استقالة قائد الشرطة الكينية بعد احتجاجات دامية مناهضة للضرائب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استقال قائد الشرطة الكينية جافيت كومي، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد الزيادات الضريبية المقترحة التي قتل فيها أكثر من 40 شخصا.
الشرطة الكينية جافيت كوميواتهمت جماعات حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين، بعضهم قاتل، وخطف أو اعتقال مئات آخرين تعسفا.
وتأتي الاستقالة بعد يوم من إقالة الرئيس وليام روتو معظم أعضاء حكومته في أعقاب ضغوط من حركة الاحتجاج التي ينسقها إلى حد كبير شبان كينيون عبر الإنترنت.
وقبل أسبوعين اقتحم محتجون البرلمان بعد وقت قصير من إقرار المشرعين مشروع قانون المالية المثير للجدل، وردت الشرطة بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع.
وسحب الرئيس روتو مشروع القانون في وقت لاحق لكن ذلك لم يرضي المتظاهرين الذين يريدون منه التنحي ويخططون لمزيد من الاحتجاجات للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.
وقالت الرئاسة الكينية إن نائب قائد الشرطة دوغلاس كانجا يتولى إدارة القوة بأثر فوري.
ورحب الكينيون باستقالة كومي، لكن ضباط الشرطة الذين صوروا شريط فيديو وهم يطلقون النار على المتظاهرين ما زالوا طلقاء.
الأسبوع الماضي خلال مناقشة غير مسبوقة علي منصة أكس، المعروف سابقا باسم تويتر، وعد الرئيس روتو الكينيين بأنه سيتخذ إجراءات ضد ضباط الشرطة هؤلاء بمجرد تلقيه أدلة بالفيديو. ليس من الواضح ما إذا كان هذا قد حدث.
وعثر يوم الجمعة على 11 جثة على الأقل بعضها مقطوع الأوصال عند طرف قمامة في العاصمة نيروبي بعد أن دق السكان ناقوس الخطر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وفاتهم لها أي صلة بالاحتجاجات.
الرئيس تحت الضغطوفي خضم أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، التقى روتو في وقت سابق من هذا الأسبوع بزعيم المعارضة رايلا أودينغا وأعلن عن خطط لتشكيل لجنة حوار من 150 عضوا للمساعدة في إيجاد حل لمشاكل البلاد.
وبعد إقالة أعضاء رئيسيين في الحكومة يوم الخميس بمن فيهم النائب العام، قال الرئيس إنه سيتشاور الآن على نطاق واسع من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.
تهدف الإجراءات الضريبية المقترحة إلى المساعدة في تخفيف عبء ديون البلاد الذي يزيد عن 80 مليار دولار (63 مليار جنيه إسترليني)، يذهب حوالي 60٪ من عائدات كينيا المحصلة إلى خدمة الديون.
لكن المحتجين أصروا على أن الحكومة يجب أن تخفض الإنفاق أولا، قائلين إن هناك الكثير من الهدر والفساد، واستجابة لهذا الطلب، أعلنت الرئاسة الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات التقشفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتجاجات العنيفة الزيادات الضريبية جماعات حقوق الإنسان عشرات المتظاهرين الرئيس وليام روتو محتجون البرلمان مشروع قانون المالية الرئيس روتو
إقرأ أيضاً:
اغتيال قاض خلال جلسة في قاعة محاكمة
تعرّض قاض في محكمة الاستئناف في العاصمة الألبانية تيرانا، الاثنين، لإطلاق نار خلال جلسة محاكمة من قبل رجل كان ماثلا أمامه لخلاف على قطعة أرض، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.
وكان أستريت كالايا يترأس الجلسة عندما أخرج الرجل سلاحا وأطلق عليه النار. وأوضحت الشرطة أن القاضي "فارق الحياة متأثّرا بجروحه في طريقه إلى المستشفى".
وأصيب رجل وابنه كانا طرفا في المحاكمة بالرصاص أيضا ونقلا إلى المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر.
وقال مطلق النار، الذي مثل في المحكمة على خلفية خلاف بشأن ملكية قطعة أرض، إنه كان "على وشك خسارة" القضية. ولهذا، السبب أطلق النار على القاضي، بحسب الإعلام المحلي.
وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في منشور على منصة "إكس"، أن "هذا الاعتداء الإجرامي يستدعي من دون أدنى شكّ أقصى ردّ قضائي في حقّ المعتدي".
وأضاف "يشكّل هذا الحدث المأسوي في رأيي أقوى حجّة لتشديد قانون العقوبات بدرجة كبيرة في ما يخصّ اقتناء أسلحة غير مرخّص لها"، مقدّما التعازي لعائلة أستريت كالايا.
وينصّ القانون الألباني على عقوبة سجن تصل مدّتها القصوى إلى ثلاث سنوات في حال حيازة أسلحة نارية على نحو غير قانوني.
وندّد الرئيس الألباني بيرم بيغاي، بدوره، بالهجوم الذي أودى بالقاضي، مشيرا إلى أنه "هجوم رهيب على النظام القضائي برمّته".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات