراءات تسليم المطلوبين عن قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها المُتحصَّلة عن جرائم الفساد، مع الجهات الوطنيَّة المُختصَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الفساد ة لمکافحة الفساد فی هیئة النزاهة ة اللبنانی حیدر حنون ة القاضی
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»