كيف أثرت حرب غزة على موقف الإسلاميين في الأردن؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عززت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، من قوة الإسلاميين في الأردن، وأعادت حرب الإبادة الجماعية توحيد صفوف الإسلاميين.
ونشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الحرب في غزة عززت من قوة الإسلاميين في الأردن. وقالت إن الملك عبد الله الثاني وجد نفسه بين معاهدة السلام التي عقدها بلده مع إسرائيل وشعبه الغاضب.
وجاء في التقرير إن كوكا كولا اختفت من محلات البقالة والأسواق الصغيرة بالعاصمة الأردنية، وهي الماركة التي طالما ارتبطت بالولايات المتحدة، أهم حلفاء الاحتلال الإسرائيلي، وقامت الماركات المحلية وغيرها من الشركات الأمريكية بتوزيع مصلقات وبيانات أكدت فيها على دعم القضية الفلسطينية وبخاصة غزة، لكن الإشارة للخير والفضيلة هذه لا تساعد الملك عبد الله الثاني الذي وجد نفسه في وضع غير مريح بين الدعم الشعبي لحماس ومعاهدة السلام التي وقعها والده الملك حسين في عام 1994.
وتقول المجلة إن الإسلاميين طالما رسخوا أنفسهم في ظل حركة الإخوان المسلمين، التي تعتبر حماس فرعا منها، حسبما تقول المجلة.
وأشارت استطلاعات الرأي التي نظمت بعد شهر من أحداث السابع من تشرين الأول /أكتوبر إلى أن نسبة 66% من الأردنيين دعموا المقاومة، وكان الملك حسين قد تبنى نهج الجزرة مع الإخوان المسلمين، واختارهم أحيانا كحلفاء ضد الشيوعية، وفي التسعينات من القرن الماضي طلب منهم المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
لكن الملك عبد الله لم يظهر ميلا كبيرا للتعاون مع الإخوان، مع أنه لم يحظر جماعتهم أبدا، ويشارك نوابها في البرلمان تحت مظلة جبهة العمل الإسلامي، لكنه أخرج حماس ومنذ وقت من الأردن بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية.
ومنذ الثورات التي بدأت في عام 2011 واجتاحت العالم العربي، عمل على إضعاف الإخوان من خلال تفريقهم ولعب بعضهم ضد بعض، ويعكس هذا الأسلوب خط صدع قديم بين التراث الأردني والفلسطيني، حيث يشكل الفلسطينيون على الأقل نصف السكان والبدو الشرق أردنيين الذين يعتبرون حجر الأساس للحكم الملكي الهاشمي.
وتقول المجلة إن الفلسطينيين الأردنيين عادة ما يميلون نحو التشدد، إلا أن حرب غزة أعادت توحيد صفوف الحركة، فقد تحولت الشوارع قرب السفارة الإسرائيلية في عمان إلى ساحة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي كل ليلة تقريبا يهتف المتظاهرون باسم يحيى السنوار ومحمد الضيف قائدي حماس. وحاولت حكومة الملك التغلب على الإسلاميين وتطويقهم، فلطالما شجب وزير الخارجية أيمن الصفدي الحملة الإسرائيلية في غزة ووصفها بالإبادة. وانتقدت الملكة رانيا، وهي فلسطينية، الأمر عبر التلفاز. وقاد الأردن الجهود من أجل إرسال المساعدات إلى غزة. وبالنسبة للكثير من الأردنيين فهذا ليس كافيا.
ونقلت المجلة عن سفير غربي في عمان "هناك شعور حقيقي من أن البلد يبيع الفلسطينيين".
وتقول المجلة إن الإسلاميين البارزين في التظاهرات يعملون على إثارة الغضب ضد المخابرات بل وحتى الملكية. ودعا بعض الإسلاميين في الأردن حركة حماس في الخارج لنقل مقراتها إلى الأردن لو طلبت منها قطر المغادرة. وعبر رجال الملك عن انزعاجهم تحديدا عندما طلب خالد مشعل، أحد رموز حماس السياسيين والمقيم في قطر، المتظاهرين في خطاب عبر الفيديو الأردنيين بضرورة الوحدة خلف حماس في غزة.
ومنذ آذار/مارس بدأ النظام الأردني بممارسة الشدة ضد المتظاهرين، وضرب الكثيرين منهم واعتقل العشرات واتهمهم بتلقي الدعم الخارجي، بما في ذلك إيران وبهدف الإطاحة بالملكية.
ولم يساعد الاحتلال الإسرائيلي، عندما كشفت علنا في نيسان/أبريل أن الأردن ساعدها في مواجهة هجمات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران انتقاما لتفجير القنصلية الإيرانية في دمشق ذلك الشهر. وانتشرت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي زعمت أن الملك عبد الله وهو طيار حربي شارك في إسقاط الصواريخ الإيرانية. وبالنسبة للإسلاميين فهذا الأمر يعد خيانة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الإسلاميين الإخوان المتظاهرون يحيى السنوار الاردن غزة الإخوان الاحتلال الإسلاميين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الملک عبد الله
إقرأ أيضاً:
محاولة الدبيبة إحكام قبضته على طرابلس عمّقت الأزمة السياسية في ليبيا
نشرت مجلة "نيولاينز" تقريرا يُسلط الضوء على هشاشة الوضع السياسي والأمني في طرابلس عقب مقتل عبد الغني الككلي والانقسامات العميقة بين الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لا يستمد مشروعية استمراره في السلطة من قوة تحالفاته، بل من ضعف خصومه، محذرة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا بسبب غياب إرادة دولية موحدة لحل الأزمة وهيمنة الميليشيات على مفاصل الحكم.
وأوضحت المجلة أن الدبيبة بدا في موقع المنتصر في 13 أيار/ مايو بعد اغتيال عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، أقوى قادة الميليشيات في طرابلس وأحد أعمدة سلطة حكومة الوحدة، بإطلاق نار خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين.
وانهارت قوات غنيوة سريعا عقب الاغتيال، ولاذ مساعدوه بالفرار، بينما بسطت وحدات موالية للدبيبة سيطرتها على مناطق نفوذه. بدا أن رئيس حكومة الوحدة حقق تقدمًا حاسمًا في ترسيخ حكمه، غير أن الأحداث انقلبت سريعًا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة، ووجد الدبيبة نفسه أمام أضعف لحظات حكمه منذ استلام المنصب في 2012، وفقا للمجلة.
وأضافت أن طرابلس شهدت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 سلسلة من التقلبات العنيفة، لكن انقلاب أيار/ مايو الجاري كان مفصليًا، إذ أطاح بتوازن هشّ قائم على وقف إطلاق نار سرعان ما أصبح مهددًا بالانهيار.
وحسب المجلة، تزعزعت مكانة الدبيبة، الذي حاول طويلاً تقديم نفسه كضامن للاستقرار، بعد أن تحوّلت المواجهات المسلحة إلى مشهد متكرر، ما شوّه صورته وأشعل ضده موجة غضب شعبي.
تحالف مصالح
تشير المجلة إلى أن غنيوة، الذي قُتل في 12 أيار/ مايو، كان من أبرز المستفيدين من حكم الدبيبة، بعدما تحوّل من قائد ميليشيا إلى قوة محورية في العاصمة.
وكان الدبيبة قد تولى رئاسة الحكومة في آذار/ مارس 2021 برعاية أممية لقيادة مرحلة انتقالية، لكن الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام أُلغيت، فانقسم خصومه في الغرب، وتحالف بعضهم مع خليفة حفتر في الشرق، بينما تمكن من إحكام قبضته على طرابلس عبر استغلال المخاوف من سيطرة حفتر وشراء ولاءات الميليشيات، وكان غنيوة حجر الزاوية في هذه المعادلة، تضيف المجلة.
وبينت المجلة أن غنيوة وقادة ميليشيات حصلوا على تمويل ونفوذ غير مسبوق مقابل دعم الدبيبة، من خلال تعيينهم في مناصب وهمية لنهب أموال الدولة، بتنسيق مع إبراهيم الدبيبة، العقل المدبر للحكومة. ورغم التوترات بينهم، توافق حلفاء الدبيبة على الإبقاء على الحكومة لضمان استمرار تقاسم السلطة والثروة في طرابلس، مما سمح للدبيبة بادعاء تحقيق الاستقرار.
وأضافت أن نفوذ غنيوة تصاعد خلال الفترة الماضية، إلى درجة أن الدبيبة وحلفاءه لم يعودوا قادرين على السيطرة عليه. في آب/ أغسطس 2024، اعتمد إبراهيم دبيبة على قوة يقودها أحد مساعدي غنيوة للإطاحة بمحافظ البنك المركزي الذي شغل المنصب لفترة طويلة.
لكن هذه القوة احتكرت لاحقًا السيطرة على البنك المركزي وحمت المحافظ الجديد الذي أصبح تحت نفوذ غنيوة، وهو ما أثار استياء آل الدبيبة. كما طالب غنيوة بمنح أتباعه مناصب وزارية مهمة، مهددًا بدعم تشكيل حكومة جديدة.
في غضون ذلك، وسّع بشكل كبير حصّته من الغنائم من عمليات الاحتيال في قطاعات الأدوية والنفط والاتصالات.
اغتيال غنيوة
ومع تراجع علاقته بعائلة الدبيبة، أعاد غنيوة التواصل مع "قوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، التي تراجعت مكانتها لصالح قادة ميليشيات آخرين، وانتهى الصراع بتحالف هش بين غنيوة وكارة أواخر 2024، لحماية مصالحهما من تهديدات عائلة الدبيبة.
وأوضحت المجلّة أنه في نيسان/ أبريل، بدأت قوة مشتركة من مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، بإرسال قوافل مسلّحة إلى طرابلس، وسط أنباء عن هجوم محتمل على قوة الردع الخاصة، رغم استبعاد كثيرين أن يكون الدبيبة راغبًا في إشعال فتيل الصراع.
وفي أيار/ مايو، تصاعد التوتر بعد قيام رجال غنيوة باختطاف اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة الاتصالات الليبية القابضة، أعقبه تحرك قوافل عسكرية من مصراتة والزّاوية والزنتان.
وفي 12 أيار/ مايو، قُتل غنيوة داخل مقر اللواء 444 خلال اجتماع دُعي إليه، وتبع الحادثة سيطرة سريعة من اللواءين 444 و111 على معقله، وسط إشادة من الدبيبة بالحملة التي فككت قوات غنيوة دون أضرار كبيرة.
وضع هش في العاصمة
بيّنت المجلّة أن مهندسي العملية فوجئوا بسهولة التخلص من خصم بحجم غنيوة، فسارعوا إلى التحرك ضد قوة الردع الخاصة، بإصدار الدبيبة مراسيم لحل وحدات غنيوة وقوة الردع، واستهدف جهاز الأمن القضائي التابع لقوة الردع، والذي كان يقوده أسامة نجيم الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. كما تم دمج وحدات أخرى ضمن وزارة الداخلية بقيادة عماد الطرابلسي المقرب من الدبيبة.
وتم استبدال مساعد غنيوة الذي كان يرأس جهاز الاستخبارات الداخلية، بشخص من الزنتان ومساعد من مصراتة، في رسالة واضحة على تركيز السلطة بيد أبناء المنطقتين.
ورغم إعلان الدبيبة انتصاره على "الميليشيات المارقة"، شهدت العاصمة انتهاكات وعمليات نهب من جهاز الأمن العام، ما أثار غضبًا شعبيًا ونسف رواية رئيس الحكومة بشأن الحفاظ على الاستقرار، وفقا للمجلة.
عسكريًا، تمكّنت قوة الردع من الدفاع عن قواعدها في جنوب طرابلس، لكنها فقدت مواقع مهمة في وسط المدينة، على غرار الميناء. ولم تنتقل السيطرة على جميع المناطق إلى القوات الموالية للدبيبة، إذ تدخّلت قوات محايدة من مصراتة للفصل بين الطرفين في نقاط حساسة، أبرزها محيط مصرف ليبيا المركزي.
وتابعت المجلة أن المعارك خلّفت صدمة سياسية في طرابلس، ووجّهت الغضب الشعبي نحو الدبيبة واللواء 444، الذي فقد صورته كقوة منضبطة. وبعد يومين من الهدنة، شهدت ساحة الشهداء احتجاجات تعكس استياءً مدنيًا من فشل الدولة وتغوّل الميليشيات.
حاول عدد من المتظاهرين اقتحام مقر رئاسة الوزراء، فقوبلوا بالرصاص الحي، وفي الأثناء قدم وزراء مقربون من قوة الردع استقالتهم من الحكومة، لكن لم تتبع ذلك استقالات أخرى.
واعتبرت المجلة أن قمع المحتجين شكّل تحولا في الأحداث وزاد من تأجيج التوتر، وأتاح للدبيبة تصوير الأمر كأنه مؤامرة، لتبدأ معركة سرديّات جديدة.
جمود الوضع السياسي
وحسب المجلة، تنبع قوة الدبيبة حاليا من تشرذم معارضيه وفقدانهم البوصلة، إذ فقد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي مصداقيتهم. فعند اندلاع القتال، حاولت هذه الجهات استثمار السخط الشعبي لتشكيل حكومة جديدة، لكن خلافاتهم أجهضت المبادرة وزادت الشكوك في التغيير، وكشفت استغلال الحراك لأجندات ضيقة.
وقالت المجلة إن انتهازية الأطراف المناوئة لحكومة الوحدة منح الدبيبة ذريعة لرفض الاستقالة، وصوّر جهوده للبقاء في السلطة على أنها حملة لاستعادة هيبة الدولة وتفكيك الميليشيات.
وترى المجلة بأن التحديات أمام حكومة الدبيبة تتزايد مع تصاعد الحديث عن حكومة بديلة من المؤسسات القائمة شرق البلاد وخصوم حكومة الوحدة في الغرب، وسط انهيار التفاهم الهش بين فصائل طرابلس بعد اغتيال غنيوة.
وتضيف أن هذا المناخ يضعف فرص التفاوض على وقف إطلاق النار، ولا يبدو أن الهُدنة القائمة بدعم تركي كافية لتهدئة الوضع في ظل انعدام الثقة والتنافس المحتدم على السلطة، مما يجعل طرابلس قابلة للانفجار في أي لحظة.
ووفقا للمجلة، ينتقد خصوم الدبيبة تحركاته باعتبارها تصب في مصلحة حفتر، بينما يزعم الدبيبة أن تغيير الحكومة يفتح المجال لحلفاء حفتر للسيطرة على العاصمة.
وقد استغل حفتر هذه الصراعات لتوسيع نفوذه السياسي والمالي عبر السيطرة على عائدات النفط والبرلمان في الشرق، ومن المتوقع استمرار ذلك بسبب الانقسامات في طرابلس.
وتختم المجلة بأن قبضة الدبيبة الهشة على السلطة تعكس الركود في المشهد السياسي الليبي، ليس لأن الليبيين يفتقرون إلى الرغبة في الإصلاح، ولكن لأن الحوافز التي تدعم النظام الحالي لا تزال راسخة بعمق.
وترى أنه حتى لو ظهرت حكومة جديدة، فإنها سترث نفس الأسس المنهارة: هيكل أمني مجزأ، وإيرادات يحتكرها حفتر، ونموذج حكم يمنح نفوذ الميليشيات الأولوية على الشرعية المؤسسية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»