استقالة قائد الشرطة الكينية بعد احتجاجات دامية مناهضة للضرائب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استقال قائد الشرطة الكينية جافيت كومي، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد الزيادات الضريبية المقترحة التي قتل فيها أكثر من 40 شخصا.
الشرطة الكينية جافيت كوميواتهمت جماعات حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين، بعضهم قاتل، وخطف أو اعتقال مئات آخرين تعسفا.
وتأتي الاستقالة بعد يوم من إقالة الرئيس وليام روتو معظم أعضاء حكومته في أعقاب ضغوط من حركة الاحتجاج التي ينسقها إلى حد كبير شبان كينيون عبر الإنترنت.
وقبل أسبوعين اقتحم محتجون البرلمان بعد وقت قصير من إقرار المشرعين مشروع قانون المالية المثير للجدل، وردت الشرطة بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع.
وسحب الرئيس روتو مشروع القانون في وقت لاحق لكن ذلك لم يرضي المتظاهرين الذين يريدون منه التنحي ويخططون لمزيد من الاحتجاجات للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.
وقالت الرئاسة الكينية إن نائب قائد الشرطة دوغلاس كانجا يتولى إدارة القوة بأثر فوري.
ورحب الكينيون باستقالة كومي، لكن ضباط الشرطة الذين صوروا شريط فيديو وهم يطلقون النار على المتظاهرين ما زالوا طلقاء.
الأسبوع الماضي خلال مناقشة غير مسبوقة علي منصة أكس، المعروف سابقا باسم تويتر، وعد الرئيس روتو الكينيين بأنه سيتخذ إجراءات ضد ضباط الشرطة هؤلاء بمجرد تلقيه أدلة بالفيديو. ليس من الواضح ما إذا كان هذا قد حدث.
وعثر يوم الجمعة على 11 جثة على الأقل بعضها مقطوع الأوصال عند طرف قمامة في العاصمة نيروبي بعد أن دق السكان ناقوس الخطر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وفاتهم لها أي صلة بالاحتجاجات.
الرئيس تحت الضغطوفي خضم أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، التقى روتو في وقت سابق من هذا الأسبوع بزعيم المعارضة رايلا أودينغا وأعلن عن خطط لتشكيل لجنة حوار من 150 عضوا للمساعدة في إيجاد حل لمشاكل البلاد.
وبعد إقالة أعضاء رئيسيين في الحكومة يوم الخميس بمن فيهم النائب العام، قال الرئيس إنه سيتشاور الآن على نطاق واسع من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.
تهدف الإجراءات الضريبية المقترحة إلى المساعدة في تخفيف عبء ديون البلاد الذي يزيد عن 80 مليار دولار (63 مليار جنيه إسترليني)، يذهب حوالي 60٪ من عائدات كينيا المحصلة إلى خدمة الديون.
لكن المحتجين أصروا على أن الحكومة يجب أن تخفض الإنفاق أولا، قائلين إن هناك الكثير من الهدر والفساد، واستجابة لهذا الطلب، أعلنت الرئاسة الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات التقشفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتجاجات العنيفة الزيادات الضريبية جماعات حقوق الإنسان عشرات المتظاهرين الرئيس وليام روتو محتجون البرلمان مشروع قانون المالية الرئيس روتو
إقرأ أيضاً:
استقالة مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغوط أمريكية تعوق تحقيقات جرائم حرب غزة
قدم أندرو كايلي، المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، استقالته عقب تعرضه لضغوط وتهديدات من مسؤولين أمريكيين، بسبب إشرافه على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل وحركة حماس خلال أحداث 7 أكتوبر 2023.
وبحسب ما نشرته صحيفة "أوبزيرفر"، فإن كايلي كان قد بدأ بجمع شهادات ناجين وأدلة حول الانتهاكات في غزة، حين بدأ يتلقى مكالمات تهديدية، دفعت لاحقاً إلى خروجه من المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي البريطاني البالغ من العمر 61 عاما، تحدث إليها بعد أيام قليلة من عودته إلى لندن، حيث بدا واضحا أنه لا يزال يعاني من تبعات التجربة.
وقد وصف الشهور التي قضاها في المحكمة بأنها كانت "الأسوأ" في حياته، مشيرا إلى صعوبة العمل من الناحية العاطفية والأمنية، حيث طلب منه تركيب أجهزة إنذار وأبواب مضادة للرصاص لحمايته.
كايلي قاد التحقيق إلى جانب المحامية الأمريكية بريندا هوليس في ملفات تتعلق بانتهاكات محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورغم أن "إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها، إلا أن عضوية فلسطين تمنح المحكمة حق التحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
الضغوط السياسية بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ عندما اقترب المدعي العام كريم خان من طلب مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس.
وفي مايو 2024، عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من كلا الحزبين، اجتماعا مع قيادات المحكمة، هددوا خلاله باتخاذ إجراءات عقابية، بينها فرض عقوبات أو حتى محاولة إغلاق المحكمة.
كايلي روى أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام كان "يصرخ" في وجههم خلال الاجتماع، مهددا باتخاذ تدابير قاسية ضد المحكمة.
وقال: "كان واضحا أن هناك سلطة هائلة تمارس ضدنا، وكان الأمر مخيفا". وأضاف: "فكرت، علينا أن نفعل الصواب، لكن التهديد كان حقيقيا".
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا